متن قانون دیوان محاسبات کشورمصوب 11/11/1361 و 19/4/62->قانون دیوان محاسبات عمومی
موضوع:قانون دیوان محاسبات عمومی
قانون دیوان محاسبات کشورمصوب 11/11/1361 و 19/4/62
قسمت اول
قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 و ماده واحده اصلاحیه قانون مزبور و تبصره ها و بندهای آن مصوب سوم خرداد 1363 مجلس شورای اسلامی
بموجب قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور به شماره 42120 مورخ 5/6/1370 بشرح مندرجات صفحات بعد اصلاح و تدوین گردیده است .
دیوان محاسبات کشور
دیوان محاسبات کشور
قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 مجلس شورای اسلامی و الحاق یک ماده به آن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/5/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2352- ق مورخ 30/5/1370 مجلس شورای اسلامی واصل شده به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس جمهور
روزنامه رسمی شماره 11073-8/12/1361
26/11/1361
شماره83508
دیوان محاسبات کشور
قانون دیوان محاسبات کشور که در جلسه روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ 17/11/61 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 14667/22 مورخ 23/11/61 ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ می گردد.
نخست وزیر- میر حسین موسوی
قانون دیوان محاسبات کشور
فصل اول - هدف
ماده 1- هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق :
الف - کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند.
ب - بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی ماخوذه از دستگاههای مربوطه.
ج - تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.
فصل دوم - وظایف و اختیارات
ماده 2- حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجراء.
تبصره- منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند و به طور کلی هر واحد اجرائی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود ، می باشد. واحدهائی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف می باشند.
ماده 3- بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع در آمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها.
ماده 4- رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائیهای دستگاهها.
ماده 5- بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد موثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی.
ماده 6- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت المال.
ماده 7- رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به ترتیب مقرر در این قانون .
* ماده 8-
*- بموجب قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب مصوب 22/4/1364 مجلس شورای اسلامی ماده 8 لغو گردیده است .
فصل سوم - سازمان و تشکیلات
ماده 9- دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تایید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور میشود. تشخیص ، انجام تعهد و تسجیل هزینه های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند.
تبصره- دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات مالی تابع آئین نامه خاصی خواهد بود که ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد.
ماده10- مقر دیوان محاسبات کشور در تهران است و در مراکز استانها نیز دارای تشکیلات خواهد بود.
ماده11- رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب میشود.
تبصره- برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام میگیرد.
ماده12- دیوان محاسبات کشور دارای یک دادسرا و حداقل سه و حداکثر هفت هیئت مستشاری میباشد. هر هیئت مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رئیس هیئت خواهد بود.
ماده13- دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و یک دفتر تشکیل میشود.
ماده14- دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب میشود. برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.
ماده15- سایر اعضاء تشکیلات دیوان محاسبات کشور عبارتند از:
الف - چهار معاون.
ب - تعداد مشاور لازم.
ج - تعداد کافی حسابرس و کارشناس فنی.
د - مستخدمین اداری.
ماده16- انتخاب هیئت های مستشاری از طریق زیر بعمل می آید. رئیس دیوان محاسبات کشور پس از دریافت حکم حداقل اسامی 15 نفر از افراد امین و متدین و کاردان را حتی الامکان از میان افراد واجد شرایط دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات ، بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین افراد مذکور حداقل 9 نفر را بعنوان اعضای اصلی هیئت مستشاری و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.
تبصره1- افزایش تعداد هیئتهای مستشاری ، تعیین روسای هیئتها و صدور حکم مستشاران از وظایف رئیس دیوان محاسبات کشور میباشد.
تبصره2- در صورت نیاز به افزایش هیئتهای مستشاری رئیس دیوان محاسبات کشور به ازای هر هیئت 5 نفر را که واجد شرایط مذکور در این ماده باشند، به کمیسیون دیوان محاسبات ، بودجه و امور مالی مجلس معرفی خواهد نمود. کمیسیون از میان افراد پیشنهادی سه نفر را به عنوان عضو اصلی هیئت مستشاری و یکنفر را به عنوان عضو جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات معرفی خواهد کرد.
* ماده17-......
* بموجب قانون اصلاحیه مصوب 5/6/1370 به شماره 42120 مجلس شورای اسلامی ماده17 قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 حذف گردیده است .
ماده18- رئیس و دادستان و اعضاء هیئتهای مستشاری تا انتخاب و معرفی اعضاء جدید در هر دوره قانون گذاری بکار خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .
ماده19- جلسات هیئتهای مستشاری با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت و آراء صادره با اکثریت معتبر است . در مواردی که عده آنها کمتر از سه نفر باشد به درخواست هیئت از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور کمبود از بین مستشاران سایر هیئتها انتخاب و در رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهند نمود.
ماده20- اعضاء جانشین موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور در موارد ذیل به عضویت هیئتهای مستشاری در خواهند آمد.
1- در مورد فوت یا استعفا یا بازنشستگی یکی از اعضاء هیئت ها.
2- در مواردی که هر یک از مستشاران به علتی برای مدتی بیش از 4 ماه متوالی از انجام وظیفه باز ماند.
تبصره- اعضاء جانشین قبل از اینکه به موجب این ماده به کار دعوت شوند وظایفی را که از طرف دستگاههای مربوط به آنها ارجاع می شود انجام خواهند داد.
ماده21- دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت المال اقدام می نماید و در انجام وظایف خود می تواند به هر یک از دستگاهها شخصا مراجعه و یا این ماموریت را به یکی از داد یاران محول نماید.
تبصره1- هر گاه در مواعد مقرر حساب ماهانه یا سالانه و صورتهای مالی و هر نوع سند و یا مدرک مورد نیاز در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار نگیرد، دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به محض اعلام ، علیه مسئول یا مسئولین امر دادخواست تنظیم و جهت طرح در هیات های مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
تبصره2- دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به مورد کسری ابوابجمعی مسئولین و موارد مذکور در ماده 23 این قانون و همچنین سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان محاسبات کشور می باشد، رسیدگی و پس از تکمیل پرونده با صدور دادخواست مراتب را جهت طرح در هیات های مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام دارد.
تبصره3- رئیس دیوان محاسبات کشور مکلف است حداکثر ظرف ده روز دادخواست دادستان را به هیئتهای مذکور ارجاع دهد.
ماده22- دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع آئین نامه خاصی خواهد بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و تا تصویب آئین نامه فوق الذکر تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود.
فصل چهارم - نحوه کار هیئتهای مستشاری
ماده23- هیئتهای مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رای می نماید:
الف - عدم ارائه صورتهای مالی ، حساب درآمد و هزینه ، دفاتر قانونی و صورت حساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور.
ب - تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی .
ج - عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که بعنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می گردد.
د - عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت المال می گردد.
ه - سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت المال بشود.
ی - رسیدگی و صدور رای نسبت به گزارشهای حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات کشور.
و - پرونده های کسری ابوابجمعی مسئولین مربوط.
ز - ایجاد موانع و محظورات غیر قابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایر کارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان.
ح - پرداخت و دریافتهائی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد.
ط - تایید و یا صدور رای نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکتها و موسسات و سازمانهای مربوط .
تبصره1- هیئتها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رای نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفین را حسب مورد به مجازاتهای
اداری ذیل محکوم می نماید:
الف - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ب - کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یکماه تایکسال
ج - انفصال موقت از یکماه تا یکسال.
د - اخراج از محل خدمت .
ه - انفصال دائم از خدمات دولتی.
تبصره2- هیات ها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رای نسبت به ضرر و زیان وارده ، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضائی ارسال خواهند داشت .
تبصره3- آرای هیئتهای مستشاری در موارد بندهای "الف " و " ب " و " ج " تبصره 1 این ماده قطعی و لازم الاجراء است و در مورد بندهای " د " و " ه " در مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ در هیئتی مرکب از سه نفر از مستشاران که در پرونده مطروحه سابقه رای نداشته باشند با تعیین رئیس دیوان محاسبات کشور قابل تجدید نظر میباشد.
ماده24- هر گاه ثابت شود که از ناحیه مسئولان بدون سوء نیت ضرری به بیت المال وارد شده است از طرف هیئتهای مستشاری رای به جبران آن طبق ماده 28 این قانون صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهوری و نخست وزیر و وزراء بوده و اثر مالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.
ماده25- هر گاه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام وظایف به یکی از جرائم عمومی برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضائی اعلام نماید. این امر مانع از ادامه رسیدگی مزبور در دیوان محاسبات کشور نخواهد بود.
ماده26- آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجراء به دستگاههای مربوط ابلاغ و نسخه‌ای از آن را به وزارت امو اقتصادی و دارائی ارسال و در اجرای آنها مراقبت مینماید. در صورتیکه آراء مزبور بلا اجراء بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
ماده27- هیئتهای مستشاری اسناد و مدارکی را که مورد تقاضای دادستان دیوان محاسبات کشور باشد در اختیار مشارالیه میگذارد.
ماده28- آراء هیئتهای مستشاری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه، از طرف وی و دادستان قابل تجدید نظر است . مرجع تجدید نظر منحصرا بموارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می نماید. حکم صادره قطعی است . در صورتیکه رای صادره هیئتهای مستشاری مستند به قبول محکوم علیه و دادستان باشد و یا حضوری بوده و ابلاغ نیز واقعی باشد با انقضای موعد مذکور این رای قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره1- مرجع رسیدگی به تقاضای تجدید نظر محکمه صالحه است که تشکیل میشود از یکنفر حاکم شرع به انتخاب شورای قضائی و دو نفر از مستشاران دیوان محاسبات بعنوان کارشناس و به انتخاب رئیس دیوان که در پرونده مطروحه سابقه رای نداشته باشند . محل تشکیل محکمه مذکور در تهران خواهد بود.
تبصره2- در مواردی که ابلاغ واقعی آراء هیئتها میسر نباشد و نیز در مورد آرای غیابی با انقضای موعد مقرر در ماده 28 دادستان دیوان محاسبات مکلف است پرونده را بانضمام رای صادره و با اظهار نظر به مرجع تجدید نظر مذکور در تبصره یک این ماده ارسال نماید. اعلام قطعیت با مرجع تجدید نظر مذکور در تبصره یک این ماده خواهد بود.
ماده29- تقاضای اعاده دادرسی در موارد زیر قبول میشود:
الف - در صورتیکه در نوشتن ارقام یا در عملیات حسابداری اشتباهی شده باشد.
ب - در صورتیکه ضمن رسیدگی به سایر حسابها ثابت شود که اقلامی بحساب نیامده و یا مکرر بحساب آمده است .
ج - هر گاه پس از صدور رای و حکم اسنادی بدست آید که محرز شود اسناد مزبور در موقع رسیدگی موجود بوده لیکن بعللی در دسترس نبوده و یا مورد توجه هیئت قرار نگرفته باشد.
د - هر گاه رای و حکم باستناد اسنادی صادر شده که مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستری به حکم قطعی ثابت شده باشد.
تبصره1- تقاضای اعاده دادرسی در محکمه‌ای رسیدگی و مورد صدور حکم واقع میشود که حکم قبلی را صادر نموده است و منحصر به قسمتهائی از حساب است که مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع شده است تقاضای اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم نیست مگر پس ازاخذ تامین مقتضی .
تبصره2- محکمه مکلف است ظرف یکماه نظر خود را مبنی بر قبول و یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام نماید.
ماده30- رسیدگی به پرونده‌ها در هیئتهای مستشاری و محکمه تجدید نظر تابع تشریفات آئین دادرسی نبوده و هیئتهای مستشاری و یا حاکم شرع از طریق دفتر دیوان محاسبات کشور دستور تعیین وقت رسیدگی خواهند داد. دفتر بلافاصله بهر نحوی که ابلاغ وقت ممکن باشد ، وقت رسیدگی را به اطلاع اشخاصی که حضور آنان در جلسه رسیدگی لازم است ، میرساند. هیئت و یا محکمه پس از استماع نظر دادستان و یا نماینده او مبادرت به صدور رای و یا حکم می نماید . ابلاغ آرای هیئتهای مستشاری و محکمه تجدد نظر نیز بلافاصله بترتیب فوق انجام میگیرد. عدم حضور اشخاص ذیربط پس از ابلاغ وقت مانع رسیدگی نخواهد بود.
تبصره1- در صورتیکه ابلاغ وقت بوسیله دفتر دیوان محاسبات کشور میسر نباشد ضابطین دادگستری سراسر کشور مکلف به ابلاغ اوراق دفتر مذکور میباشند.
تبصره2- ابلاغ آرای هیئتهای مستشاری و محکمه تجدید نظر نیز بلافاصله بترتیب فوق انجام میگیرد.
ماده31- هر گاه یکی از هیئتهای مستشاری ضمن رسیدگی متوجه شود موردیکه قبلا رسیدگی و نسبت به آن رای صادر گردیده است از موارد اعاده دادرسی است باید حسب مورد مراتب را کتبا به محکوم علیه یا دادستان اعلام کند.
ماده32- تصحیح و رفع ابهام آراء هیئتهای مستشاری و احکام دادگاه تجدید نظر با هیئتها و دادگاه صادر کننده رای و حکم میباشد.
ماده33- مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرائی احکام مراجع قضائی خواهد بود.
ماده34- رسیدگی و صدور رای از دیوان محاسبات کشور و همچنین احکام مرجع تجدید نظر مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع رسیدگی و محکومیت آنان به مجازاتهای اداری یا تعقیب کیفری در مراجع صالحه نخواهد بود.
ماده35- دادسرای دیوان محاسبات کشور میتواند درخواست تامین خواسته و یا محکوم به را از محکمه تجدید نظر بنماید. محکمه مذکور در صورتیکه دلایل درخواست تامین را کافی بداند، قرار مقتضی صادر مینماید. قرارمذکور طبق مقررات اجرائی مربوط به احکام تامین خواسته قابل اجراء میباشد.
ماده36- هیئت عمومی با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی دیوان محاسبات کشور با دعوت و به ریاست رئیس دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل میشود. تصمیمات هیئت با رای اکثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبر است .
الف - ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیئتهای مستشاری .
ب - صدور رای در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهائی آن.
ج - سایر مواردیکه رئیس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیئت عمومی را لازم بداند.
تبصره- تاریخ جلسات هیئت عمومی و دستور جلسه به دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام میشود و دادستان مکلف به حضور در این جلسه بوده و دارای حق رای میباشد.
فصل پنجم - مقررات متفرقه
ماده37- تخلفات اعضای هیئتهای مستشاری با اعلام رئیس دیوان محاسبات کشور در کمیسیون دیوان محاسبات ، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار میگیرد. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط کمیسیون دیوان محاسبات مجلس تصویب خواهد شد.
*ماده 38-......
* موجب قانون اصلاحیه مصوب 5/6/1370 به شماره 42120 مجلس شورای اسلامی ماده 38 قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 حذف گردیده است .
ماده39- دستگاهها مکلفند حسابهای درآمد و هزینه ، صورتهای مالی ، اسناد و مدارک مربوط را بنحوی که دیوان محاسبات کشور تعیین مینماید به دیوان مزبور تحویل نمایند. حسابرسی و رسیدگی آنها به تشخیص دیوان محاسبات کشور در ادارات دیوان یا محل خود آن دستگاهها انجام میگیرد.
تبصره - مدت و نحوه نگهداری ، حفظ اسناد ، دفاتر، صورت حسابهای مالی و مدارک مزبور که توسط دستگاهها به دیوان محاسبات کشور ارسال میشود و یا مدارکی که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه میگردد ، به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا میکرو فیلم و یا میکرو فیش یا نظائر آن و همچنین طریقه محو اسناد و مدارک مزبور به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد رئیس دیوان محاسبات کشور بتصویب کمیسیون دیوان محاسبات ، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. اسناد تبدیلی به نحو فوق در حکم اسناد اصلی است .
ماده40- تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بایگانی صورت حسابهای مالی و اسناد و مدارک مربوط در دستگاهها بعهده دیوان محاسبات کشور است .
ماده41- دیوان محاسبات کشور علاوه بر موارد پیش بینی شده در این قانون موضوعات مرتبطه با وظایف دیوان محاسبات را که از طرف مجلس شورای اسلامی حسب مورد به آن ارجاع میشود رسیدگی و اظهار نظر مینماید.
ماده42- دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود میتواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیما مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهائی که بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مینمایند مکلف به پاسخگوئی مستقیم میباشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.
*ماده 43-.....
*- بموجب قانون اصلاحیه مصوب 5/6/1370 بشماره مجلس شورای اسلامی ماده 43 قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 حذف گردیده است .
ماده44- آئین نامه های اجرائی این قانون و همچنین سازمان تفصیلی دیوان محاسبات کشور توسط دیوان مذکور تهیه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی قابل اجراء خواهد بود.
ماده45- قانون دیوان محاسبات مصوب سال 1352 و مواد اصلاحی آن بطور کلی و کلیه قوانین و مقررات خاص در مواردیکه با این قانون مغایر است از تاریخ اجرای این قانون ملغی است .
تبصره - تا زمانیکه آئین نامه های اجرائی این قانون بتصویب نرسیده مقررات آئین نامه های مورد عمل تا حدیکه با مفاد این قانون مغایر نباشد قابل اجراء خواهد بود.
ماده46- اداره کلیه امور مالی و استخدامی و اداری دیوان محاسبات بارئیس دیوان است .
ماده47- ادامه عضویت دیوان محاسبات کشور جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی موسسات عالی حسابرسی ( اینتوسای ) و سازمان آسیائی موسسات عالی حسابرسی ( آسوسای ) بلامانع میباشد. قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 مشتمل بر چهل و شش ماده و یازده تبصره در جلسه روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/11/1361 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور بشماره 42120 مورخ 5/6/1370 مشتمل بر پانزده ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/5/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
متن قانون دیوان محاسبات کشورمصوب 11/11/1361 و 19/4/62->مواد مرتبط با قانون محاسبات عمومی
موضوع:مواد مرتبط با قانون محاسبات عمومی
پاره ای از مواد قانون محاسبات عمومی کشور در ارتباط با وظایف مستقیم دیوان محاسبات کشور.
ماده43- آئین نامه نحوه اجرای مواد 39 و 41 و 42 توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد شد و متخلف در اجرای این مواد به موجب رای هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور به مجازاتهای مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور محکوم خواهد شد.
ماده46- انواع تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجه کل کشور مورد استفاده قرار میگیرند و انواع گذرنامه ، شناسنامه ، سند مالکیت و همچنین سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیاتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور اقتصادی و دارائی ، یکنفر نماینده دادستان کل کشور و یکنفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یکنفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی چاپ و تحویل وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط میگردد.
تبصره 5 ماده72- حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت ) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باید قبل از تصویب مراجع قانونی ذیربط به وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی رسیدگی شود و حساب سالانه آنها برای حسابرسی به دیوان محاسبات کشور تحویل گردد.
تبصره 6 ماده72- آئین نامه های مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که بموجب قانون از شمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشوند با رعایت قانون دیوان محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده73- نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مامورین وزارتخانه ها و موسسات دولتی که بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و یا اوراقی که در حکم وجه نقد است میباشند نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرائی مربوط با رای دیوان محاسبات کشور از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده منظور در بودجه کل کشور تامین میشود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسئولان امر نخواهد بود.
ماده91- در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد ، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتبا به مقام صادر کننده دستور خرج اعلام می کند. مقام صادر کننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسئولیت قانونی بودن دستور خود را کتبا با ذکر مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به ذیحساب اعلام نماید ، ذیحساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسئولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارائی و رونوشت آنرا جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و دارائی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داشت .
ماده95- کلیه ذیحسابان وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهائی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده 39 قانون دیوان محاسبات کشور مقرر میشود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحسابهای مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارائی معین می کند به وزارت نامبرده ارسال نمایند.
تبصره1- صورتحسابهای فوق باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باشد.
تبصره2- مواعد تنظیم و ارسال صورتحسابهای موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل تغییر میباشد.
تبصره3- نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارک موضوع این ماده در آئیننامه های اجرائی قانون دیوان محاسبات کشور معین خواهد شد.
تبصره4- در موارد اضطراری نظیر سیل و آتش سوزی در صورتیکه به تشخیص هیاتی مرکب از نماینده مجلس شورای اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور دسترسی به اصل مدارک جهت انضمام به اسناد و صورتحسابهای ماهانه میسر نباشد ، ذیحساب مربوط می تواند نسخ دیگر و یا تصویر مدارک را بجای مدارک اصلی به اسناد صورتحسابها ضمیمه نماید. موارد شمول و نحوه اجرای این تبصره مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور تهیه و به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده96- دستگاههای اجرائی مکلفند به ترتیبی که هیات وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند.
تبصره ماده 97- در مواردیکه ذیحساب از تحویل ابوابجمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی شرکت او در امر تحویل و تحول میسر نباشد ، ابوابجمعی وی با حضور نماینده دیوان محاسبات کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی با تنظیم صورت مجلس به ذیحساب جدید تحویل خواهد شد.
ماده101- خزانه مکلف است صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه حسابهای درآمد متمرکز در خزانه را به تفکیک انواع حسابها حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به دیوان محاسبات کشور تحویل نماید. طبقه بندی انواع حسابهای مذکور در این ماده با در نظر گرفتن طبقه بندی درآمدها و اعتبارات در قانون بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده103- وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر:
الف - صورتحساب دریافتهای خزانه شامل:
1- موجودی اول سال خزانه.
2- درآمدهای وصولی سال مالی مربوط.
3- سایر منابع تامین اعتبار.
4- واریز پیش پرداختهای سالهای قبل.
ب - صورتحساب پرداختهای خزانه شامل:
1- پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط.
2- پیش پرداختها.
3- پیش پرداختهای سالهای قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است .
4- موجودی آخر سال.
بطور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیات وزیران تسلیم نماید.
ماده104- دیوان محاسبات کشور مکلف است ( مطابق اصل 55 قانون اساسی ) با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیاتهای مستشاری ارجاع نماید.
ماده105- ذیحسابان و سایر ماموران مالی در اجرای تکالیف و مسئولیتهائی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی به آنها محول می شود ، موظفند به تکالیف و مسئولیتهای محوله عمل نمایند و کلیه مسئولان دستگاههای اجرائی و کارکنان ذیحسابیها مکلف به همکاری و تشریک مساعی در این مورد خواهند بود. متخلفین با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و یا دادستان دیوان محاسبات کشور بموجب رای هیاتهای مستشاری دیوان مزبور حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:
1- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
2- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
3- کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یک سوم از یکماه تا سه ماه.
4- انفصال موقت از سه ماه تا یکسال.
ماده128- نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه ها مورد قبول واقع می شود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارائی و تایید دیوان محاسبات کشور تعیین میشود و دستورالعمل های اجرائی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.
در قوانین گذشته این اختیارات تا سقف 10 میلیون ریال بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی 29 اردیبهشت ماه سال 87 با رای موافق 125 نماینده مجلس شورای اسلامی از مجمع 204 نماینده حاضر در مجلس، قانون شوراهای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم را تصویب کردند.
تصویب این قانون که اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال خواهد بود، به استناد اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.
بر اساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس می تواند اختیار وضع برخی قوانین را به کمیسیون های داخلی مجلس شورای اسلامی تفویض کند.
این قانون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به استناد همین اصل قانون اساسی تصویب شده بود.
قانون شوراهای حل اختلاف در هفت مبحث و 51 ماده تصویب شده است.
"مقررات عمومی"، "ترکیب اعضای و چگونگی انتخاب"، "شرایط عضویت"، "صلاحیت شورا"، "ترتیب رسیدگی در شورا"، "اتخاذ تصمیم و صدور رای" و "سایر مقررات" هفت مبحث قانون شوراهای حل اختلاف است.
در ماده یک این قانون آمده است: به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده میشود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردد.
در تبصره ای از ماده، تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رییس همان حوزه قضائی ذکر شده است.
در ماده دو نیز آمده است: رییس کل دادگستری استان میتواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.
مبحث دوم: ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب
ماده 3 ـ هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل است و میتواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسؤول آن توسط رییس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رییس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط وی صادر میشود.
ماده 4 ـ در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده میشوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه مینمایند. قاضی شورا میتواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.
ماده 5 ـ قاضی شورا با ابلاغ رییس قوه‌قضاییه از میان قضات شاغل منصوب خواهد شد و احکام انتصاب سایر اعضای شورا پس از احراز شرایط توسط رییس قوه قضاییه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین میگردد، صادر میشود.
مبحث سوم: شرایط عضویت
ماده 6 ـ اعضاء شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.
ج ـ حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل.
د ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان‌گردان یا سکرآور.
هـ ـ دارا بودن حداقل 35 سال تمام.
و ـ دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت.
ز ـ دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضاء شوراهای حل اختلاف شهر.
ح ـ متأهل بودن.
ط ـ سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سکونت پس از عضویت.
ی ـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
تبصره 1 ـ برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضایی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند.
تبصره 2 ـ برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است.
تبصره 3ـ رییس قوه قضاییه میتواند برای صلح و سازش در دعاوی احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای حل اختلاف خاص تشکیل دهد.
اعضاء این شورا باید متدین به دین خود باشند.
ماده 7 ـ قضات - به استثناء قضات شورا -، کارکنان دادگستری، وکلاء و مشاوران حقوقی و پرسنل نیروی انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
مبحث چهارم: صلاحیت شورا
ماده 8 ـ در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام مینماید:
الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی.
ب ـ کلیه جرایم قابل گذشت.
ج ـ جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت.
تبصره ـ در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه نخست عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی مینماید.
ماده 9 ـ شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:
الف ـ در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا 30 میلیون ریال و یا سه ماه حبس باشد.
ب ـ تأمین دلیل
تبصره ـ شورا مجاز به صدور حکم حبس نیست.
ماده 10 ـ دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.
الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.
ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.
ج ـ دعاوی راجع‌به حجر و ورشکستگی.
د ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.
هـ ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری است.
ماده 11 ـ قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید.
1 ـ دعاوی مالی در روستا تا 20 میلیون ریال و در شهر تا 50 میلیون ریال.
2 ـ کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
3 ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
4 ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
ماده 12 ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی‌کننده میتواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.
ماده 13 ـ شورا مکلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.
ماده 14 ـ شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند.
شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.
ماده 15 ـ در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام میشود:
الف ـ در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب ـ در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است.
ج ـ در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
ماده 16 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیردادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه‌های قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند "ج" ماده 15 این قانون عمل خواهد شد.
ماده 17 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم‌الاتباع است.
مبحث پنجم ـ ترتیب رسیدگی در شورا
ماده 18 ـ رسیدگی شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی میرسد.
ماده 19 ـ درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
1 ـ نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفیت دعوا.
2 ـ موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام.
3 ـ دلایل و مستندات درخواست.
ماده 20 ـ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره 1 ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره 2 ـ مقررات ناظر به وکالت، صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است.
ماده 21 ـ رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
تبصره 1 ـ منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
تبصره 2 ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‌ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.
ماده 22 ـ در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می‌آید.
ماده 23 ـ شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین میتواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع رییس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.
ماده 24 ـ رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت 30 هزار ریال و در امور کیفری پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی است.
درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و 100 درصد آن طبق بودجه سالانه به شوراهای حل اختلاف اختصاص مییابد تا در جهت تأمین هزینه‌های شورا صرف شود.
مبحث ششم ـ اتخاذ تصمیم و صدور رأی
ماده 25 ـ در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ میشود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام میشود.
ماده 26 ـ در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده 12 در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و أخذ نظریه کتبی آنها رأی مقتضی صادر میکند و در این صورت فقط نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رأی است. نظر اعضاء شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود.
ماده 27 ـ طرفین میتوانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.
ماده 28 ـ رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر این که محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذر موجه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده 29 ـ محکوم علیه غایب حق دارد به رأی غیابی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید این اعتراض واخواهی نامیده میشود و قابل رسیدگی است.
ماده 30 ـ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نیست و قطعی است.
ماده 31 ـ کلیه آراء صادره موضوع مواد 9 و 11 این قانون ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است. مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است. چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید رأساً مبادرت به صدور رأی مینماید.
ماده 32 ـ هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه‌ای یا اضافه شـدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبـت به آراء مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا با درخواست ذی‌نفع رأی را تصحیح میکند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهدشد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است.
ماده 33 ـ اجراء آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجراء احکام دادگاهها توسط واحد اجراء احکام دادگستری محل به عمل می‌آید.
ماده 34 ـ چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذی‌نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی به اجراء احکام دادگستری اعلام میشود.
مبحث هفتم ـ سایر مقررات
ماده 35 ـ عضویت در شورا افتخاری است. لیکن قوه قضاییه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت میکند.
ماده 36 ـ در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضاء شورا عضو علی‌البدل با دعوت رییس حوزه قضایی جایگزین عضو مذکور میشود.
ماده 37 ـ در غیاب عضو شورا با دعوت رییس شورا عضو علی‌البدل عهده‌دار وظیفه وی خواهد شد.
ماده 38 ـ چنانچه اعضاء شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند رییس حوزه قضایی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به‌هیأت تخلفات اعضاء شورا اعلام میکند.
ماده 39 ـ هیأت رسیدگی‌کننده به تخلفات مرکب از نماینده‌ای از سوی دادسرای انتظامی قضات، رییس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهد بود.
ماده 40 ـ اعضاء هیأت رسیدگی کننده با ابلاغ رییس قوه قضاییه برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 41 ـ چنانچه هیأت رسیدگی کننده پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یکی از شرایط عضویت یا غیبت غیرمجاز او را احراز نماید حکم به عزل وی صادر میکند، این حکم قطعی است.
ماده 42 ـ چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود مراتب توسط رییس حوزه قضایی یا هیأت موضوع ماده 40 این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام میشود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرایم قضات رسیدگی شود.
ماده 43 ـ چنانچه اعضاء شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارایه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامی مصوب دو خرداد سال 75 محکوم خواهند شد.
ماده 44 ـ چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رییس کل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل خواهد یافت.
ماده 45 ـ پرونده‌هایی که تا زمان اجراء این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده 46 ـ چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود، مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب دوم خرداد سال 75 محکوم خواهد شد.
ماده 47 ـ در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی میکند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است.
ماده 48 ـ جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.
ماده 49 ـ دولت هر سال بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش‌بینی میکند، تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراهای حل اختلاف به عهده قوه قضاییه است.
ماده 50 ـ آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
ماده 51 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر اعلام میگردد.
متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران->قانون اساسی قسمت دوم
فصل سوم
حقوق ملت
اصل نوزدهم
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یکم
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد :
1- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2- حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حمایت فرزند ، و حمایت از کودکان بی سرپرست .
3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده .
4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست .
5- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی .
اصل بیست و دوم
حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل بیست و سوم
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آنرا قانون معین می کند.
اصل بیست و پنجم
بازرسی و نرساندن نامه‌ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر بحکم قانون .
اصل بیست و ششم
احزاب ، جمعیت ها ، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند ، مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت .
اصل بیست و هفتم
تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها ، بدون حمل سلاح ، بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است .
اصل بیست و هشتم
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد
امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم
برخورداری از ت‌مین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ،از کارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات ، و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
اصل سی ام
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی کشور بطور رایگان گسترش دهد.
اصل سی و یکم
داشتن مسکن متناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده ایرانی است ، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل سی و دوم
هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اصل سی و سوم
هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ، مگر در مواردیکه قانون مقرر میدارد.
اصل سی و چهارم
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید ، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم
در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم
حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم
اصل ، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم
هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و نهم
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده بهر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است . اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند یا برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل چهلم
هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و یکم
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند ، مگر به درخواست خود او یا در صورتیکه به تابعیت کشور دیگری درآید.
اصل چهل دوم
اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
فصل چهارم
اقتصاد و امور مالی
اصل چهل و سوم
برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود :
1- تامین نیازهای اساسی : مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه .
2- تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانیکه قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند ، در شکل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاصی منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3- تنظیم برنامه اقتصادی کشور بصورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت و توان کافی برای خود سازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4- رعایت آزادی انتخاب شغل ، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
5- منع اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام .
6- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد ، اعم از مصرف ، سرمایه گذاری ، تولید ، توزیع و خدمات .
7- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور .
8- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور .
9- تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خود کفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل چهل و چهارم
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است . بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو ، سد ها شبکه‌های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمائی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است . بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاوزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است . مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.
اصل چهل و پنجم
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده ، معادن ، دریاها ، دریاچه‌ها ، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی ، کوهها ، دره‌ها ، جنگلها ، نیزارها ، بیشه‌های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث بدون وارث ، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود ، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید ، تفصیل و
ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.
اصل چهل و ششم
هر کس مالک حاصل کسب و کار شروع خویش است و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل چهل و هفتم
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آنرا قانون معین میکند.
اصل چهل و هشتم
در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور ، باید تبعیض در کار نباشد. بطوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد و رشد خود ، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و بصاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم
در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای ، اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ، ممنوع است .
اصل پنجاه و یکم
هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر بموجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص میشود.
اصل پنجاه و دوم
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شواری اسلامی تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم
کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام می گیرد.
اصل پنجاه و چهارم
دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شواری اسلامی میباشد . سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها بموجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هائی که بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد دیوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و
گزارش تفریغ بودجه هر سال را بانضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید . این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم
حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
اصل پنجاه و ششم
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او ، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است . هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعد می آید اعمال میکند.
اصل پنجاه و هفتم
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند .
اصل پنجاه و هشتم
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.
اصل پنجاه و نهم
در مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید بتصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل شصتم
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است .
اصل شصت و یکم
اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است . که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
فصل ششم
قوه مقننه
مبحث اول - مجلس شورای ملی
اصل شصت و دوم
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل میگردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین
خواهد کرد.
اصل شصت و سوم
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است . انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود بطوریکه کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم
عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر دهسال ، با در نظر گرفتن عوامل انسانی ، سیاسی ، جغرافیائی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود . زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا" یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیت محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند .
اصل شصت و پنجم
پس از برگزاری انتخابات ، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مییابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آئین نامه مصوب داخلی انجام میگیرد مگر در مواردیکه در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد برای تصویب آئیننامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است .
اصل شصت و ششم
ترتیب انتخاب رئیس و هیات رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس بوسیله آئیننامه داخلی مجلس معین میگردد.
اصل شصت و هفتم
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم
"من در برابر قرآن مجید ، بخدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستارودهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم ، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده بعنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت ، امانت و تقوای را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم ، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار نظرها ، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم ." نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‌ای که حضور پیدا می کنند مراسم سوگند را بجای آورند.
اصل شصت و هشتم
در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تائید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید ، مجلس سابق همچنان بکار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم
مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتیکه رعایت امنیت کشور ایجاب کند ، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزارء یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل می شود . مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد . گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم
رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتیکه نمایندگان لازم بدانند ، وزراء مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود.
مبحث دوم - اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی
اصل هفتاد و یکم
مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.
اصل هفتاد و دوم
مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد . تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است .
اصل هفتاد و چهارم
لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان ، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است .
اصل هفتاد و پنجم
طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل در آمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می انجامد ، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش در آمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم
مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم
عهد نامه‌ها ، مقاوله نامه‌ها ، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید بتصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و هشتم
هر گونه تغییر در خطوط مرز ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور بشرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و نهم
برقراری حکومت نظامی ممنوع است . در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شواری اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را بر قرار نماید ، ولی مدت آن بهر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد و در صورتیکه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.
اصل هشتادم
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
اصل هشتاد و یکم
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است .
اصل هشتاد و دوم
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای ملی .
اصل هشتاد و سوم
بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شواری اسلامی ، آنهم در صورتیکه از نفایس منحصر بفرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم
هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
اصل هشتاد و پنجم
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری بدیگری نیست . مجلس نمی تواند اختیار قانون گذار را بشخص یا هیاتی واگذار کند ، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند ، در اینصورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها ، شرکتها ، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد ، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد ، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است . علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و بمنظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها یا قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ
برای اجراء باطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد .
اصل هشتاد و ششم
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.
اصل هشتاد و هفتم
رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
اصل هشتاد و هشتم
در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول ، در باره یکی از وظایف آنان سئوال کنند ، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یکماه و در مورد وزیر بیش از 10 روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص
مجلس شورای اسلامی .
اصل هشتاد و نهم
1- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود . هیات وزیران یا خود وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ ، نمایندگان مزبور در باره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح نمی توانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند .
2- در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند ، رئیس جمهور باید ظرف مدت یکماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد . در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور ، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد .
اصل نودم
هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد ، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند . مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردیکه شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردیکه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل نود و یکم
بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها ، شورائی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود :
1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز .
انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است .
2- شش نفر حقوقدان ، در رشته‌های مختلف حقوقی ، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رای
مجلس انتخاب میگردند.
اصل نود و دوم
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال ، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه‌ای به جای آنها انتخاب میشوند.
اصل نود و سوم
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان .
اصل نود و چهارم
کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر اینصورت مصوبه قابل اجرا است .
اصل نود و پنجم
در مواردیکه شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند ، می تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
اصل نود و ششم
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است .
اصل نود و هفتم
اعضای شورای نگهبان بمنظور تسریع در کار می توانند هنگام مذاکره در باره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد ، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل نود و هشتم
تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.
اصل نود و نهم
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد .
متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران->قانون اساسی قسمت اول
شماره:3036/1-24/5/68 موضوع:قانون اساسی قسمت اول
مقدمه، اصلاحات و تغییرات و تتمیم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1358 واصلاحیه 1368
روزنامه رسمی 12957 - 6/6/1368
شماره:3063/1- 24/5/1368
دولت محترم جمهوری اسلامی
بدینوسیله متن تجدید نظر شده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بوسیله شورای بازنگری قانون اساسی تصویب گشته و طبق اعلام شورای محترم نگهبان در همه پرسی مورخ 6/5/1368 به قبول و تایید ملت عزیز ایران نائل گردیده است ، برابر اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی ابلاغ میگردد .
سید علی خامنه ای
شماره:57650- 30/5/1368
برادر گرامی حجت الاسلام و المسلمین آقای کروبی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برادر گرامی حجت الاسلام و المسلمین آقای یزدی ریاست محترم قوه قضائیه کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی متن اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که وسیله شورای بازنگری قانون اساسی منصوب از سوی امام امت و مقام معظم ولایت فقیه حضرت آیت الله العظمی امام خمینی قدس سره تصویب و طبق اعلام شورای نگهبان در همه پرسی مورخ 6/5/1368 به قبول و تایید ملت عزیز ایران رسیده و برابر اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی طی نامه شماره 3063/1 مورخ 24/5/1368 ریاست محترم جمهوری واصل گردیده به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد .
رئیس هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران - میرحسین موسوی
اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی
مصوب 1358
دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب 1358 را که شورای بازنگری قانون اساسی بموجب فرمان مورخ 4 اردیبهشت ماه 1358 قائد عظیم الشان و رهبر کبیرانقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی قدس سره الشریف در چهل و هشت اصل مدون و چند تصمیم و توضیح در جلسات مورخ هفدهم تا بیستم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی بطور نهائی بررسی و تدوین کرده و در چهل و یکمین اجلاس خود به تصویب نهائی رسانده و مقام معظم رهبری آنرا تایید و امضاء
فرموده و جهت همه پرسی طی فرمان مورخ بیست و هشتم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت به دولت ابلاغ کرده اند بشرح زیر به همه پرسی میگذارد:
ماده 1- در تمامی اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبارت " مجلس شورای ملی "به" مجلس شورای اسلامی " تغییر می یابد .
ماده 2- عنوان مبحث اول فصل نهم به " ریاست جمهوری و وزراء " تبدیل گردد و عنوان " مبحث سوم " همین فصل ( قبل از اصل یکصد و چهل و سوم ) به " مبحث دوم " تغییر یابد و عنوان " مبحث دوم ، نخست وزیر و وزراء " ( قبل از اصل یکصد و سی و سوم ) حذف گردد و عنوان " فصل دوازدهم ، رسانه های گروهی "به" فصل دوازدهم ، صدا و سیما " تغییر یابد و قبل از اصل یکصد و هفتاد و ششم ، عنوان " فصل سیزدهم ، شورای عالی امنیت ملی " و قبل از اصل یکصد و هفتاد و هفتم ،عنوان " فصل چهاردهم، بازنگری در قانون اساسی" افزوده گردد .
ماده 3- اصول 5- 57- 60- 64- 69- 70- 85- 87- 88- 89- 91- 99- 107- 108- 109-
110- 111- 112- 113- 121- 122- 124- 126- 127- 128- 130- 131- 132-
133- 134- 135- 136- 137- 138- 140- 141- 142- 157- 158- 160- 161-
162- 164- 173- 174 و 175 اصلاح میشود و تغییر و تتمیم می یابد و به جای اصول قانون اساسی مصوب 1358 قرار میگیرد و اصول 176 و 177 نیز به قانون اساسی اضافه می شود و کلیه اصلاحات و تغییرات و جابجائی ها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون بشرح زیر تصویب می گردد .
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مصوب همه پرسی " رفراندم " مورخ 11 و 12 آذر 1358 هجری شمسی مطابق با 12 و 13 محرم الحرام 1400 هجری قمری .
بسم الله الرحمن الرحیم
لقد ارسلنار سلنا بالبینات و انزلنا
معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط
مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد . ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می طلبد.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آنست ، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت باین تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است . گر چه در نهضت های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی ، جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت .( آغاز‌نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می باشد).
طلیعه نهضت
اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکائی "انقلاب سفید" که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی های سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه 42 که در حقیقت نقطه آغاز شکوفائی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را بعنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران امریکائی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان ، شکنجه و اعدام ادامه دادند.
در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد ، حوزه‌های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی گیر و ثمر بخشی را در بالابردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد . رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به
مذبوحانه‌ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهائی از خشم انقلابی مردم ، دست زد و در این میان جوخه‌های اعدام ، شکنجه‌های قرون وسطائی و زندانهای دراز مدت ، بهائی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می - پرداخت . خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان تیر فریاد " الله اکبر " سر می دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می گرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید ، بیانیه‌ها و پیامهای پی در پی امام به مناسبت های مختلف ، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد.
حکومت اسلامی
طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت .
در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضائی ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روز افزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه بوسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی ، بنیانهای حاکمیت رژیم را به شدت متزلزل کرد و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا بگمان خویش دریچه اطمینانی بمنظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام قیام پیروزمند و یکپارچه خود را بطور گسترده و سراسری آغاز نمود.
خشم ملت
انتشار نامه توهین آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و بویژه امام خمینی در 17 دی 1356 از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیافه معترضانه را با بخاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و طپش های پی در پی انقلاب در هفتم ها و چهلم های یادبود شهدای انقلاب ، حیات و گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزون تری باین نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند ، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود ، و مخصوصا زنان بشکل بارزی در تمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند ، صحنه‌هائی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش ، شتابان به سوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می داد بیان گر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهائی که ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای " استقلال ، آزادی ، حکومت اسلامی " به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد . 21 و 22 بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان بود نوید پیروزی نهایی را داد. ملت ایران بطور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین
جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد. اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.
شیوه حکومت در اسلام
حکومت از دیدگاه اسلام ، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به
مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آنست که با موازین اسلامی جامعه نمونه ( اسوه) خود را بنا کند بر چنین پایه‌ای ، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد. قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند بویژه در گسترش روابط بین المللی ، با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه
تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند ( ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون ) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی ، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند . ( و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم ). در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی ، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می گردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون ) و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت ، جریان مییابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد ( فقهای عادل ) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت ، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است ( والی اللها لمصیر ) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید ( تخلوقو اباخلاق الله ) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد. با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. ( نریدان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین ).
ولایت فقیه عادل
بر اساس ولایت امر و امامت مستمر ، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می شود ( مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه ) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.
اقتصاد وسیله است نه هدف
در تحکیم بنیادهای اقتصادی ، اصل ، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و کامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز تکاثر ثروت و سودجوئی ، زیرا که در مکاتب مادی ، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد ، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت .
با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است .
زن در قانون اساسی
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی اصلی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است ، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ،از حالت ( شیئی بودن ) و یا( ابزار کار بودن ) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار ، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
ارتش مکتبی
در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب ، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده می شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود. (واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدکم و آخرین من دونهم ).
قضاء در قانون اساسی
مساله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی ، بمنظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی ، از اینرو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است ، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد . ( و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموابالعدل).
قوه مجریه
قوه مجریه بدلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی بمنظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهائی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجتا محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بورکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائی با کارائی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید.
وسائل ارتباط جمعی
وسائل ارتباط جمعی ( رادیو - تلویزیون ) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جویند و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جدا" پرهیز کند. پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای
جامعه نمونه اسلامی ( اسوه ) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. ( و کذالک جعلناکم امه و سطا لتکونو اشهداء علی الناس ).
نمایندگان
مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم ، کار تدوین قانون اساسی را براساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهاد هائی که از گروههای مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بنیانگذار مکتب رهائی بخش اسلام با اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان
رساند باین امید که این قرن ، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل اول
اصول کلی
اصل اول
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ، براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2/98% کلیه کسانیکه حق رای داشتند به آن رای مثبت داد.
اصل دوم
جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به :
1- خدای یکتا ( لااله‌الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او .
2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .
3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4- عدل خدا در خلقت و تشریع .
5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام .
6- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه :
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین .
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج - نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری . قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را ت‌مین می کند.
اصل سوم
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد :
1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی .
2 - بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسائل دیگر .
3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی .
4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان .
5 - طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب .
6 - محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی .
7 - تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون .
8 - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش .
9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی .
10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور .
11- تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12- پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه .
13- تامین خودکفائی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14- تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .
15- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم .
16- تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان .
اصل چهارم
کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ،اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است .
اصل پنجم
در زمان غیبت حضرت ولی عصر " عجل الله تعالی فرجه " در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است ، که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد .
اصل ششم
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود ،از راه انتخابات . انتخاب رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظائر اینها ، یا از راه همه پرسی در مواردیکه در اصول دیگر این قانون معین می گردد.
اصل هفتم
طبق دستور قرآن کریم . " و امرهم شوری بینهم " و " شاورهم فی الامر" شوراها ، مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد ، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را از این قانون قوانین ناشی از آن معین می کند.
اصل هشتم
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر ، امر بمعروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرایط و حدود و کیفیت آنرا قانون معین می کند. " و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر".
اصل نهم
در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند.
اصل دهم
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل یازدهم
بحکم آیه کریمه " ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون " همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پی گیر بعمل آورد تا وحدت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم
دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی شافعی ، مالکی ، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ( ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها
رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود ، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب .
اصل سیزدهم
ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند.
اصل چهاردهم
بحکم آیه شریفه " لاینهیکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فالدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین " دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
فصل دوم
زبان ، خط ، تاریخ و پرچم رسمی کشور
اصل پانزدهم
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است . اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس ، در کنار زبان فارسی آزاد است .
اصل شانزدهم
از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدائی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‌ها تدریس شود.
اصل هفدهم
مبدا تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام ( صلی الله علیه و آله و سلم ) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است . تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است .
اصل هجدهم
پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار " الله اکبر " است
متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران->قانون اساسی قسمت سوم
فصل هفتم
شوراها
اصل یکصدم
برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان با نظارت شورایی بنام شورای ده ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند.
اصل یکصد و یکم
بمنظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها ، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند.
اصل یکصد و دوم
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند .این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یکصد و سوم
استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارت شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل یکصد و چهارم
بمنظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی ، صنعتی و کشاورزی ، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان ، مدیران ، و در واحدهای آموزشی ، اداری ، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضا این واحد ها تشکیل می شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می کند.
اصل یکصد و پنجم
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل یکصد و ششم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست ، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
فصل هشتم
رهبر یا شورای رهبری
اصل یکصد و هفتم
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی " قدس سره الشریف " که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند ، تعیین رهبر بعهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او
را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند . رهبر منتخب خبرگان ، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آنرا بر عهده خواهد داشت . رهبر در برابر قوانین یا سایر افراد کشور مساوی است .
اصل یکصد و هشتم
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آئیننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بوسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و بتصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است .
اصل یکصد و نهم
شرایط و صفات رهبر:
1- صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه .
2- عدالت و تقوی لازم برای رهبری امت اسلام .
3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تدبیر ، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری . در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تری باشد مقدم است .
اصل یکصد و دهم
وظایف و اختیارات رهبر:
1 - تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام .
2 - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام .
3 - فرمان همه پرسی .
4 - فرماندهی کل نیروهای مسلح .
5 - اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها .
6 - نصب و عزل و قبول استعفاء.
الف - فقهای شورای نگهبان .
ب - عالیترین مقام قوه قضائیه .
ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
د - رئیس ستاد مشترک .
ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی .
7 - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه .
8 - حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .
9 - امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید ، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد .
10- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم .
11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه . رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را بشخص دیگری تفویض کند .
اصل یکصد و یازدهم
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود ، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد ، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ، از مقام خود برکنار خواهد شد . تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد . در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر ، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند . تا هنگام معرفی رهبر ، شورائی مرکب از رئیس جمهور ، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، همه وظایف رهبری را بطور موقت بعهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان بهر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید ، فرد دیگری به انتخاب مجمع ، با حفظ اکثریت فقهاء ، در شورا به جای وی منصوب میگردد .
این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم ، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند .
هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا" از انجام وظایف رهبری ناتوان شود ، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف اورا عهده دار خواهد بود .
اصل یکصد و دوازدهم
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود .
اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید . مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید .
فصل نهم
قوه مجریه
مبحث اول - ریاست جمهوری و وزراء
اصل یکصد و سیزدهم
پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما" به رهبری مربوط می شود ، بر عهده دارد.
اصل یکصد و چهاردهم
رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بصورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است .
اصل یکصدو پانزدهم
رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد :
ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبر ، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور .
اصل یکصد و شانزدهم
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما" اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین می کند.
اصل یکصد و هفدهم
رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان ، انتخاب می شود ، ولی هر گاه در دوره نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد ، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته‌اند شرکت می کنند ، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند ، از میان بقیه ، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رای داشته‌اند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند.
اصل یکصد و هجدهم
مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می کند.
اصل یکصد و نوزدهم
انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یکماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام میدهد.
اصل یکصد و بیستم
هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهائی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند ، انتخابات بمدت دو هفته به تاخیر می افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند ، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود.
اصل یکصد و بیست و یکم
رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود بترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگند نامه را امضاء می نماید.
بسم الله الرحمن الرحیم
"من بعنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده گرفته‌ام بکار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم کشور ، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم . در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور
از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت بعنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم ."
اصل یکصد و بیست و دوم
رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که بموجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بعهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است .
اصل یکصد و بیست و سوم
رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
اصل یکصد و بیست و چهارم
رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را بعهده خواهد داشت .
اصل یکصد و بیست و پنجم
امضاء عهدنامه‌ها ، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قرار دادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست .
اصل یکصد وبیست و ششم
رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما" بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد .
اصل یکصد و بیست و هفتم
رئیس جمهور می تواند در موارد خاص ، برحسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید ، در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهد بود .
اصل یکصد و بیست و هشتم
سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین میشوند ، رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگری را می پذیرد .
اصل یکصد و بیست و نهم
اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است .
اصل یکصد و سی ام
رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعغای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد .
اصل یکصد و سی و یکم
در صورت فوت ، عزل ، استعفاء ، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل ، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده میگیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود ، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند .
اصل یکصد و سی و دوم
در مدتی که اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که بموجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب میگردد ، وزراء را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود .
اصل یکصد و سی وسوم
وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند با تغییر مجلس گرفتن رای اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست . تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند . تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند .
اصل یکصد و سی و چهارم
ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیئت دولت می پردازد و با همکاری وزیران ، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتیکه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد ، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشود لازم الاجراء است . رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است .
اصل یکصد و سی و پنجم
وزراء تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد ، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم میشود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد . رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هائی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید .
اصل یکصد و سی و ششم
رئیس جمهور می تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجددا" از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد کند .
اصل یکصد و سی و هفتم
هر یک از وزیران ، مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست .
اصل یکصد و سی و هشتم
علاوه بر مواردیکه هیات وزیران یا وزیری م‌مور تدوین آئیننامه‌های اجرائی قوانین می شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و ت‌مین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آئین نامه بپردازد . هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد ، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است .
تصویبنامه ها و آئین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد ، تا در صورتیکه آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد .
اصل یکصد و سی و نهم
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی با ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردیکه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.
اصل یکصد و چهلم
رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود.
اصل یکصد و چهل و یکم
رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بدولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی ، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است . سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است .
اصل یکصد و چهل و دوم
دارائی رهبر، رئیس جمهور ، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که برخلاف حق ، افزایش نیافته باشد .
مبحث دوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
اصل یکصد و چهل و سوم
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد .
اصل یکصد و چهل و چهارم
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را بخدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
اصل یکصد و چهل و پنجم
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی شود.
اصل یکصد و چهل و ششم
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند بعنوان استفاده‌های صلح آمیز باشد ممنوع است .
اصل یکصد و چهل و هفتم
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی ،آموزشی ، تولیدی ، و جهاد سازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
اصل یکصد و چهل و هشتم
هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است .
اصل یکصد و چهل و نهم
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن بموجب قانون است .
اصل یکصد و پنجاهم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد ، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستارودهای آن پابرجا می ماند ، حدود وظائف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با ت‌کید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین می شود.
اصل یکصد و پنجاه و یکم
به حکم آیه کریمه " و اعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم " دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید ، بطوریکه همه افراد را همواره توانائی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند ، ولی داشتن اسلحه باید با
اجازه مقامات رسمی باشد.
فصل دهم
سیاست خارجی
اصل یکصد و پنجاه و دوم
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گرو روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است .
اصل یکصد و پنجاه و سوم
هر گونه قرار داد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ، فرهنگ ارتش و دیگر شئوون کشور گردد ممنوع است .
اصل یکصد و پنجاه و چهارم
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد . بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند.
اصل یکصد و پنجاه و پنجم
دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند به کسانیکه پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.
فصل یازدهم
قوه قضائیه
اصل یکصد و پنجاه و ششم
قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم بر آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع .
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین .
4- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیز مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام .
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین .
اصل یکصد و پنجاه و هفتم
بمنظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یکنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنجسال بعنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است .
اصل یکصد و پنجاه و هشتم
وظایف رئیس قوه قضائیه بشرح زیر است :
1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم .
2- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی .
3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری ، طبق قانون .
اصل یکصد و پنجاه و نهم
مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است . تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است .
اصل یکصد و شصتم
وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانیکه رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد .
رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند . در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزارء بعنوان عالیترین مقام اجرائی پیش بینی می شود .
اصل یکصد و شصت و یکم
دیوانعالی کشور بمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهائی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد .
اصل یکصد و شصت و دوم
رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را برای مدت پنجسال به این سمت منصوب می کند .
اصل یکصد و شصت و سوم
صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین می شود.
اصل یکصد و شصت و چهارم
قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل ، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد .
اصل یکصد و شصت و پنجم
محاکمات ، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
اصل یکصد و شصت و ششم
احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است .
اصل یکصد و شصت و هفتم
قاضی موظف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد .
اصل یکصد و شصت و هشتم
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علمی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.
اصل یکصد و شصت و نهم
هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.
اصل یکصد و هفتادم
قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارت قوه مجریه است خودداری کنند . و هر کس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
اصل یکصد و هفتاد و یکم
هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود ، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.
اصل یکصد و هفتاد و دوم
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضا ارتش ، ژاندارمری شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ، ولی بجرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول وصول مربوط به این قوه هستند.
اصل یکصد و هفتاد و سوم
بمنظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.
اصل یکصد و هفتاد و چهارم
بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بنام " سازمان بازرسی کل کشور " زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می کند.
فصل دوازدهم
صدا و سیما
اصل یکصد و هفتاد و پنجم
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید ت‌مین گردد . نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورائی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی ( هر کدام دو نفر ) نظارت بر این سازمان خواهند داشت . خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آنرا قانون معین می کند .
فصل سیزدهم
شورایعالی امنیت ملی
اصل یکصد و هفتاد و ششم
بمنظور ت‌مین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور ، با وظایف زیر تشکیل می گردد:
1- تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری .
2- هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی .
3- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی .
اعضای شورا عبارتند از :
- روسای قوای سه گانه .
- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح .
- مسئول امور برنامه و بودجه .
- 2 نماینده به انتخاب مقام رهبری .
- وزرای امور خارجه ، کشور، اطلاعات .
- حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه .
شورایعالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد . ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضاء شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد . مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست .
فصل چهاردهم
بازنگری در قانون اساسی
اصل یکصد و هفتاد و هفتم
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی
با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید :
1- اعضای شورای نگهبان .
2- روسای قوای سه گانه .
3- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام .
4- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری .
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبری .
6- سه نفر از هیئت وزیران .
7- سه نفر از قوه قضائیه .
8- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی .
9- سه نفر از دانشگاهیان .
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند .
مصوبات شورای پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی بتصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد . رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی " بازنگری در قانون اساسی " لازم نیست .
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است .
چکیده
: ماده 100 قانون شهرداری ها از جمله مواد بسیار کاربردی است که البته آنچنان که باید به بررسی آن پرداخته نشده است و اینجانب در نوشتار حاضر به بیان تخلفات داخل در صلاحیت این مرجع و نیز نحوه رسیدگی و همچنین نحوه اجرای مجازات ها پرداخته ام؛ در کل سعی شده است تا به بررسی زوایای مهم و کاربردی این مرجع و نیز مسائل مبتلا به که دانستن آن برای اعاده حق در این مرجع ضروری است پرداخته شود.مقدمه : برای ورود به مبحث مذکور در این نوشتار در ابتدا به جایگاه ماده 100 قانون شهرداری در نظام حقوقی ایران به اختصار اشاره ای خواهیم کرد . در یک تقسیم بندی کلی مراجع اداری و مراجع قضایی تقسیم می شوند که این مراجع نیز خود به مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم می شوند . مراجع قضایی عمومی همان دادگاههای عمومی موجود در نظام قضایی کشور می باشند مراجع قضایی استثنایی هم به دو شاخه کیفری و حقوقی تقسیم می شوند
مراجع استثنایی حقوقی به مراجع حقوقی دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا در اختیار قوه قضائیه است ) و مراجع حقوقی غیر دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا و جزئا در صلاحیت قوه مجریه می باشد )تقسیم می شود .
مراجع حقوقی دادگستری عملا وجود ندارد هر چند که رسیدگی به دعاوی اصل 49 قانون اساسی و همچنین رای وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی و اموال مصادره شده دادگاه مزبور به دعاوی و امور حقیقی خاصی رسیدگی می کند در عین حال باید این مراجع را مراجع کیفری محسوب نمود .
مراجع استثنایی کیفری شامل دادگاههای نظامی – دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت می باشد .
و اما مراجع اداری نیز به مراجع اداری عمومی که دیوان عدالت اداری تنها مرجع آن می باشد و مراجع اداری استثنایی که شامل مراجعی چون مراجع اختلاف مالیاتی ، مراجع صالح در اختلافات گمرکی و مراجع رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص ، که در برگیرنده کمسیون م 100 مقرر در قانون الحاق بند 3 به م 99 و کمسیون م 77 می باشد .
با توجه به توضیحات فوق الذکر باید گفت کمسیون م 100 از مراجع اداری استثنایی در نظام حقوقی کشور ما می باشد .
لازم به ذکر است که اصل و قاعده عمومی بر صلاحیت مراجع عمومی است و مراجع استثنایی که « معرف مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور و یا محاکمه اشخاصی است که قانونگذار صراحتا بیان کرده است م 4 قانون عدلیه » منحصرا صلاحیت رسیدگی به اموری را دارد که صراحتا در صلاحیت آن قرار گرفته همچنین عده ای از حقوق دانان تقسیم بندی دیگری از مراجع به نحو ذیل دارند . مراجع به مراجع دادگستری و مراجع غیر دادگستری و مراجع اخیر نیز به مراجع غیر دادگستری حقوقی و مراجع غیر دادگستری کیفری قابل تقسیم می باشد مبنای تقسیم بندی اخیر مجازاتی است که برای آن مورد نظر گرفته می شود بر طبق این تقسیم بندی کمسیون ماده 100 قانون شهرداری از مراجع غیر دادگستری کیفری محسوب می گردد .
الف - انواع تخلفات داخل در شمول موضوع م 100 و تبصره های آن
قبل از بیان انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون م 100 باید به ماهیت چنین تخلفاتی پرداخته شود و اینکه آیا مقررات مربوط به آن از امور کیفری است و یا مقررات مربوط به آن از امور حقوقی می باشد و یا اینکه چنین تخلفاتی یک تاسیس حقوقی مستقل می باشد . عده ای بر این باور اند که چنین تخلفاتی ماهیتا کیفری می باشد و به دلایلی اشاره کرده اند که مهمترین آن دلایل عبارتند از :
1- نخستین بار قانونگذار برای تخلفات ساختمانی مجازات کیفری معین نمود .
2 –وفق مقررات قانونی ماده 217 اصلاحی آ.د.ک /136 صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی به دادگاههای کیفری احاله شد .
3 – عضویت عضو قاضی در کمسیون های م 100 و تاثیر رای قاضی در مفاد آراء صادره از کمیسیون و اینکه انتخاب چنین قاضی غالبا از بین قضات دادگاههای کیفری و دادسرا صورت می گیرد . ولی از آنجایی که معرفی قاضی از بین قضات دادگاههای کیفری تکلیف قانونی نیست و همچنین وجود قاضی دادگستری در کمسیون ها دلیل بر قضایی بودن « کیفری ، مدنی » آنها نیست کما اینکه در کمسیون موضوع م 56 قانون نحوه بهره برداری از جنگلها و مراتع چنین است . همچنین از آنجایی که طبق بند 2 از م 11 قانون دیوان عدالت اداری احکام صادر از کمسیون م 100 قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است می توان فهمی که آرای صادره از کمسیون م 100 از سنخ کیفری و قضایی نیست .
النهایه موضوعات و احکام م 100 و تبصره های آن از نوع کیفری و حقوقی نیست بلکه ماهیتی مستقل دارند .
نکته ای دیگر که باید قبل از پرداختن به انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون به آن اشاره ای شود حصری بودن و یا تمثیلی بودن چنین تخلفاتی است .
از آنهایی که کمسیون م 100 از مراجع استثنایی محسوب می شود و اصل بر صلاحیت مراجع عمومی می باشد و موارد داخل در صلاحیت مراجع استثنایی نیاز به تصریح قانونگذار دارد در نتیجه باید تخلفات مربوطه را حصری قلمداد کنیم .
و تمثیلی قلمداد نمودن چنین تخلفاتی خلاف اصل می باشد ولی قانونگذار در رعایت اصل فوق را بجا نیاورده و با بکار بردن ( سایر تخلفات مانند .... ) در قسمت اخیر ت 6 م 100 ق .ش قائل به تمثیلی بودن چنین تخلفاتی می باشد .
تخلفات واقع در صلاحیت کمسیون م 100 و تبصره های آن به شرح ذیل می باشد :
1 – تخلف احداث بنای بدون پراوانه :
ماده 100 ق .ش مالکیت اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساختمان از شهرداری کرده است و ضمانت اجرای عدم چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به کمسیون م 100 می باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .
با کمی تامل در منطوق این ماده به این نتیجه خواهیم رسید که این ماده متعرض مناطق خارج از محدوده یا حریم شهر نگردیده و صرفا ناظر به مناطق در محدوده یا حریم شهر می باشد . در مورد ساختمانهایی که در خارج از حریم شهرها احداث می شود قانونگذار مواردی را برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی پیش بینی کرده که به آن خواهیم پرداخت در یک تبصره 2 از بند 3 م 99 قانون شهرداری به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها پیش بینی کرده کمسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع « چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 » نسبت به صدور رای قطع بنا با جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود مراجع ذی ربط موظفند برای ساختمان هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند .
در مورد ساختمانهایی که خارج از حوزه و حریم شهرها بدون اخذ پروانه از مراجع ذی صلاح احداث می شود چنانچه در احاریم قانونی ممنوعه احداث شود . نظیر احداث بنا در حریم قانونی جاده ها و راه آهن ، فرودگاهها ، خطوط فشار قوی برق برابر مقررات قانونی راجع به هر کدام از آن موارد ، ساختمان فاقد پروانه ، تخریب و از آن رفع اثر خواهد شد . ولی چنانچه چنین ساختمانهایی که فاقد پروانه می باشند در خارج از حریم شهرها و در غیر قسمت احاریم قانونی و حاشیه حریم ها احداث شده باشد چنانچه از نوع متحد ثانی باشد که احداث آن نیاز به اخذ پروانه از مجع تعیین شده وسیله استاندارد دارد نظیر شهرک ها و سایر ساختمانها و تاسیساتی که به صورت غیر شهرک و برای تامین نیازمندیهای عمومی ، اقتصادی ، تجاری ، تفریحی و نظایر آن باشد مطابق بند 2 از ماده 8 آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 رسیدگی خواهد شد .
اتخاذ تصمیم در مورد کیفیت رفتار با متخلف به عهده یک هیات پنج نفری مرکب از نمایندگان استانداری ، انجمن استان « شورای اسلامی استان » اداره کل مسکن و شهرسازی اداره کل کشاورزی « جهاد کشاورزی » و منابع طبیعی و معادن خواهد بود .
در اتخاذ تصمیم هیات مذکور اکثریت 3 رای موافق مناط اعتبار است . و کمسیون حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ توقف عملیات ساختمانی و یا اعلام تخلف مکلف است به موضوع رسیدگی و تصمیم خود را اعلام نماید .
در مورد تخلف احداث بنا بدون پروانه در حریم یا محدوده شهر نسبت به ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها بعد از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده بنا به تقاضای شهرداری موضوع در کمسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن « شورای اسلامی شهر » مطرح می شود .
کمسیون موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند و با توجه به لایحه کتبی ذی نفع در صورت وصول برای ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ می کند . حکم کمسیون در مورد تخلف احداث بنای بدون پروانه یکی از دو مورد ذیل می باشد .
1 – تخریب :
حکم تخریب مستفاد از صدور تبصره یک ماده 100 ق. ش در صورتی صادر می شود که مخالف اصول شهرسازی ، فنی ، بهداشتی باشد .
2 – اخذ جریمه :
مستفاد از تبصره 4 ماده 100 ق .ش در صورتی که اصول فنی بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد که در این صورت کمسیون می توان با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذی نفع ، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید .
در مورد دو حکم تخریب و اخذ جریمه ذکر این نکته خالی از فایده نمی باشد که در موردی که اصول شهرسازی فنی و بهداشتی رعایت شده باشد حکم به تخریب بدهد و یا اینکه حکم به جزای نقدی بدهد .
2 – تخلف تراکم اضافی :
تخلف تراکم اضافی که عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی از سوی مالک ، یکی دیگر از انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون م 100 قانون شهرداری می باشد . کمسیون در مورد این نوع از تخلف دو نوع حکم می تواند صادر کند که عبارت است از :
1 – تخریب :
الف – در صورتی که رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی نشده باشد .
ب – در صورتی کمسیون حکم به پرداخت جریمه دهد و ذی نفع از پرداخت جریمه « پس از تقاضای شهرداری مبنی بر وصول جریمه از ذی نفع » خود داری کند . در این دو مورد کمسیون مکلف به صدور حکم تخریب می باشد
2 – رای به اخذ جریمه :
کمسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا رای به اخذ جریمه علیه ذی نفع بدهد . در مورد صدور رای به اخذ جریمه از سوی کمسیون علل و عواملی موثر می باشند که به اختصار به آنها پرداخته خواهد شد .
الف – نوع موقعیت ملک از نظر مکانی :
1 – خیابانهای اصلی
2- خیابانهای فرعی
3 – کوچه بن باز
4 – کوچه بن بست
ب - نوع استفاده از فضای ایجاد شده
ج – نوع ساختمان از نظر مصالحی
د – نوع حوزه استفاده از اراضی
1 – مسکونی باشد :
که در این صورت کمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط ما را ذکر و عدم ضرورت قطع ، رای به اخذ جریمه ای که نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد
2 – تجاری ، صنعتی و اداری باشد :
در این صورت نیز کمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط الاشمار و عدم ضرورت قلع رای به اخذ جریمه ای که نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع اضافی ایجاد شده بیشتر باشد .
3 – تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ
این نوع از تخلف زمانی محقق می گردد که احداث پارکینگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و ضوابط شهرداری محل الزامی باشد ولی مالک ساختمان از احداث پارکینگ خودداری نماید و ابتدا به ساکن پارکینگ را احداث نکند و یا اینکه پارکینگ را به صورتی که امکان اصلاح چنین تخلفی وجود داشته باشد حکم به اصلاح همراه اخذ جریمه می دهد و در صورتی که اصلاح آن ممکن نباشد و کمسیون می تواند باتوجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یکی برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد ، صادر نماید « مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می باشد »
جهت یادآوری متعرض این نکته می شویم که اگر تخلف عدم احداث پارکینگ از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی رعایت نشده باشد حکم تخریب در آن مورد الزامی است .
4 – تجاوز به معابر شهر !!
در مورد تجاوز تخلف تجاوز به معابر شهر باید بگوییم که منظور قانون گذار عدم عقب نشینی مالک خود بوده و واژه تجاوز از باب تسامح و تساهل بوده است . چرا که تجاوز به معابر شهر مشمول عناوین کیفری چون تعرف عدوانی موضوع 6904 ق. م. 1 می شود . مالکین تخلف تجاوز به معابر شهر مذکور در تبصره 6 م 100 ق .ش زمانی تحقق پیدا می کند که مالک بنا در هنگام نوسازی بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه و با عدم رعایت برهای اصلاحی مصوب شهرداری و مراجع مربوطه را شروع به ساختن ملک جدید کنند و یا به نحوی از آنجا تجاوزی به ملک سابق خود و ملک فعلی شهرداری انجام دهند .
در حقیقت شخصی که تحت عنوان تجاوز به معابر شهر متخلف شناخته شود . در ابتدا به ساکن مالک می باشد و حقیقتا تجاوزی به ملک دیگری انجام نمی ده و فی الواقع تجاوز به ملک سابق خود انجام داده : ولی در اثر گذشت زمان ملک مزبور تماما یا بعضا در طرحهای مصوب شهرداری و مراجع مربوطه واقع گردیده که یا چنین طرحهایی فوری و ضربه الاجلی می باشد که دولت با پرداخت ملک به مالک و خراب کردن آن طرح خود را اجرا می کند و یا اینکه چنین طرحی مهم و فوری نمی باشد ولی حتما باید انجام گیرد حال اگر مالک ملک قصد نوسازی یا تجدید بنا کرد باید بر اساس چنین طرحی ساخت کند و اگر خلاف آن ساخت کند بدون علم به اینکه ملک مزبور تمامایا بعضا مشمول تخلف تجاوز به معابر می گردد که در این صورت شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری کند . و طرح دعوا در کمسیون نماید .
5- تخلف عدم استحکام بنا :
چنین تخلفی زمانی پیش می آید که مالک رعایت اصول فنی و معماری و .... را نکرده باشد و بنا از استحکام لازم برخوردار نباشد در مورد این تخلف از آنجا که از مصادیق صورت ام 100 می باشد حکم تخریب از سوی کمسیون الزامی می باشد .
6- تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی :
اصول فنی شامل آن تعداد از ضوابط شناخته شده و علمی راجع به احداث بنا می شود که عدم لحاظ آن موجب عدم امکان بهره برداری مطلوب از ساختمان و عدم مقاومت و بقای ساختمان در قانونی آن می شود .
اصول بهداشتی مربوط به اموری است که رعایت آن به منظور حفظ سلامت جسم و روان استفاده کنندگان از ساختمان ضرورت دارد و تخطی از آن موجب خلل و نقصان در بهداشت جسم و روان انسان می گردد .
منظور از اصول شهرسازی رعایت اصول و ضوابطی می باشد که برای حفظ بافت شهر و توسعه فعلی و آتی آن نیاز می باشد .
تخلف از موارد فوق الاشعار توسط مالک از موجبات طرح دعوا در کمسیون ماده 100 ق .ش می باشد که در این نوع از تخلف کمسیون رای به تخریب آن بنا خواهد داد .
7 – تغییر کاربری :
چنین تخلفی زمانی تحقق پیدا می کند که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی ، در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود . در مورد این تخلف شهرداری پس از اطلاع مورد را در کمسیون م 100 مطرح می کند و کمسیون پس از احراز تخلف در مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند . در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می کند .
اجرای این تصمیم با مامورین شهرداری است . کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از 6 ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل خواهد شد « تبصره بند 24 م 55 ق. ش »
لازم به ذکر است که دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب می شود .
نکته دیگری که باید به آن اشاره شود عدم پیش بینی قانونگذار در مورد تغییر کاربری تجاری به غیر تجاری می باشد :
یعنی اینکه اگر کسی محل کسب یا پیشه خود را که مطابق مندرجات پروانه ساختمانی تجاری می باشد را به محل سکنی خود تبدیل کند و یا هر استفاده غیر تجاری دیگری از آن ببردآیا مشمول این ماده می شود یا خیر ؟ مطابق قانون و رویه موجود چنین تغییری کاربری را مشمول مقررات این ماده نمی شود .
ب - نحوه رسیدگی در کمسیون م 100 قانون شهرداری ها
قبل از پرداختن به چگونگی رسیدگی در کمسیون م 100 به نحوه طرح تخلفات در کمسیون خواهیم پرداخت : آیا شهرداری تنها مرجع صالح برای طرح تخلفات ساختمانی در کمسیون می باشد .
اختصاصی بودن سمت شهرداری در طرح تخلفات ساختمانی بیانگر این می باشد که هر کدام شخصی که از تخلفات ساختمانی متضرر گردد باید برای اقامه دعوا در کمسیون ابتدا به شهرداری اعتراض خود را اعلام نماید و سپس شهرداری اگر آن تخلف را داخل در صلاحیت کمسیون م 100 دانست به کمسیون ارجاع دهد هر چند که رویه موجود در شهرداری ها همین می باشد .
قانونگذار نیز در تبصره 1 و 2 و 6 م 100 و تبصره بند 24 م 55 ق. ش متعرض این امر گردیده که شهرداری تخلفات ساختمانی را در کمسیون مطرح کند یا ارجاع دهد و حتی در تبصره 2 م 100 این امر را تکلیف شهرداری قلمداد نموده مع ذالک قسمت اخیر تبصره م 100 رسیدگی به تقاضای ذی نفع را نیز پذیرفته باید در نتیجه با توجه به روح قانون و قواعد حقوق اختصاصی بودن سمت شهرداری در طرح تخلفات به کمسیون م 100 مورد قبول نمی باشد .
اصولا رسیدگی به تخلفات ساختمانی دو مرحله ای می باشد . رسیدگی در مسیون بدون رسیدگی در کمسیون تجدید نظر نحوه رسیدگی به این ترتیب است که گزارشهای تخلفات ساختمانی که به شهرداری تسلیم می شود چنانچه جلسات کمسیون در خود شهرداری منطقه تشکیل شود به وسیله واحد شهر سازی و فنی یا شخص مسوول اقدام ، پرونده به کمسیون ارجاع و در صورتی که شهرداری دارای مناطق چند گانه باشد و کمسیون در شهرداری مرکزی تشکیل گردد پرونده منطقه شهرداری نخست به دبیرخانه کمسیونهای م 100 ارجاع و به وسیله دبیرخانه به کمسیون ارسال و مورد رسیدگی قرار می گیرد .
کمسیونهای م 100 باید قبل از رسیدگی ماهیتی به پرونده ها ، نخست از وجود صلاحیت محلی خود اطمینان حاصل نمایند و اگر تخلفات واقع شده ، به داخل در محدوده شهر یا حریم آن نبوده و یا اینکه در شهرهایی که دارای مناطق متعدد می باشد و شهرداری های متعدد در آن شهر وجود دارد آیا تخلفات واقع شده مربوط به نقاط معین شده از طرف وزارت کشور و مسکن و شهرسازی می باشد که در صلاحیت شهردای آن منطقه است و یا خیر که در صورت اخیر یعنی اگر تخلفات واقع شده در صلاحیت محلی آن شهرداری نباشد باید عدم صلاحیت خود را اعلام کند .
کمسیون پس از بررسی صلاحیت محلی در صورت وجود صلاحیت موارد در رسیدگی می شود .
جلسه کمسیون م 100 ق. ش ( مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور یکی از قضات دادگستری به عنوان وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن در شورای اسلامی شهر » .
با تکیه بر روح قانون و تعداد اعضاء و حاکمیت قاعده « اعتبار اکثریت آراء بصورت نصف بعلاوه یک در اکثر کمسیونها » با حضور 3 عضو خود رسمی پس از آنکه جلسه رسمی گردید پرونده مطروحه بررسی و توضیحات شفاهی از نماینده شهرداری اخذ و لایحه دفاعیه ذی نفع در صورت وصول قرائت می گردد و در صورتی که مشکلی برای رسیدگی وجود نداشته باشد معمولا در همان جلسه نسبت به صدور رای و امضای آن بوسیله اعضای اقدام می شود در اینجا باید متعرف این نکته گردیم که طبق ت 1 م 100 کمسیون پس از وصل پرونده به ذی نفع اعلام می نماید ظرف 10 روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد ولی طبق رویه موجود در شهرداریها ، پس از وصول پرونده در شهرداری و قبل از طرح دعوا در کمسیون م 100 دبیرخانه شهرداری به ذی نفع اعلام می کند که ظرف 10 روز توضیحات خود را کتبا اعلام نماید .
چنانچه صدور رای در جلسه اول رسیدگی ممکن نباشد کمسیون باید ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اعلام کند .
پس از صدور رای ظرف مدت 10 روز نسبت به ان رای اعتراض نمایند مرجع رسیدگی به این اعتراض کمسیون دیگر ماده صد معروف به کمسیون تجدید نظر م 100 خواهد بود که اعضای ان غیر از افرادی می باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند نحوه رسیدگی این کمسیون پس از رسیدگی مبادرت به صدور رای می نماید و این رای یا در تائید رای کمسیون بدوی می باشد و یا اینکه بر خلاف رای کمسیون بدوی می باشد .
آرای قطعیت یافته از کمسیون م 100 قابل شکایت در دیوان عدالت اداری توسط هر ذی نفعی به غیر از شهرداری می باشد . بنابراین آرای صادره از کمسیون بدوی م 100 ق. ش بعد از گذشت مهلت 10 روز و عدم اعتراض در کمسیون تجدید نظر م 100 قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد کمااینکه آرای صادره از کمسیون تجدید نظر م 100 قابل شکایت در دیوان عدالت می باشد .
لازم به ذکر است که به موجب بند 2 م 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایایات داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقص قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها می باشد . بنابراین دیوان از رسیدگی ماهوی که خارج از شان آن می باشد ممنوع می باشد . از بحث بیشتر راجع به دیوان به علت اینکه خارج از حوصله این مقام می باشد خوددداری می گردد .
ج - اجرای مجازات کمسیون م 100 تبصرهای آن
در حقیقت آرای صادره از کمسیون م 100 ق .ش بعد از قطعیت قابلیت اجرا پیدا می کنند و اجرای آراء آن بر عهده مالک و شهرداری می باشد .
یکی از عوامل اجرایی م 100 مطابق قسمت اخیر تبصره 6 ماده 100 مالک می باشد « هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننماید » همانگونه که مالک فقط نسبت به قطع تمام یا قسمتی از بنا مجری حکم می باشد . و اجرای حکم وصول جریمه و سپس توسط مالک قابل تصور نمی باشد .
مهمترین و تنها عامل اجرایی دیگر کمسیون م 100 ق .ش شهرداری می باشد . اجرای حکم توسط شهرداری در سه مورد تعطیلی محل قطع بنا و وصول جریمه امکان پذیر می باشد .
1 – تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت توسط شهرداری مطابق با بند 24 م 55 ق. ش .
2 – قطع تمام یا قسمتی از بناء :
مطابق قسمت اخیر تبصره 1 م 100 هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننماید شهرداری راسا اقدام به قطع تمام یا قسمتی از بنا می نمایدهمچنین مطابق با قسمت اخیر تبصره های 2 و 3 و سایر موارد مذکور که کمسیون رای به تخریب بنا می دهد شهردای مجری رای تخریب می باشد .
3 – وصول جریمه به موجب تبصره های 2 و 3 و 4 و5 و6 و همچنین سایر مواردی که کمسیون رای به اخذ جریمه می دهد شهرداری مکلف است بر اساس رای صادره از سوی کمسیون نسبت به وصول جریمه اقدام نماید :
همانگونه که گذشت یکی از عوامل اجرایی کمسیون شهرداری می باشد که البته این امر بر خلاف قواعد حاکم بر دادرسی و عدالت می باشد چرا که شهرداری خود طرف دعوا در موضوع مورد رسیدگی در کمسیون می باشد و بودن یکی از صحاب دعوا به عنوان مجری حکم اصل برابری سلاح اصحاب دعوا را به شدت خدشه دار می کند .
بودن نماینده شهرداری در کمسیون م 100 « بدون حق رای » از باب ادای توضیح به جهت مسائل فنی و شهرسازی و مسلط بودن بر چنین اموری قابل توجیه می باشد ولی اجرای حکم صادره از طرف شهرداری به هیچ نحو قابل توجیه نمی باشد چرا که در مرحله اجرای حکم اخذ جریمه و تخریب بنا نیازمند تخصصی نمی باشد . لذا لازم است که قانونگذار در اصلاحات آتی اجرای احکام صادره از کمسیون م 100 را به مرجعی بی طرف واگذار نماید .
از مطالبی که ذکر آن گذشت نباید این شبهه به وجود بیاید که از انجا که مجری احکام دادگاههای عمومی و انقلاب دادسرای می باشد و دادستان نیز طرف دعوا محسوب می شود و اکالی در این مورد به جهت مجری بودن شهرداری نیز وجود ندارد : در جواب باید گفته شود که در مورد اجرای آرای صادرشده از کمسیون م 100 و صدور دستور موقت برای آن باید به عنوان یادآوری متذکر شوم که آرای قطعیت یافته از کمسیون را با صدور دستور موقت برای آن باید به عنوان یاداوری متذکر شویم که آرای قطعیت یافته را با دستور موقت ار دیوان عدالت اداری می توان به طور موقت از قابلیت اجرا بازداشت ولی طبق رویه موجود در دادگاههای عمومی و انقلاب نمی توان تقاضای صدور دستور موقت برای آرای کمسیون م 100 را نمود .
در آخر به وظایف شهرداری – مهندسان ناظر ساختمانی و دفاتر اسناد رسمی در ارتباط با م 100 و تبصره های آن خواهیم پرداخت .
الف – شهرداری :
1 – جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود « قسمت اخیر م 100 ق ش » لازم به ذکر می باشد که بر خلاف عده ای از نویسندگان که واژه « می تواند » مذکور در ماده را به عنوان تکلیف و اجبار برای شهرداری تعیین نموده اند . واژه « می تواند » ظهور در اختیار برای شهرداری دارد یعنی شهرداری در این مورد اختیار دارد که خود به وسیله مامورین خود از چنین عملیات ساختمانی جلوگیری کند و اجبار شهرداری در این موارد طرح دعوی در کمسین م 100 می باشد .
و قید در غیر این صورت مذکور در تبصره 1 م 100 به مهلت مذکور بر می گردد نه به عدم تکلیف شهرداری به طرح دعوا در کمسیون تبصره 1 م 100 به مهلت حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری ، موضوع را در کمسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمسیون به تقاضای ذی نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد ..... »
2 – طرح دعوا در کمسیون م 100 :
در مورد طرح دعوا از سوی شهرداری در قانون موعدی ذکر نشده مگر در مورد جلوگیری از عمیلات ساختمانی که در این صورت حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری باید موضوع را در کمسیون مذکور مطرح کند .
3 – ابلاغ تصمیم کمسیون به مالک
4 – اجرای آرای کمسیون م 100
5 – تقاضای صدور رای تخریب از کمسیون نسبت به ذی نفعی که از پرداخت جریمه خودداری کرده .
6 – جلوگیری از ادامه عملیات تجاوز به معابر شهر و ارسال پرونده امر به کمسیون .
ب – مهندسان ناظر ساختمانی :
1 – نظارت بر عملیات اجرائی ساختمانی که به مسوولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه .
2 – گواهی مطابقت ساختمان با پروانه ، نقشه و محاسبات
3 – اعلام تخلف به شهرداری
ج – دفاتر اسناد رسمی :
قید ، گواهی پایان ساختمان و گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله صادر شده توسط شهرداری « در مورد ساختمانهای ناتمام » در سند با توجه به قسمت اخیر تبصره م 8
آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی
ماده 1:
مفاهیم برخی از واژه‌های بکار رفته در این آیین نامه به قرار زیرمی‌باشد:
الف) "روستا" - روستا مجموعه‌ای است زیستی (مسکونی - تولیدی) که‌رابطه ارگانیکی با طبهیات و مجموعه‌های روستایی و شهری همجوار خودداشته باشد و حدود آن براساس مواد 2 و 3 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری تعیین میگردد.
ب) "منطقه روستایی" عبارتست از حوزه تعثیر گذار و یا تعثیرپذیر ازروستا در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی.
ج) "طرح هادی روستا" عبارتست از طرح تجدید حیات و هدایت روستابا لحاظ ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی.
د) "شورای مرکزی" اختصاراً به مفهوم شورای مرکزی بنیاد مسکن به کاررفته است.
ر) "شورای تصویب" اختصاراً به مفهوم شورای تصویب طرحهای هادی‌استان به کار رفته است.
س) "بنیاد" اختصاراً به مفهوم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بکار رفته‌است.
و) "مشاوران" عبارتند از افراد حقیقی و حقوقی متعهد و متخصصانی که‌برای مدتی معین جهت تهیه طرح هادی روستاهای مشخص با عقد قراردادبا این نهاد همکاری مینمایند.
ماده 2:
اهداف طرحهای هادی به شرح زیر است:
الف) ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی،اقتصادی، اجتماعی.
ب) تعمین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی،رفاهی.
ج) هدایت وضعیت فیزیکی روستا.
د) ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستاییان و خدمات محیط‌زیستی و عمومی.
فصل دوم ـ مراجع استصوابی
ماده 3:
"شورای مرکزی بنیاد مسکن" - این شورا که در ماده 10 قانون‌اساسنامه بنیاد مسکن تعریف شده، در مرکز تشکیل و دارای یک کمیته فنی‌بررسی طرحها میباشد.
ماده 4:
وظایف شورای مرکزی در ارتباط با طرحهای هادی.
الف) تصویب ضوابط فنی و عمومی طرحهای هادی.
ب) تصویب طرحها و برنامه‌های سالانه تهیه و اجرای طرحهای هادی.
ج) هماهنگی بین برنامه‌ها و طرحهای وزارتخانه‌های مربوطه باطرحهای هادی.
د) بررسی زمینه مشارکت بانکها و دیگر سازمانهای اجرایی در تهیه واجرای طرحهای هادی.
ه) تصویب عناوین طرحهای تحقیقی و ارجاع آن به کمیته فنی یامجاری ذیربط جهت اقدام.
و) تصویب مدلها و الگوهای توسعه روستاهای مناطق مختلف کشور وابلاغ آن.
تبصره: جزییات مربوط به نحوه گردش کار شورای مرکزی و کمیته فنی ودبیرخانه ضمن آییننامه داخلی که به تصویب شورای مرکزی خواهد رسیدتعیین میگردد.
ماده 5:
"شورای تصویب طرحهای هادی" - این شورا مرکب از استاندارو یا معاون (عمرانی یا برنامه‌ریزی) استانداری و مدیران بنیاد مسکن و جهادسازندگی استان و ادارات کل مسکن و شهرسازی، کشاورزی، برنامه و بودجه‌استان به سرپرستی استاندار تشکیل گردیده و دارای یک کمیته فنی به‌شرح زیر است:
کمیته فنی طرحهای هادی مرکب از نمایندگان بنیاد مسکن، جهادسازندگی، وزارت برنامه و بودجه، وزارت کشاورزی و دفتر فنی استانداری به‌منظور بررسی و تعثیر طرحهای پیشنهادی و ارایه آن به شورای تصویب‌تشکیل میگردد.
ماده 6:
وظایف شورای تصویب عبارتست از:
الف) بررسی اولویت روستاهایی که باید برای آنها طرح هادی تهیه شودبراساس جمعیت موجود، به ویژه پیش بینی امکانات توسعه آنها، زمینهای‌کشاورزی، بافت و مشکلات روستا.
ب) تصویب طرحهای هادی پیشنهادی تهیه شده به وسیله مشاوران ودفاتر تهیه طرحهای هادی بنیاد مسکن.
ج) ایجاد هماهنگی بین ارگانها و سازمانهای ذیربط جهت اجرای‌طرحهای مصوب.
د) ایجاد زمینه مشارکت مردم در طراحی و اجرای طرحهای هادی.
هـ) ایجاد هماهنگی بین طرحهای هادی و طرحهای جامع سرزمین ومنطقه‌ای.
و) نظارت و پیگیری اجرای طرحهای مصوب.
تبصره: کلیه مصوبات شورا با اکثریت حاضرین معتبر است و طرح بایدحایز حداقل سه رأی باشد.
فصل سوم ـ وظایف بنیاد مسکن
ماده 7:
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی براساس قانون وظایف زیر را به‌عهده دارد:
الف) هماهنگی اجرایی در زمینه انتخاب مشاور و گروه اجرایی تهیه‌طرح و ابلاغ کار به آنان.
ب) عقد قرارداد با گروه اجرایی تهیه طرح و مشاوران.
ج) بررسی فنی مقدماتی طرحهای تهیه شده
د) اداره کمیته فنی وابسته به شورای مرکزی و شورای تصویب.
هـ) دبیرخانه شورای مرکزی (در ارتباط با طرحهای هادی) و شورای‌تصویب.
تبصره: کلیه طرحهای پیشنهادی، ضوابط و آیین‌نامه‌های اجرایی‌توسط دبیرخانه‌های مربوط به شوراهای اخیرالذکر ارایه میگردد.
و) ابلاغ طرحهای تصویب شده به مبادی ذیربط .
ز) تهیه و تعمین اعتبارات مورد نیاز طرحهای هادی.
ح) اقدام و اجرای طرحهای فیزیکی تهیه شده با همیاری مردم.
ط) کلیه اقدامات لازم در زمینه بهبود شرایط ساخت در روستا براساس‌طرح مصوب.
فصل چهارم ـ تهیه و اجرای طرحهای هادی
ماده 8:
"شناخت وضع موجود" - شناسایی و مطالعه وضع موجود درابعاد منطقه و روستا به شرح زیر صورت میگیرد:
الف) شناسایی منطقه عبارتست از شناسایی اجمالی عوامل طبیعی،اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فیزیکی براساس الگوهای پیش‌فرضی وضوابط بنیاد مسکن.
ب) "شناسایی روستا" - در این بخش از مطالعات تعثیر شرایط و عوامل‌طبیعی زمینهای اطراف روستا و تعثیر طول و عرض جغرافیایی، عوارض‌طبیعی، وضع خاک، شیب زمینها، پوشش نباتی و عوامل اقلیمی در مسایل‌زیست محیطی در قالب الگوهای فوِالذکر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته‌و کاربرد آنها در جهت تکامل زیست‌محیطی انسان مشخص و ارایه میگردد.
ضمناً در رابطه با وضعیت کالبدی روستا، بازتاب فعالیتهای انسانی درمحدوده حوزه آبخیز و منابع طبیعی روستا (کشاورزی، باغداری، دامداری) وفعالیتهای معدنی و صنعتی (معادن و کارگاههای صنعتی کوچک و بزرگ) ونیز فعل و انفعالات شکل‌گیری اماکن در آبادی (نظیر واحدهای مسکونی،باغات درون‌آبادی، اماکن اجتماعی، مذهبی، بهداشتی، آموزشی، تجاری،خدماتی و راههای ارتباطی) بر روی شرایط کالبدی روستا و حوزه نفوذ آن به‌منظور تکامل‌بخشی و فراهم نمودن شرایط مناسبتر زیست مورد مطالعه‌قرار میگیرد.
ماده 9:
"تعیین ضوابط و ارایه پیشنهادها در راستای اهداف فوِالذکرو تعیین محدوده برنامه مورد نیاز" که به منظور دستیابی بر محورهای اصلی‌طراحی، پیشنهادها و ضوابط کلی زیر ارایه میگردد.
الف) ارایه پیشنهادها به منظور تعیین جهات، رشد اقتصادی، اجتماعی‌و کالبدی روستا.
ب) ارایه پیشنهادها توسعه فیزیکی در وجوه سه گانه فوِ.
ماده 10:
"تهیه طرح هادی" پس از دستیابی بر محورهای طراحی وتعیین ضوابط توسعه، طرحهای اصلاحی در دو بخش غیر فیزیکی و فیزیکی‌به شرح زیر ارایه میگردد:
الف) "طرحهای غیر فیزیکی" - این بخش از طرحها عمدتاً به صورت‌ارایه برنامه و جایگاه فیزیکی آنها در حوزه نفوذ روستا مطرح شده و لازمه‌اجرای آن، هماهنگی و مساعدت دیگر ارگانهای اجرایی دست‌اندرکار کشورمی‌باشد.
برنامه‌های مذکور عبارتند از:
الف) برنامه‌ها و جایگاه افزایش تولیدات روستایی از طریق به کارگیری‌هر چه بیشتر آب و خاک در منابع و کشاورزی.
-برنامه‌ها و جایگاه خدمات عمومی به منظور ایجاد تعادل بین فضاها،امکانات، عملکرد و نیازهای کمی و کیفی جمعیت روستا.
-برنامه‌ها و مکان‌یابی و گزینش مراکز استقرار جمعیت از طریق‌هماهنگیهای لازم با روستا.
-برنامه‌ها و جایگاه شبکه مراکز تاسیسات عمومی روستا.
ب) "طرحهای فیزیکی" - این بخش از طراحی عمدتاً موقعیت کالبدی وبهبود وضع موجود روستا را در بر گرفته و شامل طرحهای زیر است:
-طراحی جهت گسترش و جایگزینی فضاهای لازم با توجه به جمعیت5 تا 10 سال آیندة روستا.
-تنظیم شبکه‌های ارتباطی خارج و داخل روستا.
-طرح دفع آبهای سطحی و به کارگیری آنها در توسعه منابع طبیعی،کشاورزی و صنایع مفید.
-طراحی سیستمهای فاضلاب (در صورت لزوم).
-ارایه تیپ‌های مناسب مسکن با بهره‌گیری کامل از الگوهای محلی ومتناسب با ابعاد خانوار با اتکای بر تکنولوژی مناسب ساخت و ساز.
-ارایه برنامه زمان‌بندی اجرایی طرح.
-تهیه نقشه‌های اجرایی (نقشه‌های فاز 2) در حد نیاز دستگاههای‌اجرایی و یا عوامل محلی به منظور هدایت مسایل اجرا.
ماده 11:
"اجرای طرحهای مصوب و نظارت بر آن" - بنیاد مسکن باتوجه به اصل عدم مداخله مستقیم در اجرا و با اتکاء به مشارکتهای مردمی‌به ترتیب زیر انجام وظیفه مینماید:
الف) ایجاد زمینه مشارکت بانکها و صندوقهای قرض‌الحسنه و فراهم‌نمودن تسهیلات مالی.
ب) ارایه خدمات فنی و تخصصی در زمینه نظارت و تهیه ماشین‌آلات‌سنگین در رابطه با طرح فیزیکی.
ج) ایجاد بستر مشارکت مردم و سازماندهی نیروهای محلی در رابطه باتهیه و اجرای طرح.
د) نظارت بر نحوه هزینه وامها متناسب با طرحهای تهیه شده
هـ) تفکیک و واگذاری زمین به افرادی که به نحوی مسکن آنها در طرح‌پیشنهادی قرار میگیرد. براساس تبصره 3 ماده 4 قانون اساسنامه بنیادمسکن.
تبصره: کلیه عملیات طراحی و اجرا با مشارکت و همفکری مردم‌صورت میگیرد.
فصل پنجم ـ روش تهیه و تصویب طرح هادی
ماده 12:
"تصویب و ابلاغ ضوابط به استان" - ضوابط و قوانین مربوط به‌انتخاب و معرفی روستا توسط دبیرخانه شورای مرکزی تهیه و پس ازتصویب شورای مذکور به استانها ارسال میگردد.
ماده 13:
"انتخاب مشاور" - مشاوران داوطلب همکاری با بنیاد توسط‌دبیرخانه شورای تصویب معرفی و با نظر بنیاد مرکز انتخاب میگردند.
ماده 14:
"تشکیل تیم کارشناس" - دفتر تهیه طرحهای هادی‌می‌تواند با استفاده از متخصصان و سازماندهی نیروهای دانشجویی‌گروههای کارشناسی تشکیل داده و طرح هادی برخی روستاها را مستقیماًتهیه نماید.
ماده 15:
"کنترل مراحل مختلف طرح" - مطالعات انجام شده توسط‌مشاور در مراحل مختلف توسط دفتر تهیه طرحهای بنیاد مرکز و استان‌کنترل و تعیید میگردد.
ماده 16:
"تصویب طرح تهیه شده " - طرحهای ارایه شده به وسیله‌دبیرخانه شورای تصویب "بنیاد استان" در شورای مذکور مطرح و پس ازبررسیهای لازم تصویب میگردد.
تبصره: در صورت عدم تعیید و تصویب طرح پیشنهادی مشاور موظف‌به اصلاح آن است.
ماده 17:
"ابلاغ طرح" - طرح تصویب شده توسط بنیاد مرکز به‌استانداری و بنیاد استان جهت اجرا ابلاغ میگردد.
فصل ششم ـ تعمین اعتبارات تهیه و اجرای طرح هادی
ماده 18:
بودجه تهیه طرح هادی از منابع زیر تعمین و هزینه میگردد:
الف) اعتبارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
ب) اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه هر سال.
تبصره: تخصیص بودجه تهیه و طرح و چگونگی هزینه آن توسط دفترمرکزی بنیاد تعیین میگردد
مدارک عمومی جهت تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری
مدارک عمومی جهت تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری
1- تهیه فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری از باجه های پست
2- تکمیل فرم دادخواست شامل نام و نام خانوادگی شاکی - نام پدر - شغل
آدرس دقیق - وکیل دادگستری(در صورت دارا بودن) - طرف شکایت - موضوع شکایت و خواسته (خواسته باید به صورت صریح و خوانا نوشته شود)
3- دادخواست و کلیه مدارک و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت بعلاوه یک نسخه باشد.
4- الصاق و ابطال 5000 ریال تمبر دادگستری روی صفحه اول دادخواست
5- الصاق و ابطال 200 ریال تمبر روی هر یک از مدارک پیوستی(مدارک مصدق شده)
6- کپی از شناسنامه یا کارت ملی یا گواهینامه یا گذرنامه
7- در صورتی که شاکی شرکت یا کارگاه تولیدی یا مغازه دار است، ارائه آگهی ثبت شرکتها در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات آن برای شرکت ها و پروانه تولیدی معتبر برای کارگاهها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است. در صورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای مؤسسات و نهادهای خصوصی الزامی است.
8- در صورتی که دادخواست دهنده نماینده قهری یا قانونی باشد، باید رونوشت یا تصویر گواهی شده سندی که اثبات کننده سمت نماینده است ضمیمه شود.
تذکر1: در صورتی که شاکی خواسته های متعدد و غیر مرتبط داشته باشد باید هر خواسته در دادخواست جداگانه تنظیم گردد.
تذکر2: اشخاص متعدد، شکایت های خود را که موضوع، منشأ و مبنای مختلف دارد، باید در دادخواست های جداگانه مطرح نمایند.
تذکر3: کلیه مدارک و ضمائم قبل از تحویل تفکیک و هر دسته پیوست یک برگ دادخواست گردد.
مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری ها
1- ارائه آراء کمیسیون ماده صد(بدوی و تجدیدنظر)
2- ارائه گواهی قطعیت رأی در مورد رأی کمیسیون بدوی ماده صد که به آن اعتراض نشده باشد.
3- ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت(نقل و انتقالات سند)
توجه: در سایر شکایات به طرفیت شهرداری باید رأی صادر توسط شهرداری یا کمیسیون مربوط مانند کمیسیون ماده 77 ضمیمه شود.
مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش
1- در مورد دادخواست هزینه سفر:ارائه حکم ورودی و خروجی شاکی از محل خدمت
2- در مورد اخراج از محل کار: حکم اخراجی یا ابلاغیه رأی به همراه حکم کارگزینی
3- در مورد دادخواست تبدیل وضعیت استخدامی: حکم کارگزینی فعلی شاکی نیز باید پیوست دادخواست شود
تذکر: ارائه فیش حقوقی به همراه حکم کارگزینی الزامی است
مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی
1- ارائه آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلافات.
2- در صورتی که آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف علیه شرکت یا کارگاه تولیدی یا کسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی با آخرین تغییرات برای شرکت ها و پروانه 3- اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاهها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است
در صورتی که رأی هیأت تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رأی مذکور الزامی است
مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی
الف: درخواست سنوات بازنشستگی:
1- حکم بازنشستگی 2- مدارک پرداخت حق بیمه 3- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه
ب: عدم احتساب حق بیمه در سازمان تأمین اجتماعی:
1- ارائه رأی اداره کار، در صورتی که شاکی در شرکت های خصوصی شاغل بوده است
2- ارائه حکم کارگزینی در صورتی که شاکی در استخدام کشوری بوده است
3- ارائه مدارک پرداخت حق بیمه
ج: درخواست مستمری از کارافتادگی:
1- ارائه آراء کمیسیون های پزشکی اعم از بدوی و تجدیدنظر
2- مدارک پرداخت حق بیمه 3- مدارک کارگزینی
د- درخواست برقراری مستمری توسط وراث:
1- گواهی انحصار وراثت
2- مدارک پرداخت حق بیمه توسط متوفی
هـ- درخواست برقراری مستمری قطع شده وراث:
1- مدارک پرداخت حق بیمه 2- ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری 3- گواهی انحصار وراثت
مدارک لازم جهت اعتراض به آرای هیئت های تخلفات اداری
1- تصویر مصدق رأی قطعی بدوی و تجدیدنظر
2- مدارک استخدامی(احکام کارگزینی)
3- مدارک شناسائی
توجه: نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اعتراض به اخراج، باید حکم اخراجی یا ابلاغیه حکم را به همراه حکم کارگزینی پیوست دادخواست نمایند.
مدارک لازم برای سایر موارد
1- تعزیرات حکومتی: آرا بدوی و تجدیدنظر
2- درخواست صدور حکم استخدامی از قراردادی یا پیمانی به رسمی: حکم کارگزینی - سایر مستندات
3- اعتراض به آراء هیأت های گزینش: آراء بدوی و تجدیدنظر
4- اعتراض قبول شدگان در آزمون استخدامی به عدم پذیرش آنان: آگهی استخدام - مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن
5- شکایات علیه سازمان بازنشستگی کشوری: حکم بازنشستگی - سایر مستندات
6- اعتراض پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی به اخراج آنان: مدارک استخدامی - رأی اخراج
7- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی برای مشاغل سخت و زیان آور:
حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد - مستندات استحقاق شاکی
8- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اشعه:
حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد-مستندات استحقاق شاکی
9- اعتراض نیروهای نظامی و انتظامی به آرا کمیسیونهای اداری:
آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر-حکم کارگزینی که در آن رأی کمیسیون مربوطه قید شده باشد - مستندات مورد شکایت
10- درخواست اعاده به خدمت نیروهای نظامی و انتظامی: مدارک مربوط به علت قطع رابطه استخدامی - سایر مستندات
11- گمرک:اظهارنامه - ضمانت نامه بانکی - سایر مدارک و مستندات
12- کمیسیون ماده99 استانداریها: رأی کمیسیون - سند مالکیت
13- کمیسیون ماده 2 استانداریها:رأی کمیسیون - مدارک پزشکی - سایر مستندات
14- سازمان سنجش آموزش کشور:آگهی آزمون - مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن - سایر مستندات
15- اقدامات دانشگاهها در خصوص عدم پذیرش قبول شدگان در مقاطع بالاتر از کارشناسی:
آگهی آزمون - مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن
16- اداره منابع طبیعی: تصمیمات یا آراء قطعی صادره: مدارک مالکیت - سایر مستندات
توضیح: تصمیمات کمیسیون ماده(56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری است.
17- اعتراض به آراء کمیسیونهای مالیاتی: آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر - سایر مستندات
18- اعتراض به آراء کمیسیون نظارت و هیئت عالی نظارت - مدارک مربوط به عضویت - سایر مدارک
19- اعتراض به تصمیمات کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرح های هادی روستایی مصوب سال 1371:
مصوبه کمیسیون - اسناد مالکیت - سایر مستندت
20- اعتراض به نظر کمیسیون موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرک ها:
رأی کمیسیون - مدارک مالکیت - سایر مستندات
21- قانون توزیع عادلانه آب:
الف) اعتراض به نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی:
نظر کمیسیون - مدارک مالکیت - مستندات
ب) اعتراض به نظر هیأت های سه نفری موضوع مادتین 19و20:
رأی هیأت سه نفری - رأی هیأت پنج نفری - اسناد مالکیت - مستندات داشتن حقابه
ج) اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه و نهر(طبیعی و سنتی) و سیل و مرداب و برکه طبیعی:
آگهی مربوط - نظر کمیسیون ماده 4 آئین نامه - مدارک مالکیت - سایر مستندات
22- اعتراض به آراء کمیته فنی موضوع آئین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت های دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در مورد تخلفات دفاتر مذکور:
رأی کمیته فنی – پروانه - سایر مستندات
23- اعتراض به نظر کمیسیون درجه بندی و تغییر درجه تأسیسات ایرانگرد و جهانگردی:
آراء کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر - پروانه مهمان خانه یا مهمان سرا - رأی کمیسیون - مدارک استخدامی - سایر مستندات
24- کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان:
رأی کمیسیون - مدارک استخدامی - سایر مستندات
تذکر: در موارد فوق علاوه بر مدارک و مستندات مرقوم، رعایت شرایط عمومی جهت تشکیل پرونده ضروری است.
لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مجموعه کتب الکترونیکی توانمندسازی سازمان های مردم نهاد جوانان
آئین نامه اجرایی سمن ها
قانون اساسی1
قانون اساسی2
قانون اساسی3
قانون اساسی4
قانون اساسی5
ماده 100 قانون شهرداری ها
قانون شوراهای حل اختلاف
قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
قانون رسیدگی به تخلفات اداری
آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
ماده 100 قانون شهرداری ها -1
[همه عناوین(39)][عناوین آرشیوشده]
