متن قانون‌ اساسی جمهوری‌ اسلامی ایران‌‌->قانون اساسی قسمت سوم

فصل هفتم
 شوراها
 ‌‌

اصل یکصدم
‌‌
 برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان با نظارت شورایی بنام شورای ده ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند.

اصل یکصد و یکم
‌‌‌
 بمنظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها ، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند.

اصل یکصد و دوم
‌‌‌
 شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند .این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل یکصد و سوم
‌‌‌
 استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارت شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل یکصد و چهارم
‌‌‌‌
 بمنظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی ، صنعتی و کشاورزی ، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان ، مدیران ، و در واحدهای آموزشی ، اداری ، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضا این واحد ها تشکیل می شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می کند.

اصل یکصد و پنجم
‌‌‌
 تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

اصل یکصد و ششم
‌‌‌
 انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست ، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

 فصل هشتم
 رهبر یا شورای رهبری
 ‌‌‌‌‌

اصل یکصد و هفتم
‌‌‌
 پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی " قدس سره الشریف " که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند ، تعیین رهبر بعهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او
را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند . رهبر منتخب خبرگان ، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آنرا بر عهده خواهد داشت . رهبر در برابر قوانین یا سایر افراد کشور مساوی است .

اصل یکصد و هشتم
‌‌‌
 قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آئیننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بوسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و بتصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است .

اصل یکصد و نهم
‌‌‌
شرایط و صفات رهبر:
1- صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه .
2- عدالت و تقوی لازم برای رهبری امت اسلام .
3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تدبیر ، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری . در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تری باشد مقدم است .

اصل یکصد و دهم
‌‌‌
وظایف و اختیارات رهبر:
1 - تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام .
2 - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام .
3 - فرمان همه پرسی .
4 - فرماندهی کل نیروهای مسلح .
5 - اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها .
6 - نصب و عزل و قبول استعفاء.
 الف - فقهای شورای نگهبان .
 ب - عالیترین مقام قوه قضائیه .
 ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
 د - رئیس ستاد مشترک .
 ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
 و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی .
7 - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه .
8 - حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .
9 - امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید ، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد .
10- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم .
11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه . رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را بشخص دیگری تفویض کند .

اصل یکصد و یازدهم
‌‌‌‌
 هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود ، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد ، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ، از مقام خود برکنار خواهد شد . تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد . در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر ، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند . تا هنگام معرفی رهبر ، شورائی مرکب از رئیس جمهور ، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، همه وظایف رهبری را بطور موقت بعهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان بهر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید ، فرد دیگری به انتخاب مجمع ، با حفظ اکثریت فقهاء ، در شورا به جای وی منصوب میگردد .
 این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم ، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند .
 هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا" از انجام وظایف رهبری ناتوان شود ، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف اورا عهده دار خواهد بود .

اصل یکصد و دوازدهم
‌‌‌‌
 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود .
 اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید . مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید .

 فصل نهم
 قوه مجریه
 مبحث اول - ریاست جمهوری و وزراء
 ‌‌‌‌‌‌‌‌

اصل یکصد و سیزدهم
‌‌‌‌
 پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما" به رهبری مربوط می شود ، بر عهده دارد.

اصل یکصد و چهاردهم
‌‌‌‌
 رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بصورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است .

اصل یکصدو پانزدهم
‌‌‌‌
 رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد :
 ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبر ، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور .

اصل یکصد و شانزدهم
‌‌‌‌
 نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما" اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین می کند.

اصل یکصد و هفدهم
‌‌‌‌
 رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان ، انتخاب می شود ، ولی هر گاه در دوره نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد ، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته‌اند شرکت می کنند ، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند ، از میان بقیه ، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رای داشته‌اند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند.

اصل یکصد و هجدهم
‌‌‌‌
 مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می کند.

اصل یکصد و نوزدهم
‌‌‌‌
 انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یکماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام میدهد.

اصل یکصد و بیستم
‌‌‌‌
 هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهائی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند ، انتخابات بمدت دو هفته به تاخیر می افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند ، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود.

اصل یکصد و بیست و یکم
‌‌‌‌‌
 رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود بترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگند نامه را امضاء می نماید.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 "من بعنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده گرفته‌ام بکار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم کشور ، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم . در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور
 از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت بعنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم ."

اصل یکصد و بیست و دوم
‌‌‌‌‌
 رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که بموجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بعهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است .
اصل یکصد و بیست و سوم
‌‌‌‌‌
 رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.

اصل یکصد و بیست و چهارم
‌‌‌‌‌‌
 رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را بعهده خواهد داشت .

اصل یکصد و بیست و پنجم
‌‌‌‌‌
 امضاء عهدنامه‌ها ، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قرار دادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست .

اصل یکصد وبیست و ششم
‌‌‌‌‌
 رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما" بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد .

اصل یکصد و بیست و هفتم
‌‌‌‌‌
 رئیس جمهور می تواند در موارد خاص ، برحسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید ، در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهد بود .

اصل یکصد و بیست و هشتم
‌‌‌‌‌
 سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین میشوند ، رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگری را می پذیرد .

اصل یکصد و بیست و نهم
 ‌‌‌‌‌
 اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است .

اصل یکصد و سی ام
‌‌‌‌
 رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعغای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد .

اصل یکصد و سی و یکم
 ‌‌‌‌
 در صورت فوت ، عزل ، استعفاء ، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل ، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده میگیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود ، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند .

اصل یکصد و سی و دوم
‌‌‌‌
 در مدتی که اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که بموجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب میگردد ، وزراء را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود .

اصل یکصد و سی وسوم
‌‌‌‌
 وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند با تغییر مجلس گرفتن رای اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست . تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند . تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند .

اصل یکصد و سی و چهارم
 ‌‌‌‌‌
 ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیئت دولت می پردازد و با همکاری وزیران ، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتیکه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد ، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشود لازم الاجراء است . رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است .

اصل یکصد و سی و پنجم
‌‌‌‌‌
 وزراء تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد ، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم میشود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد . رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هائی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید .

اصل یکصد و سی و ششم
‌‌‌‌
 رئیس جمهور می تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجددا" از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد کند .

اصل یکصد و سی و هفتم
‌‌‌‌
 هر یک از وزیران ، مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست .

اصل یکصد و سی و هشتم
‌‌‌‌‌
 علاوه بر مواردیکه هیات وزیران یا وزیری م‌مور تدوین آئیننامه‌های اجرائی قوانین می شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و ت‌مین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آئین نامه بپردازد . هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد ، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است .
 تصویبنامه ها و آئین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد ، تا در صورتیکه آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد .

اصل یکصد و سی و نهم
‌‌‌‌
 صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی با ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردیکه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.

اصل یکصد و چهلم
‌‌‌
 رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود.

اصل یکصد و چهل و یکم
‌‌‌‌‌
 رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بدولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی ، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است . سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است .

اصل یکصد و چهل و دوم
‌‌‌‌‌
 دارائی رهبر، رئیس جمهور ، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که برخلاف حق ، افزایش نیافته باشد .

 مبحث دوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اصل یکصد و چهل و سوم
‌‌‌‌‌
 ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد .

اصل یکصد و چهل و چهارم
‌‌‌‌‌
 ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را بخدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.

اصل یکصد و چهل و پنجم
‌‌‌‌‌
 هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی شود.

اصل یکصد و چهل و ششم
‌‌‌‌
 استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند بعنوان استفاده‌های صلح آمیز باشد ممنوع است .

اصل یکصد و چهل و هفتم
‌‌‌‌‌
 دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی ،آموزشی ، تولیدی ، و جهاد سازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.

اصل یکصد و چهل و هشتم
‌‌‌‌‌
 هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است .

اصل یکصد و چهل و نهم
‌‌‌‌‌
 ترفیع درجه نظامیان و سلب آن بموجب قانون است .

اصل یکصد و پنجاهم
‌‌‌‌
 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد ، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستارودهای آن پابرجا می ماند ، حدود وظائف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با ت‌کید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین می شود.

اصل یکصد و پنجاه و یکم
‌‌‌‌‌
 به حکم آیه کریمه " و اعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم " دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید ، بطوریکه همه افراد را همواره توانائی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند ، ولی داشتن اسلحه باید با
اجازه مقامات رسمی باشد.

 فصل دهم
 سیاست خارجی
 ‌‌‌

اصل یکصد و پنجاه و دوم
‌‌‌‌‌
 سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گرو روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است .

اصل یکصد و پنجاه و سوم
‌‌‌‌‌
 هر گونه قرار داد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ، فرهنگ ارتش و دیگر شئوون کشور گردد ممنوع است .

اصل یکصد و پنجاه و چهارم
‌‌‌‌‌‌
 جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد . بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند.

اصل یکصد و پنجاه و پنجم
‌‌‌‌‌
 دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند به کسانیکه پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.

 فصل یازدهم
 قوه قضائیه
 ‌‌‌

اصل یکصد و پنجاه و ششم
‌‌‌‌‌
 قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم بر آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع .
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین .
4- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیز مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام .
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین .

اصل یکصد و پنجاه و هفتم
‌‌‌‌‌
 بمنظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یکنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنجسال بعنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است .

اصل یکصد و پنجاه و هشتم
‌‌‌‌‌
 وظایف رئیس قوه قضائیه بشرح زیر است :
1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم .
2- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی .
3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری ، طبق قانون .

اصل یکصد و پنجاه و نهم
‌‌‌‌‌
 مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است . تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است .

اصل یکصد و شصتم
‌‌‌
 وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانیکه رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد .
 رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند . در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزارء بعنوان عالیترین مقام اجرائی پیش بینی می شود .

اصل یکصد و شصت و یکم
‌‌‌‌‌
 دیوانعالی کشور بمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهائی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد .

اصل یکصد و شصت و دوم
 ‌‌‌‌‌
 رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را برای مدت پنجسال به این سمت منصوب می کند .

اصل یکصد و شصت و سوم
‌‌‌‌‌
 صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین می شود.

اصل یکصد و شصت و چهارم
‌‌‌‌‌
 قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل ، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد .

اصل یکصد و شصت و پنجم
‌‌‌‌‌
 محاکمات ، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

اصل یکصد و شصت و ششم
‌‌‌‌‌
 احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است .

اصل یکصد و شصت و هفتم
‌‌‌‌‌
 قاضی موظف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد .

اصل یکصد و شصت و هشتم
‌‌‌‌‌
 رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علمی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.

اصل یکصد و شصت و نهم
‌‌‌‌‌
 هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.

اصل یکصد و هفتادم
‌‌‌‌
 قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارت قوه مجریه است خودداری کنند . و هر کس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

اصل یکصد و هفتاد و یکم
‌‌‌‌‌
 هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود ، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.

اصل یکصد و هفتاد و دوم
‌‌‌‌‌
 برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضا ارتش ، ژاندارمری شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ، ولی بجرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول وصول مربوط به این قوه هستند.

اصل یکصد و هفتاد و سوم
‌‌‌‌‌
 بمنظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.

اصل یکصد و هفتاد و چهارم
‌‌‌‌‌‌
 بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بنام " سازمان بازرسی کل کشور " زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می کند.

 فصل دوازدهم
 صدا و سیما
 ‌‌‌‌

اصل یکصد و هفتاد و پنجم
‌‌‌‌‌
 در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید ت‌مین گردد . نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورائی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی ( هر کدام دو نفر ) نظارت بر این سازمان خواهند داشت . خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آنرا قانون معین می کند .

 فصل سیزدهم
 شورایعالی امنیت ملی
 ‌‌‌‌‌

اصل یکصد و هفتاد و ششم
‌‌‌‌‌
 بمنظور ت‌مین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور ، با وظایف زیر تشکیل می گردد:
1- تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری .
2- هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی .
3- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی .
 اعضای شورا عبارتند از :
 - روسای قوای سه گانه .
 - رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح .
 - مسئول امور برنامه و بودجه .
 - 2 نماینده به انتخاب مقام رهبری .
 - وزرای امور خارجه ، کشور، اطلاعات .
 - حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه .
 شورایعالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد . ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضاء شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد . مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست .

 فصل چهاردهم
 بازنگری در قانون اساسی
 ‌‌‌‌‌‌

اصل یکصد و هفتاد و هفتم
‌‌‌‌‌
 بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:
 مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی
با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید :
1- اعضای شورای نگهبان .
2- روسای قوای سه گانه .
3- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام .
4- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری .
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبری .
6- سه نفر از هیئت وزیران .
7- سه نفر از قوه قضائیه .
8- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی .
9- سه نفر از دانشگاهیان .
 شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند .
مصوبات شورای پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی بتصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد . رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی " بازنگری در قانون اساسی " لازم نیست .
 محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است .