متن قانون‌ دیوان‌ محاسبات کشورمصوب 11/11/1361 و 19/4/62‌->قانون دیوان محاسبات عمومی

موضوع:قانون دیوان محاسبات عمومی
 قانون دیوان محاسبات کشورمصوب 11/11/1361 و 19/4/62
 قسمت اول

 قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 و ماده واحده اصلاحیه قانون مزبور و تبصره ها و بندهای آن مصوب سوم خرداد 1363 مجلس شورای اسلامی
بموجب قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور به شماره 42120 مورخ 5/6/1370 بشرح مندرجات صفحات بعد اصلاح و تدوین گردیده است .
 دیوان محاسبات کشور

 دیوان محاسبات کشور

 قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 مجلس شورای اسلامی و الحاق یک ماده به آن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/5/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2352- ق مورخ 30/5/1370 مجلس شورای اسلامی واصل شده به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

 اکبر هاشمی رفسنجانی
 رئیس جمهور

روزنامه رسمی شماره 11073-8/12/1361
 26/11/1361
شماره83508
دیوان محاسبات کشور

 قانون دیوان محاسبات کشور که در جلسه روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ 17/11/61 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 14667/22 مورخ 23/11/61 ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ می گردد.

 نخست وزیر- میر حسین موسوی

 قانون دیوان محاسبات کشور
 فصل اول - هدف

ماده 1- هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق :
 الف - کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند.
 ب - بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی ماخوذه از دستگاههای مربوطه.
 ج - تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.

 فصل دوم - وظایف و اختیارات

ماده 2- حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجراء.
 تبصره- منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند و به طور کلی هر واحد اجرائی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود ، می باشد. واحدهائی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف می باشند.
ماده 3- بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع در آمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها.
ماده 4- رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائیهای دستگاهها.
ماده 5- بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد موثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی.
ماده 6- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت المال.
ماده 7- رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به ترتیب مقرر در این قانون .
* ماده 8-
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 *- بموجب قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب مصوب 22/4/1364 مجلس شورای  اسلامی ماده 8 لغو گردیده است .
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 فصل سوم - سازمان و تشکیلات

ماده 9- دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تایید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور میشود. تشخیص ، انجام تعهد و تسجیل هزینه های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند.
 تبصره- دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات مالی تابع آئین نامه خاصی خواهد بود که ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد.
ماده10- مقر دیوان محاسبات کشور در تهران است و در مراکز استانها نیز دارای تشکیلات خواهد بود.
ماده11- رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب میشود.
 تبصره- برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام میگیرد.
ماده12- دیوان محاسبات کشور دارای یک دادسرا و حداقل سه و حداکثر هفت هیئت مستشاری میباشد. هر هیئت مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رئیس هیئت خواهد بود.
ماده13- دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و یک دفتر تشکیل میشود.
ماده14- دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب میشود. برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.
ماده15- سایر اعضاء تشکیلات دیوان محاسبات کشور عبارتند از:
 الف - چهار معاون.
 ب - تعداد مشاور لازم.
 ج - تعداد کافی حسابرس و کارشناس فنی.
 د - مستخدمین اداری.
ماده16- انتخاب هیئت های مستشاری از طریق زیر بعمل می آید. رئیس دیوان محاسبات کشور پس از دریافت حکم حداقل اسامی 15 نفر از افراد امین و متدین و کاردان را حتی الامکان از میان افراد واجد شرایط دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات ، بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین افراد مذکور حداقل 9 نفر را بعنوان اعضای اصلی هیئت مستشاری و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.
 تبصره1- افزایش تعداد هیئتهای مستشاری ، تعیین روسای هیئتها و صدور حکم مستشاران از وظایف رئیس دیوان محاسبات کشور میباشد.
 تبصره2- در صورت نیاز به افزایش هیئتهای مستشاری رئیس دیوان محاسبات کشور به ازای هر هیئت 5 نفر را که واجد شرایط مذکور در این ماده باشند، به کمیسیون دیوان محاسبات ، بودجه و امور مالی مجلس معرفی خواهد نمود. کمیسیون از میان افراد پیشنهادی سه نفر را به عنوان عضو اصلی هیئت مستشاری و یکنفر را به عنوان عضو جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات معرفی خواهد کرد.

* ماده17-......
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 * بموجب قانون اصلاحیه مصوب 5/6/1370 به شماره 42120 مجلس شورای اسلامی  ‌ماده17 قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 حذف گردیده است .
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ماده18- رئیس و دادستان و اعضاء هیئتهای مستشاری تا انتخاب و معرفی اعضاء جدید در هر دوره قانون گذاری بکار خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .
ماده19- جلسات هیئتهای مستشاری با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت و آراء صادره با اکثریت معتبر است . در مواردی که عده آنها کمتر از سه نفر باشد به درخواست هیئت از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور کمبود از بین مستشاران سایر هیئتها انتخاب و در رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهند نمود.
ماده20- اعضاء جانشین موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور در موارد ذیل به عضویت هیئتهای مستشاری در خواهند آمد.
 1- در مورد فوت یا استعفا یا بازنشستگی یکی از اعضاء هیئت ها.
 2- در مواردی که هر یک از مستشاران به علتی برای مدتی بیش از 4 ماه متوالی از انجام وظیفه باز ماند.
 تبصره- اعضاء جانشین قبل از اینکه به موجب این ماده به کار دعوت شوند وظایفی را که از طرف دستگاههای مربوط به آنها ارجاع می شود انجام خواهند داد.
ماده21- دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت المال اقدام می نماید و در انجام وظایف خود می تواند به هر یک از دستگاهها شخصا مراجعه و یا این ماموریت را به یکی از داد یاران محول نماید.
 تبصره1- هر گاه در مواعد مقرر حساب ماهانه یا سالانه و صورتهای مالی و هر نوع سند و یا مدرک مورد نیاز در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار نگیرد، دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به محض اعلام ، علیه مسئول یا مسئولین امر دادخواست تنظیم و جهت طرح در هیات های مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
 تبصره2- دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به مورد کسری ابوابجمعی مسئولین و موارد مذکور در ماده 23 این قانون و همچنین سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان محاسبات کشور می باشد، رسیدگی و پس از تکمیل پرونده با صدور دادخواست مراتب را جهت طرح در هیات های مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام دارد.
 تبصره3- رئیس دیوان محاسبات کشور مکلف است حداکثر ظرف ده روز دادخواست دادستان را به هیئتهای مذکور ارجاع دهد.
ماده22- دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع آئین نامه خاصی خواهد بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و تا تصویب آئین نامه فوق الذکر تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود.

 فصل چهارم - نحوه کار هیئتهای مستشاری

ماده23- هیئتهای مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رای می نماید:
 الف - عدم ارائه صورتهای مالی ، حساب درآمد و هزینه ، دفاتر قانونی و صورت حساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور.
 ب - تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی .
 ج - عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که بعنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می گردد.
 د - عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت المال می گردد.
 ه - سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت المال بشود.
 ی - رسیدگی و صدور رای نسبت به گزارشهای حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات کشور.
 و - پرونده های کسری ابوابجمعی مسئولین مربوط.
 ز - ایجاد موانع و محظورات غیر قابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایر کارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان.
 ح - پرداخت و دریافتهائی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد.
 ط - تایید و یا صدور رای نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکتها و موسسات و سازمانهای مربوط .
 تبصره1- هیئتها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رای نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفین را حسب مورد به مجازاتهای
 اداری ذیل محکوم می نماید:
 الف - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
 ب - کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یکماه تایکسال
 ج - انفصال موقت از یکماه تا یکسال.
 د - اخراج از محل خدمت .
 ه - انفصال دائم از خدمات دولتی.
 تبصره2- هیات ها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رای نسبت به ضرر و زیان وارده ، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضائی ارسال خواهند داشت .
 تبصره3- آرای هیئتهای مستشاری در موارد بندهای "الف " و " ب " و " ج " تبصره 1 این ماده قطعی و لازم الاجراء است و در مورد بندهای " د " و " ه " در مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ در هیئتی مرکب از سه نفر از مستشاران که در پرونده مطروحه سابقه رای نداشته باشند با تعیین رئیس دیوان محاسبات کشور قابل تجدید نظر میباشد.
ماده24- هر گاه ثابت شود که از ناحیه مسئولان بدون سوء نیت ضرری به بیت المال وارد شده است از طرف هیئتهای مستشاری رای به جبران آن طبق ماده 28 این قانون صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهوری و نخست وزیر و وزراء بوده و اثر مالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.
ماده25- هر گاه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام وظایف به یکی از جرائم عمومی برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضائی اعلام نماید. این امر مانع از ادامه رسیدگی مزبور در دیوان محاسبات کشور نخواهد بود.
ماده26- آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجراء به دستگاههای مربوط ابلاغ و نسخه‌ای از آن را به وزارت امو اقتصادی و دارائی ارسال و در اجرای آنها مراقبت مینماید. در صورتیکه آراء مزبور بلا اجراء بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
ماده27- هیئتهای مستشاری اسناد و مدارکی را که مورد تقاضای دادستان دیوان محاسبات کشور باشد در اختیار مشارالیه میگذارد.
ماده28- آراء هیئتهای مستشاری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه، از طرف وی و دادستان قابل تجدید نظر است . مرجع تجدید نظر منحصرا بموارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می نماید. حکم صادره قطعی است . در صورتیکه رای صادره هیئتهای مستشاری مستند به قبول محکوم علیه و دادستان باشد و یا حضوری بوده و ابلاغ نیز واقعی باشد با انقضای موعد مذکور این رای قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.
 تبصره1- مرجع رسیدگی به تقاضای تجدید نظر محکمه صالحه است که تشکیل میشود از یکنفر حاکم شرع به انتخاب شورای قضائی و دو نفر از مستشاران دیوان محاسبات بعنوان کارشناس و به انتخاب رئیس دیوان که در پرونده مطروحه سابقه رای نداشته باشند . محل تشکیل محکمه مذکور در تهران خواهد بود.
 تبصره2- در مواردی که ابلاغ واقعی آراء هیئتها میسر نباشد و نیز در مورد آرای غیابی با انقضای موعد مقرر در ماده 28 دادستان دیوان محاسبات مکلف است پرونده را بانضمام رای صادره و با اظهار نظر به مرجع تجدید نظر مذکور در تبصره یک این ماده ارسال نماید. اعلام قطعیت با مرجع تجدید نظر مذکور در تبصره یک این ماده خواهد بود.
ماده29- تقاضای اعاده دادرسی در موارد زیر قبول میشود:
 الف - در صورتیکه در نوشتن ارقام یا در عملیات حسابداری اشتباهی شده باشد.
 ب - در صورتیکه ضمن رسیدگی به سایر حسابها ثابت شود که اقلامی بحساب نیامده و یا مکرر بحساب آمده است .
 ج - هر گاه پس از صدور رای و حکم اسنادی بدست آید که محرز شود اسناد مزبور در موقع رسیدگی موجود بوده لیکن بعللی در دسترس نبوده و یا مورد توجه هیئت قرار نگرفته باشد.
 د - هر گاه رای و حکم باستناد اسنادی صادر شده که مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستری به حکم قطعی ثابت شده باشد.
 تبصره1- تقاضای اعاده دادرسی در محکمه‌ای رسیدگی و مورد صدور حکم واقع میشود که حکم قبلی را صادر نموده است و منحصر به قسمتهائی از حساب است که مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع شده است تقاضای اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم نیست مگر پس ازاخذ تامین مقتضی .
 تبصره2- محکمه مکلف است ظرف یکماه نظر خود را مبنی بر قبول و یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام نماید.
ماده30- رسیدگی به پرونده‌ها در هیئتهای مستشاری و محکمه تجدید نظر تابع تشریفات آئین دادرسی نبوده و هیئتهای مستشاری و یا حاکم شرع از طریق دفتر دیوان محاسبات کشور دستور تعیین وقت رسیدگی خواهند داد. دفتر بلافاصله بهر نحوی که ابلاغ وقت ممکن باشد ، وقت رسیدگی را به اطلاع اشخاصی که حضور آنان در جلسه رسیدگی لازم است ، میرساند. هیئت و یا محکمه پس از استماع نظر دادستان و یا نماینده او مبادرت به صدور رای و یا حکم می نماید . ابلاغ آرای هیئتهای مستشاری و محکمه تجدد نظر نیز بلافاصله بترتیب فوق انجام میگیرد. عدم حضور اشخاص ذیربط پس از ابلاغ وقت مانع رسیدگی نخواهد بود.
 تبصره1- در صورتیکه ابلاغ وقت بوسیله دفتر دیوان محاسبات کشور میسر نباشد ضابطین دادگستری سراسر کشور مکلف به ابلاغ اوراق دفتر مذکور میباشند.
 تبصره2- ابلاغ آرای هیئتهای مستشاری و محکمه تجدید نظر نیز بلافاصله بترتیب فوق انجام میگیرد.
ماده31- هر گاه یکی از هیئتهای مستشاری ضمن رسیدگی متوجه شود موردیکه قبلا رسیدگی و نسبت به آن رای صادر گردیده است از موارد اعاده دادرسی است باید حسب مورد مراتب را کتبا به محکوم علیه یا دادستان اعلام کند.
ماده32- تصحیح و رفع ابهام آراء هیئتهای مستشاری و احکام دادگاه تجدید نظر با هیئتها و دادگاه صادر کننده رای و حکم میباشد.
ماده33- مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرائی احکام مراجع قضائی خواهد بود.
ماده34- رسیدگی و صدور رای از دیوان محاسبات کشور و همچنین احکام مرجع تجدید نظر مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع رسیدگی و محکومیت آنان به مجازاتهای اداری یا تعقیب کیفری در مراجع صالحه نخواهد بود.
ماده35- دادسرای دیوان محاسبات کشور میتواند درخواست تامین خواسته و یا محکوم به را از محکمه تجدید نظر بنماید. محکمه مذکور در صورتیکه دلایل درخواست تامین را کافی بداند، قرار مقتضی صادر مینماید. قرارمذکور طبق مقررات اجرائی مربوط به احکام تامین خواسته قابل اجراء میباشد.
ماده36- هیئت عمومی با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی دیوان محاسبات کشور با دعوت و به ریاست رئیس دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل میشود. تصمیمات هیئت با رای اکثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبر است .
 الف - ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیئتهای مستشاری .
 ب - صدور رای در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهائی آن.
 ج - سایر مواردیکه رئیس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیئت عمومی را لازم بداند.
 تبصره- تاریخ جلسات هیئت عمومی و دستور جلسه به دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام میشود و دادستان مکلف به حضور در این جلسه بوده و دارای حق رای میباشد.

 فصل پنجم - مقررات متفرقه

ماده37- تخلفات اعضای هیئتهای مستشاری با اعلام رئیس دیوان محاسبات کشور در کمیسیون دیوان محاسبات ، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار میگیرد. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط کمیسیون دیوان محاسبات مجلس تصویب خواهد شد.
*ماده 38-......
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 * موجب قانون اصلاحیه مصوب 5/6/1370 به شماره 42120 مجلس شورای اسلامی ماده   38 قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 حذف گردیده است .
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ماده39- دستگاهها مکلفند حسابهای درآمد و هزینه ، صورتهای مالی ، اسناد و مدارک مربوط را بنحوی که دیوان محاسبات کشور تعیین مینماید به دیوان مزبور تحویل نمایند. حسابرسی و رسیدگی آنها به تشخیص دیوان محاسبات کشور در ادارات دیوان یا محل خود آن دستگاهها انجام میگیرد.
 تبصره - مدت و نحوه نگهداری ، حفظ اسناد ، دفاتر، صورت حسابهای مالی و مدارک مزبور که توسط دستگاهها به دیوان محاسبات کشور ارسال میشود و یا مدارکی که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه میگردد ، به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا میکرو فیلم و یا میکرو فیش یا نظائر آن و همچنین طریقه محو اسناد و مدارک مزبور به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد رئیس دیوان محاسبات کشور بتصویب کمیسیون دیوان محاسبات ، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. اسناد تبدیلی به نحو فوق در حکم اسناد اصلی است .
ماده40- تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بایگانی صورت حسابهای مالی و اسناد و مدارک مربوط در دستگاهها بعهده دیوان محاسبات کشور است .
ماده41- دیوان محاسبات کشور علاوه بر موارد پیش بینی شده در این قانون موضوعات مرتبطه با وظایف دیوان محاسبات را که از طرف مجلس شورای اسلامی حسب مورد به آن ارجاع میشود رسیدگی و اظهار نظر مینماید.
ماده42- دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود میتواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیما مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهائی که بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مینمایند مکلف به پاسخگوئی مستقیم میباشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.
*ماده 43-.....
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 *- بموجب قانون اصلاحیه مصوب 5/6/1370 بشماره مجلس شورای اسلامی ماده 43   قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 حذف گردیده است .
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ماده44- آئین نامه های اجرائی این قانون و همچنین سازمان تفصیلی دیوان محاسبات کشور توسط دیوان مذکور تهیه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی قابل اجراء خواهد بود.
ماده45- قانون دیوان محاسبات مصوب سال 1352 و مواد اصلاحی آن بطور کلی و کلیه قوانین و مقررات خاص در مواردیکه با این قانون مغایر است از تاریخ اجرای این قانون ملغی است .
 تبصره - تا زمانیکه آئین نامه های اجرائی این قانون بتصویب نرسیده مقررات آئین نامه های مورد عمل تا حدیکه با مفاد این قانون مغایر نباشد قابل اجراء خواهد بود.
ماده46- اداره کلیه امور مالی و استخدامی و اداری دیوان محاسبات بارئیس دیوان است .
ماده47- ادامه عضویت دیوان محاسبات کشور جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی موسسات عالی حسابرسی ( اینتوسای ) و سازمان آسیائی موسسات عالی حسابرسی ( آسوسای ) بلامانع میباشد. قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 مشتمل بر چهل و شش ماده و یازده تبصره در جلسه روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/11/1361 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

 رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

 قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور بشماره 42120 مورخ 5/6/1370 مشتمل بر پانزده ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/5/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
 رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

متن قانون‌ دیوان‌ محاسبات کشورمصوب 11/11/1361 و 19/4/62‌->مواد مرتبط با قانون محاسبات عمومی

موضوع:مواد مرتبط با قانون محاسبات عمومی
پاره ای از مواد قانون محاسبات عمومی کشور در ارتباط با وظایف مستقیم دیوان محاسبات کشور.

ماده43- آئین نامه نحوه اجرای مواد 39 و 41 و 42 توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد شد و متخلف در اجرای این مواد به موجب رای هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور به مجازاتهای مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور محکوم خواهد شد.
ماده46- انواع تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجه کل کشور مورد استفاده قرار میگیرند و انواع گذرنامه ، شناسنامه ، سند مالکیت و همچنین سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیاتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور اقتصادی و دارائی ، یکنفر نماینده دادستان کل کشور و یکنفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یکنفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی چاپ و تحویل وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط میگردد.
 تبصره 5 ماده72- حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت ) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باید قبل از تصویب مراجع قانونی ذیربط به وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی رسیدگی شود و حساب سالانه آنها برای حسابرسی به دیوان محاسبات کشور تحویل گردد.
 تبصره 6 ماده72- آئین نامه های مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که بموجب قانون از شمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشوند با رعایت قانون دیوان محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده73- نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مامورین وزارتخانه ها و موسسات دولتی که بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و یا اوراقی که در حکم وجه نقد است میباشند نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرائی مربوط با رای دیوان محاسبات کشور از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده منظور در بودجه کل کشور تامین میشود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسئولان امر نخواهد بود.
ماده91- در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد ، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتبا به مقام صادر کننده دستور خرج اعلام می کند. مقام صادر کننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسئولیت قانونی بودن دستور خود را کتبا با ذکر مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به ذیحساب اعلام نماید ، ذیحساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسئولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارائی و رونوشت آنرا جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و دارائی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داشت .
ماده95- کلیه ذیحسابان وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهائی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده 39 قانون دیوان محاسبات کشور مقرر میشود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحسابهای مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارائی معین می کند به وزارت نامبرده ارسال نمایند.
 تبصره1- صورتحسابهای فوق باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باشد.
 تبصره2- مواعد تنظیم و ارسال صورتحسابهای موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل تغییر میباشد.
 تبصره3- نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارک موضوع این ماده در آئیننامه های اجرائی قانون دیوان محاسبات کشور معین خواهد شد.
 تبصره4- در موارد اضطراری نظیر سیل و آتش سوزی در صورتیکه به تشخیص هیاتی مرکب از نماینده مجلس شورای اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور دسترسی به اصل مدارک جهت انضمام به اسناد و صورتحسابهای ماهانه میسر نباشد ، ذیحساب مربوط می تواند نسخ دیگر و یا تصویر مدارک را بجای مدارک اصلی به اسناد صورتحسابها ضمیمه نماید. موارد شمول و نحوه اجرای این تبصره مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور تهیه و به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده96- دستگاههای اجرائی مکلفند به ترتیبی که هیات وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند.
 تبصره ماده 97- در مواردیکه ذیحساب از تحویل ابوابجمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی شرکت او در امر تحویل و تحول میسر نباشد ، ابوابجمعی وی با حضور نماینده دیوان محاسبات کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی با تنظیم صورت مجلس به ذیحساب جدید تحویل خواهد شد.
ماده101- خزانه مکلف است صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه حسابهای درآمد متمرکز در خزانه را به تفکیک انواع حسابها حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به دیوان محاسبات کشور تحویل نماید. طبقه بندی انواع حسابهای مذکور در این ماده با در نظر گرفتن طبقه بندی درآمدها و اعتبارات در قانون بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده103- وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر:
 الف - صورتحساب دریافتهای خزانه شامل:
 1- موجودی اول سال خزانه.
 2- درآمدهای وصولی سال مالی مربوط.
 3- سایر منابع تامین اعتبار.
 4- واریز پیش پرداختهای سالهای قبل.
 ب - صورتحساب پرداختهای خزانه شامل:
 1- پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط.
 2- پیش پرداختها.
 3- پیش پرداختهای سالهای قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است .
 4- موجودی آخر سال.
 بطور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیات وزیران تسلیم نماید.
ماده104- دیوان محاسبات کشور مکلف است ( مطابق اصل 55 قانون اساسی ) با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیاتهای مستشاری ارجاع نماید.
ماده105- ذیحسابان و سایر ماموران مالی در اجرای تکالیف و مسئولیتهائی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی به آنها محول می شود ، موظفند به تکالیف و مسئولیتهای محوله عمل نمایند و کلیه مسئولان دستگاههای اجرائی و کارکنان ذیحسابیها مکلف به همکاری و تشریک مساعی در این مورد خواهند بود. متخلفین با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و یا دادستان دیوان محاسبات کشور بموجب رای هیاتهای مستشاری دیوان مزبور حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:
 1- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
 2- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
 3- کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یک سوم از یکماه تا سه ماه.
 4- انفصال موقت از سه ماه تا یکسال.
ماده128- نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه ها مورد قبول واقع می شود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارائی و تایید دیوان محاسبات کشور تعیین میشود و دستورالعمل های اجرائی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.