متن قانون‌ دیوان‌ محاسبات کشورمصوب 11/11/1361 و 19/4/62‌->مواد مرتبط با قانون محاسبات عمومی

موضوع:مواد مرتبط با قانون محاسبات عمومی
پاره ای از مواد قانون محاسبات عمومی کشور در ارتباط با وظایف مستقیم دیوان محاسبات کشور.

ماده43- آئین نامه نحوه اجرای مواد 39 و 41 و 42 توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد شد و متخلف در اجرای این مواد به موجب رای هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور به مجازاتهای مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور محکوم خواهد شد.
ماده46- انواع تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجه کل کشور مورد استفاده قرار میگیرند و انواع گذرنامه ، شناسنامه ، سند مالکیت و همچنین سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیاتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور اقتصادی و دارائی ، یکنفر نماینده دادستان کل کشور و یکنفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یکنفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی چاپ و تحویل وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط میگردد.
 تبصره 5 ماده72- حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت ) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باید قبل از تصویب مراجع قانونی ذیربط به وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی رسیدگی شود و حساب سالانه آنها برای حسابرسی به دیوان محاسبات کشور تحویل گردد.
 تبصره 6 ماده72- آئین نامه های مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که بموجب قانون از شمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشوند با رعایت قانون دیوان محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده73- نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مامورین وزارتخانه ها و موسسات دولتی که بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و یا اوراقی که در حکم وجه نقد است میباشند نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرائی مربوط با رای دیوان محاسبات کشور از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده منظور در بودجه کل کشور تامین میشود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسئولان امر نخواهد بود.
ماده91- در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد ، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتبا به مقام صادر کننده دستور خرج اعلام می کند. مقام صادر کننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسئولیت قانونی بودن دستور خود را کتبا با ذکر مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به ذیحساب اعلام نماید ، ذیحساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسئولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارائی و رونوشت آنرا جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و دارائی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داشت .
ماده95- کلیه ذیحسابان وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهائی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده 39 قانون دیوان محاسبات کشور مقرر میشود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحسابهای مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارائی معین می کند به وزارت نامبرده ارسال نمایند.
 تبصره1- صورتحسابهای فوق باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باشد.
 تبصره2- مواعد تنظیم و ارسال صورتحسابهای موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل تغییر میباشد.
 تبصره3- نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارک موضوع این ماده در آئیننامه های اجرائی قانون دیوان محاسبات کشور معین خواهد شد.
 تبصره4- در موارد اضطراری نظیر سیل و آتش سوزی در صورتیکه به تشخیص هیاتی مرکب از نماینده مجلس شورای اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور دسترسی به اصل مدارک جهت انضمام به اسناد و صورتحسابهای ماهانه میسر نباشد ، ذیحساب مربوط می تواند نسخ دیگر و یا تصویر مدارک را بجای مدارک اصلی به اسناد صورتحسابها ضمیمه نماید. موارد شمول و نحوه اجرای این تبصره مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور تهیه و به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده96- دستگاههای اجرائی مکلفند به ترتیبی که هیات وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند.
 تبصره ماده 97- در مواردیکه ذیحساب از تحویل ابوابجمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی شرکت او در امر تحویل و تحول میسر نباشد ، ابوابجمعی وی با حضور نماینده دیوان محاسبات کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی با تنظیم صورت مجلس به ذیحساب جدید تحویل خواهد شد.
ماده101- خزانه مکلف است صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه حسابهای درآمد متمرکز در خزانه را به تفکیک انواع حسابها حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به دیوان محاسبات کشور تحویل نماید. طبقه بندی انواع حسابهای مذکور در این ماده با در نظر گرفتن طبقه بندی درآمدها و اعتبارات در قانون بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده103- وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر:
 الف - صورتحساب دریافتهای خزانه شامل:
 1- موجودی اول سال خزانه.
 2- درآمدهای وصولی سال مالی مربوط.
 3- سایر منابع تامین اعتبار.
 4- واریز پیش پرداختهای سالهای قبل.
 ب - صورتحساب پرداختهای خزانه شامل:
 1- پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط.
 2- پیش پرداختها.
 3- پیش پرداختهای سالهای قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است .
 4- موجودی آخر سال.
 بطور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیات وزیران تسلیم نماید.
ماده104- دیوان محاسبات کشور مکلف است ( مطابق اصل 55 قانون اساسی ) با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیاتهای مستشاری ارجاع نماید.
ماده105- ذیحسابان و سایر ماموران مالی در اجرای تکالیف و مسئولیتهائی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی به آنها محول می شود ، موظفند به تکالیف و مسئولیتهای محوله عمل نمایند و کلیه مسئولان دستگاههای اجرائی و کارکنان ذیحسابیها مکلف به همکاری و تشریک مساعی در این مورد خواهند بود. متخلفین با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و یا دادستان دیوان محاسبات کشور بموجب رای هیاتهای مستشاری دیوان مزبور حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:
 1- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
 2- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
 3- کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یک سوم از یکماه تا سه ماه.
 4- انفصال موقت از سه ماه تا یکسال.
ماده128- نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه ها مورد قبول واقع می شود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارائی و تایید دیوان محاسبات کشور تعیین میشود و دستورالعمل های اجرائی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.