متن قانون‌ اساسی جمهوری‌ اسلامی ایران‌‌->قانون اساسی قسمت اول

شماره:3036/1-24/5/68 موضوع:قانون اساسی قسمت اول
 مقدمه، اصلاحات و تغییرات و تتمیم
 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 مصوب 1358 واصلاحیه 1368

روزنامه رسمی 12957 - 6/6/1368
شماره:3063/1- 24/5/1368
دولت محترم جمهوری اسلامی
‌‌‌‌‌‌
 بدینوسیله متن تجدید نظر شده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بوسیله شورای بازنگری قانون اساسی تصویب گشته و طبق اعلام شورای محترم نگهبان در همه پرسی مورخ 6/5/1368 به قبول و تایید ملت عزیز ایران نائل گردیده است ، برابر اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی ابلاغ میگردد .

 سید علی خامنه ای

شماره:57650- 30/5/1368

 برادر گرامی حجت الاسلام و المسلمین آقای کروبی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برادر گرامی حجت الاسلام و المسلمین آقای یزدی ریاست محترم قوه قضائیه کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی متن اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که وسیله شورای بازنگری قانون اساسی منصوب از سوی امام امت و مقام معظم ولایت فقیه حضرت آیت الله العظمی امام خمینی قدس سره تصویب و طبق اعلام شورای نگهبان در همه پرسی مورخ 6/5/1368 به قبول و تایید ملت عزیز ایران رسیده و برابر اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی طی نامه شماره 3063/1 مورخ 24/5/1368 ریاست محترم جمهوری واصل گردیده به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد .

 رئیس هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران - میرحسین موسوی
 اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی
 مصوب 1358

 دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب 1358 را که شورای بازنگری قانون اساسی بموجب فرمان مورخ 4 اردیبهشت ماه 1358 قائد عظیم الشان و رهبر کبیرانقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی قدس سره الشریف در چهل و هشت اصل مدون و چند تصمیم و توضیح در جلسات مورخ هفدهم تا بیستم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی بطور نهائی بررسی و تدوین کرده و در چهل و یکمین اجلاس خود به تصویب نهائی رسانده و مقام معظم رهبری آنرا تایید و امضاء
فرموده و جهت همه پرسی طی فرمان مورخ بیست و هشتم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت به دولت ابلاغ کرده اند بشرح زیر به همه پرسی میگذارد:
ماده 1- در تمامی اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبارت " مجلس شورای ملی "به" مجلس شورای اسلامی " تغییر می یابد .
ماده 2- عنوان مبحث اول فصل نهم به " ریاست جمهوری و وزراء " تبدیل گردد و عنوان " مبحث سوم " همین فصل ( قبل از اصل یکصد و چهل و سوم ) به " مبحث دوم " تغییر یابد و عنوان " مبحث دوم ، نخست وزیر و وزراء " ( قبل از اصل یکصد و سی و سوم ) حذف گردد و عنوان " فصل دوازدهم ، رسانه های گروهی "به" فصل دوازدهم ، صدا و سیما " تغییر یابد و قبل از اصل یکصد و هفتاد و ششم ، عنوان " فصل سیزدهم ، شورای عالی امنیت ملی " و قبل از اصل یکصد و هفتاد و هفتم ،عنوان " فصل چهاردهم، بازنگری در قانون اساسی" افزوده گردد .
ماده 3- اصول 5- 57- 60- 64- 69- 70- 85- 87- 88- 89- 91- 99- 107- 108- 109-
 110- 111- 112- 113- 121- 122- 124- 126- 127- 128- 130- 131- 132-
 133- 134- 135- 136- 137- 138- 140- 141- 142- 157- 158- 160- 161-
 162- 164- 173- 174 و 175 اصلاح میشود و تغییر و تتمیم می یابد و به جای اصول قانون اساسی مصوب 1358 قرار میگیرد و اصول 176 و 177 نیز به قانون اساسی اضافه می شود و کلیه اصلاحات و تغییرات و جابجائی ها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون بشرح زیر تصویب می گردد .

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 مصوب همه پرسی " رفراندم " مورخ 11 و 12 آذر 1358 هجری شمسی مطابق با 12 و 13 محرم الحرام 1400 هجری قمری .
 بسم الله الرحمن الرحیم
 لقد ارسلنار سلنا بالبینات و انزلنا
 معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

مقدمه
 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد . ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می طلبد.
 ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آنست ، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت باین تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است . گر چه در نهضت های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی ، جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت .( آغاز‌نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می باشد).

طلیعه نهضت
 اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکائی "انقلاب سفید" که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی های سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه 42 که در حقیقت نقطه آغاز شکوفائی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را بعنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران امریکائی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان ، شکنجه و اعدام ادامه دادند.
 در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد ، حوزه‌های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی گیر و ثمر بخشی را در بالابردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد . رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به
مذبوحانه‌ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهائی از خشم انقلابی مردم ، دست زد و در این میان جوخه‌های اعدام ، شکنجه‌های قرون وسطائی و زندانهای دراز مدت ، بهائی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می - پرداخت . خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان تیر فریاد " الله اکبر " سر می دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می گرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید ، بیانیه‌ها و پیامهای پی در پی امام به مناسبت های مختلف ، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد.

حکومت اسلامی
 طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت .
 در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضائی ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روز افزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه بوسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی ، بنیانهای حاکمیت رژیم را به شدت متزلزل کرد و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا بگمان خویش دریچه اطمینانی بمنظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام قیام پیروزمند و یکپارچه خود را بطور گسترده و سراسری آغاز نمود.

خشم ملت
 انتشار نامه توهین آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و بویژه امام خمینی در 17 دی 1356 از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیافه معترضانه را با بخاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و طپش های پی در پی انقلاب در هفتم ها و چهلم های یادبود شهدای انقلاب ، حیات و گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزون تری باین نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند ، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود ، و مخصوصا زنان بشکل بارزی در تمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند ، صحنه‌هائی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش ، شتابان به سوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می داد بیان گر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.

بهائی که ملت پرداخت
 نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای " استقلال ، آزادی ، حکومت اسلامی " به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد . 21 و 22 بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان بود نوید پیروزی نهایی را داد. ملت ایران بطور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین
جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد. اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.

شیوه حکومت در اسلام
 حکومت از دیدگاه اسلام ، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به
مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آنست که با موازین اسلامی جامعه نمونه ( اسوه) خود را بنا کند بر چنین پایه‌ای ، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد. قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند بویژه در گسترش روابط بین المللی ، با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه
تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند ( ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون ) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.
 با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی ، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند . ( و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم ). در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی ، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می گردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون ) و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت ، جریان مییابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد ( فقهای عادل ) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت ، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است ( والی اللها لمصیر ) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید ( تخلوقو اباخلاق الله ) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد. با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. ( نریدان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین ).

ولایت فقیه عادل
 بر اساس ولایت امر و امامت مستمر ، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می شود ( مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه ) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.

اقتصاد وسیله است نه هدف
 در تحکیم بنیادهای اقتصادی ، اصل ، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و کامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز تکاثر ثروت و سودجوئی ، زیرا که در مکاتب مادی ، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد ، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت .
 با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است .

زن در قانون اساسی
 در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی اصلی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است ، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ،از حالت ( شیئی بودن ) و یا( ابزار کار بودن ) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار ، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

ارتش مکتبی
 در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب ، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده می شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود. (واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدکم و آخرین من دونهم ).

 قضاء در قانون اساسی
 مساله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی ، بمنظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی ، از اینرو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است ، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد . ( و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموابالعدل).

قوه مجریه
 قوه مجریه بدلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی بمنظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهائی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجتا محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بورکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائی با کارائی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید.

وسائل ارتباط جمعی
 وسائل ارتباط جمعی ( رادیو - تلویزیون ) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جویند و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جدا" پرهیز کند. پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای
جامعه نمونه اسلامی ( اسوه ) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. ( و کذالک جعلناکم امه و سطا لتکونو اشهداء علی الناس ).

نمایندگان
 مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم ، کار تدوین قانون اساسی را براساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهاد هائی که از گروه‌های مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بنیانگذار مکتب رهائی بخش اسلام با اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان
رساند باین امید که این قرن ، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.

 بسم الله الرحمن الرحیم
 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 فصل اول
 اصول کلی
 ‌‌‌‌‌‌‌‌

اصل اول
‌‌
 حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ، براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2/98% کلیه کسانیکه حق رای داشتند به آن رای مثبت داد.

 اصل دوم
‌‌
 جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به :
1- خدای یکتا ( لااله‌الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او .
2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .
3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4- عدل خدا در خلقت و تشریع .
5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام .
6- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه :
 الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین .
 ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
 ج - نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری . قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را ت‌مین می کند.

اصل سوم
‌‌
 دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد :
1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی .
2 - بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسائل دیگر .
3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی .
4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان .
5 - طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب .
6 - محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی .
7 - تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون .
8 - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش .
9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی .
10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور .
11- تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12- پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه .
13- تامین خودکفائی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14- تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .
15- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم .
16- تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان .

اصل چهارم
‌‌
 کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ،اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است .

اصل پنجم
‌‌
 در زمان غیبت حضرت ولی عصر " عجل الله تعالی فرجه " در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است ، که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد .

اصل ششم
‌‌
 در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود ،از راه انتخابات . انتخاب رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظائر اینها ، یا از راه همه پرسی در مواردیکه در اصول دیگر این قانون معین می گردد.

اصل هفتم
‌‌
 طبق دستور قرآن کریم . " و امرهم شوری بینهم " و " شاورهم فی الامر" شوراها ، مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد ، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را از این قانون قوانین ناشی از آن معین می کند.

اصل هشتم
‌‌
 در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر ، امر بمعروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرایط و حدود و کیفیت آنرا قانون معین می کند. " و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر".

اصل نهم
‌
 در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند.

اصل دهم
‌
 از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

اصل یازدهم
‌‌
 بحکم آیه کریمه " ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون " همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پی گیر بعمل آورد تا وحدت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل دوازدهم
‌‌
 دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی شافعی ، مالکی ، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ( ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها
رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود ، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب .

اصل سیزدهم
‌‌
 ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند.

اصل چهاردهم
‌‌
 بحکم آیه شریفه " لاینهیکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فالدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین " دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

 فصل دوم
 زبان ، خط ، تاریخ و پرچم رسمی کشور
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌
اصل پانزدهم
‌‌
 زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است . اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس ، در کنار زبان فارسی آزاد است .

اصل شانزدهم
‌‌‌
 از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدائی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‌ها تدریس شود.

اصل هفدهم
‌‌
 مبدا تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام ( صلی الله علیه و آله و سلم ) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است . تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است .

اصل هجدهم
‌‌
 پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار " الله اکبر " است

متن قانون‌ اساسی جمهوری‌ اسلامی ایران‌‌->قانون اساسی قسمت دوم

 فصل سوم
 حقوق ملت
 ‌‌
اصل نوزدهم
‌‌
 مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم
‌‌
 همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل بیست و یکم
‌‌‌
 دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد :
1- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2- حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حمایت فرزند ، و حمایت از کودکان بی سرپرست .
3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده .
4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست .
5- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی .

اصل بیست و دوم
‌‌‌
 حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل بیست و سوم
‌‌‌
 تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

اصل بیست و چهارم
‌‌‌‌
 نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آنرا قانون معین می کند.

اصل بیست و پنجم
‌‌‌‌
 بازرسی و نرساندن نامه‌ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر بحکم قانون .

اصل بیست و ششم
‌‌‌
 احزاب ، جمعیت ها ، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند ، مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت .

اصل بیست و هفتم
‌‌‌‌
 تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها ، بدون حمل سلاح ، بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است .

اصل بیست و هشتم
‌‌‌‌
 هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد
امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل بیست و نهم
‌‌‌
 برخورداری از ت‌مین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ،از کارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات ، و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

اصل سی ام
‌‌
 دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی کشور بطور رایگان گسترش دهد.

اصل سی و یکم
‌‌‌
 داشتن مسکن متناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده ایرانی است ، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل سی و دوم
‌‌‌
 هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.

اصل سی و سوم
‌‌‌
 هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ، مگر در مواردیکه قانون مقرر میدارد.

اصل سی و چهارم
‌‌‌
 دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید ، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم
‌‌‌
 در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی و ششم
‌‌‌
 حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم
‌‌‌
 اصل ، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی و هشتم
‌‌‌
 هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .
 متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و نهم
‌‌‌
 هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده بهر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است . اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند یا برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل چهلم
‌‌
 هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل چهل و یکم
‌‌‌
 تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند ، مگر به درخواست خود او یا در صورتیکه به تابعیت کشور دیگری درآید.

اصل چهل دوم
‌‌
 اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.

 فصل چهارم
 اقتصاد و امور مالی
 ‌‌‌‌‌
اصل چهل و سوم
‌‌‌
 برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود :
1- تامین نیازهای اساسی : مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه .
2- تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانیکه قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند ، در شکل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاصی منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3- تنظیم برنامه اقتصادی کشور بصورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت و توان کافی برای خود سازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4- رعایت آزادی انتخاب شغل ، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
5- منع اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام .
6- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد ، اعم از مصرف ، سرمایه گذاری ، تولید ، توزیع و خدمات .
7- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور .
8- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور .
9- تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خود کفایی برساند و از وابستگی برهاند.

اصل چهل و چهارم
‌‌‌
 نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است . بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو ، سد ها شبکه‌های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمائی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است . بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.
 بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاوزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است . مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
 تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.

اصل چهل و پنجم
‌‌‌
 انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده ، معادن ، دریاها ، دریاچه‌ها ، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی ، کوهها ، دره‌ها ، جنگلها ، نیزارها ، بیشه‌های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث بدون وارث ، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود ، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید ، تفصیل و
ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.

اصل چهل و ششم
‌‌‌
 هر کس مالک حاصل کسب و کار شروع خویش است و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

اصل چهل و هفتم
‌‌‌
 مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آنرا قانون معین میکند.

اصل چهل و هشتم
‌‌‌
 در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور ، باید تبعیض در کار نباشد. بطوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد و رشد خود ، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل چهل و نهم
‌‌‌
 دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و بصاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.

اصل پنجاهم
‌‌
 در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای ، اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ، ممنوع است .

اصل پنجاه و یکم
‌‌‌
 هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر بموجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص میشود.

اصل پنجاه و دوم
‌‌‌
 بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شواری اسلامی تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل پنجاه و سوم
‌‌‌
 کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام می گیرد.

اصل پنجاه و چهارم
‌‌‌‌
 دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شواری اسلامی میباشد . سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها بموجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل پنجاه و پنجم
‌‌‌‌
 دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هائی که بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد دیوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و
گزارش تفریغ بودجه هر سال را بانضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید . این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

 فصل پنجم
 حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
اصل پنجاه و ششم
‌‌‌
 حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او ، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است . هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعد می آید اعمال میکند.

اصل پنجاه و هفتم
‌‌‌‌
 قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند .

اصل پنجاه و هشتم
‌‌‌‌
 اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.

اصل پنجاه و نهم
‌‌‌‌
 در مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید بتصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

اصل شصتم
‌‌
 اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است .

اصل شصت و یکم
‌‌‌
 اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است . که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

 فصل ششم
 قوه مقننه
 مبحث اول - مجلس شورای ملی
 ‌‌‌‌‌‌‌

اصل شصت و دوم
‌‌‌
 مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل میگردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین
خواهد کرد.

اصل شصت و سوم
‌‌‌
 دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است . انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود بطوریکه کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل شصت و چهارم
‌‌‌‌
 عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر دهسال ، با در نظر گرفتن عوامل انسانی ، سیاسی ، جغرافیائی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود . زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا" یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیت محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند .

اصل شصت و پنجم
‌‌‌
 پس از برگزاری انتخابات ، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مییابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آئین نامه مصوب داخلی انجام میگیرد مگر در مواردیکه در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد برای تصویب آئیننامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است .

اصل شصت و ششم
‌‌‌
 ترتیب انتخاب رئیس و هیات رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس بوسیله آئیننامه داخلی مجلس معین میگردد.

اصل شصت و هفتم
‌‌‌
 نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 "من در برابر قرآن مجید ، بخدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستارودهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم ، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده بعنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت ، امانت و تقوای را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم ، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار نظرها ، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم ." نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
 نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‌ای که حضور پیدا می کنند مراسم سوگند را بجای آورند.

اصل شصت و هشتم
‌‌‌
 در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تائید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید ، مجلس سابق همچنان بکار خود ادامه خواهد داد.

اصل شصت و نهم
‌‌‌
 مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتیکه رعایت امنیت کشور ایجاب کند ، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزارء یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل می شود . مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد . گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

اصل هفتادم
‌‌
 رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتیکه نمایندگان لازم بدانند ، وزراء مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود.

 مبحث دوم - اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اصل هفتاد و یکم
‌‌‌
 مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.

اصل هفتاد و دوم
‌‌‌
 مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد . تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است .

اصل هفتاد و چهارم
‌‌‌‌
 لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان ، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است .

اصل هفتاد و پنجم
‌‌‌‌
 طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل در آمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می انجامد ، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش در آمد یا تا‌مین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

اصل هفتاد و ششم
‌‌‌
 مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

اصل هفتاد و هفتم
‌‌‌‌
 عهد نامه‌ها ، مقاوله نامه‌ها ، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید بتصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل هفتاد و هشتم
‌‌‌‌
 هر گونه تغییر در خطوط مرز ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور بشرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل هفتاد و نهم
‌‌‌
 برقراری حکومت نظامی ممنوع است . در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شواری اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را بر قرار نماید ، ولی مدت آن بهر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد و در صورتیکه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.

اصل هشتادم
‌‌
 گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

اصل هشتاد و یکم
‌‌‌
 دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است .

اصل هشتاد و دوم
‌‌‌
 استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای ملی .

اصل هشتاد و سوم
‌‌‌
 بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شواری اسلامی ، آنهم در صورتیکه از نفایس منحصر بفرد نباشد.

اصل هشتاد و چهارم
‌‌‌‌
 هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

اصل هشتاد و پنجم
‌‌‌‌
 سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری بدیگری نیست . مجلس نمی تواند اختیار قانون گذار را بشخص یا هیاتی واگذار کند ، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند ، در اینصورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها ، شرکتها ، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد ، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد ، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است . علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و بمنظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها یا قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ
برای اجراء باطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد .

اصل هشتاد و ششم
‌‌‌
 نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.

اصل هشتاد و هفتم
‌‌‌‌
 رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.

اصل هشتاد و هشتم
‌‌‌‌
 در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول ، در باره یکی از وظایف آنان سئوال کنند ، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یکماه و در مورد وزیر بیش از 10 روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص
مجلس شورای اسلامی .

اصل هشتاد و نهم
‌‌‌
1- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود . هیات وزیران یا خود وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ ، نمایندگان مزبور در باره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح نمی توانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند .
2- در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند ، رئیس جمهور باید ظرف مدت یکماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد . در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور ، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد .

اصل نودم
‌‌
 هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد ، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند . مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردیکه شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردیکه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

اصل نود و یکم
‌‌‌
 بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها ، شورائی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود :
1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز .
 انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است .
2- شش نفر حقوقدان ، در رشته‌های مختلف حقوقی ، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رای
 مجلس انتخاب میگردند.

اصل نود و دوم
‌‌‌
 اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال ، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه‌ای به جای آنها انتخاب میشوند.

اصل نود و سوم
‌‌‌
 مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان .

اصل نود و چهارم
‌‌‌
 کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر اینصورت مصوبه قابل اجرا است .

اصل نود و پنجم
‌‌‌
 در مواردیکه شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند ، می تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

اصل نود و ششم
‌‌‌
 تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است .

اصل نود و هفتم
 اعضای شورای نگهبان بمنظور تسریع در کار می توانند هنگام مذاکره در باره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد ، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

اصل نود و هشتم
 تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.

اصل نود و نهم
 شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد .

متن قانون‌ اساسی جمهوری‌ اسلامی ایران‌‌->قانون اساسی قسمت سوم

فصل هفتم
 شوراها
 ‌‌

اصل یکصدم
‌‌
 برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان با نظارت شورایی بنام شورای ده ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند.

اصل یکصد و یکم
‌‌‌
 بمنظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها ، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند.

اصل یکصد و دوم
‌‌‌
 شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند .این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل یکصد و سوم
‌‌‌
 استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارت شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل یکصد و چهارم
‌‌‌‌
 بمنظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی ، صنعتی و کشاورزی ، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان ، مدیران ، و در واحدهای آموزشی ، اداری ، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضا این واحد ها تشکیل می شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می کند.

اصل یکصد و پنجم
‌‌‌
 تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

اصل یکصد و ششم
‌‌‌
 انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست ، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

 فصل هشتم
 رهبر یا شورای رهبری
 ‌‌‌‌‌

اصل یکصد و هفتم
‌‌‌
 پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی " قدس سره الشریف " که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند ، تعیین رهبر بعهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او
را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند . رهبر منتخب خبرگان ، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آنرا بر عهده خواهد داشت . رهبر در برابر قوانین یا سایر افراد کشور مساوی است .

اصل یکصد و هشتم
‌‌‌
 قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آئیننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بوسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و بتصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است .

اصل یکصد و نهم
‌‌‌
شرایط و صفات رهبر:
1- صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه .
2- عدالت و تقوی لازم برای رهبری امت اسلام .
3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تدبیر ، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری . در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تری باشد مقدم است .

اصل یکصد و دهم
‌‌‌
وظایف و اختیارات رهبر:
1 - تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام .
2 - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام .
3 - فرمان همه پرسی .
4 - فرماندهی کل نیروهای مسلح .
5 - اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها .
6 - نصب و عزل و قبول استعفاء.
 الف - فقهای شورای نگهبان .
 ب - عالیترین مقام قوه قضائیه .
 ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
 د - رئیس ستاد مشترک .
 ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
 و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی .
7 - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه .
8 - حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .
9 - امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید ، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد .
10- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم .
11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه . رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را بشخص دیگری تفویض کند .

اصل یکصد و یازدهم
‌‌‌‌
 هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود ، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد ، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ، از مقام خود برکنار خواهد شد . تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد . در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر ، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند . تا هنگام معرفی رهبر ، شورائی مرکب از رئیس جمهور ، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، همه وظایف رهبری را بطور موقت بعهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان بهر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید ، فرد دیگری به انتخاب مجمع ، با حفظ اکثریت فقهاء ، در شورا به جای وی منصوب میگردد .
 این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم ، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند .
 هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا" از انجام وظایف رهبری ناتوان شود ، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف اورا عهده دار خواهد بود .

اصل یکصد و دوازدهم
‌‌‌‌
 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود .
 اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید . مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید .

 فصل نهم
 قوه مجریه
 مبحث اول - ریاست جمهوری و وزراء
 ‌‌‌‌‌‌‌‌

اصل یکصد و سیزدهم
‌‌‌‌
 پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما" به رهبری مربوط می شود ، بر عهده دارد.

اصل یکصد و چهاردهم
‌‌‌‌
 رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بصورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است .

اصل یکصدو پانزدهم
‌‌‌‌
 رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد :
 ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبر ، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور .

اصل یکصد و شانزدهم
‌‌‌‌
 نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما" اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین می کند.

اصل یکصد و هفدهم
‌‌‌‌
 رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان ، انتخاب می شود ، ولی هر گاه در دوره نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد ، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته‌اند شرکت می کنند ، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند ، از میان بقیه ، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رای داشته‌اند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند.

اصل یکصد و هجدهم
‌‌‌‌
 مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می کند.

اصل یکصد و نوزدهم
‌‌‌‌
 انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یکماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام میدهد.

اصل یکصد و بیستم
‌‌‌‌
 هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهائی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند ، انتخابات بمدت دو هفته به تاخیر می افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند ، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود.

اصل یکصد و بیست و یکم
‌‌‌‌‌
 رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود بترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگند نامه را امضاء می نماید.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 "من بعنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده گرفته‌ام بکار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم کشور ، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم . در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور
 از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت بعنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم ."

اصل یکصد و بیست و دوم
‌‌‌‌‌
 رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که بموجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بعهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است .
اصل یکصد و بیست و سوم
‌‌‌‌‌
 رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.

اصل یکصد و بیست و چهارم
‌‌‌‌‌‌
 رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را بعهده خواهد داشت .

اصل یکصد و بیست و پنجم
‌‌‌‌‌
 امضاء عهدنامه‌ها ، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قرار دادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست .

اصل یکصد وبیست و ششم
‌‌‌‌‌
 رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما" بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد .

اصل یکصد و بیست و هفتم
‌‌‌‌‌
 رئیس جمهور می تواند در موارد خاص ، برحسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید ، در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهد بود .

اصل یکصد و بیست و هشتم
‌‌‌‌‌
 سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین میشوند ، رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگری را می پذیرد .

اصل یکصد و بیست و نهم
 ‌‌‌‌‌
 اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است .

اصل یکصد و سی ام
‌‌‌‌
 رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعغای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد .

اصل یکصد و سی و یکم
 ‌‌‌‌
 در صورت فوت ، عزل ، استعفاء ، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل ، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده میگیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود ، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند .

اصل یکصد و سی و دوم
‌‌‌‌
 در مدتی که اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که بموجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب میگردد ، وزراء را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود .

اصل یکصد و سی وسوم
‌‌‌‌
 وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند با تغییر مجلس گرفتن رای اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست . تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند . تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند .

اصل یکصد و سی و چهارم
 ‌‌‌‌‌
 ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیئت دولت می پردازد و با همکاری وزیران ، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتیکه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد ، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشود لازم الاجراء است . رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است .

اصل یکصد و سی و پنجم
‌‌‌‌‌
 وزراء تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد ، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم میشود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد . رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هائی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید .

اصل یکصد و سی و ششم
‌‌‌‌
 رئیس جمهور می تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجددا" از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد کند .

اصل یکصد و سی و هفتم
‌‌‌‌
 هر یک از وزیران ، مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست .

اصل یکصد و سی و هشتم
‌‌‌‌‌
 علاوه بر مواردیکه هیات وزیران یا وزیری م‌مور تدوین آئیننامه‌های اجرائی قوانین می شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و ت‌مین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آئین نامه بپردازد . هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد ، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است .
 تصویبنامه ها و آئین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد ، تا در صورتیکه آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد .

اصل یکصد و سی و نهم
‌‌‌‌
 صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی با ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردیکه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.

اصل یکصد و چهلم
‌‌‌
 رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود.

اصل یکصد و چهل و یکم
‌‌‌‌‌
 رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بدولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی ، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است . سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است .

اصل یکصد و چهل و دوم
‌‌‌‌‌
 دارائی رهبر، رئیس جمهور ، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که برخلاف حق ، افزایش نیافته باشد .

 مبحث دوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اصل یکصد و چهل و سوم
‌‌‌‌‌
 ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد .

اصل یکصد و چهل و چهارم
‌‌‌‌‌
 ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را بخدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.

اصل یکصد و چهل و پنجم
‌‌‌‌‌
 هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی شود.

اصل یکصد و چهل و ششم
‌‌‌‌
 استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند بعنوان استفاده‌های صلح آمیز باشد ممنوع است .

اصل یکصد و چهل و هفتم
‌‌‌‌‌
 دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی ،آموزشی ، تولیدی ، و جهاد سازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.

اصل یکصد و چهل و هشتم
‌‌‌‌‌
 هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است .

اصل یکصد و چهل و نهم
‌‌‌‌‌
 ترفیع درجه نظامیان و سلب آن بموجب قانون است .

اصل یکصد و پنجاهم
‌‌‌‌
 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد ، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستارودهای آن پابرجا می ماند ، حدود وظائف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با ت‌کید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین می شود.

اصل یکصد و پنجاه و یکم
‌‌‌‌‌
 به حکم آیه کریمه " و اعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم " دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید ، بطوریکه همه افراد را همواره توانائی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند ، ولی داشتن اسلحه باید با
اجازه مقامات رسمی باشد.

 فصل دهم
 سیاست خارجی
 ‌‌‌

اصل یکصد و پنجاه و دوم
‌‌‌‌‌
 سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گرو روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است .

اصل یکصد و پنجاه و سوم
‌‌‌‌‌
 هر گونه قرار داد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ، فرهنگ ارتش و دیگر شئوون کشور گردد ممنوع است .

اصل یکصد و پنجاه و چهارم
‌‌‌‌‌‌
 جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد . بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند.

اصل یکصد و پنجاه و پنجم
‌‌‌‌‌
 دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند به کسانیکه پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.

 فصل یازدهم
 قوه قضائیه
 ‌‌‌

اصل یکصد و پنجاه و ششم
‌‌‌‌‌
 قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم بر آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع .
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین .
4- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیز مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام .
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین .

اصل یکصد و پنجاه و هفتم
‌‌‌‌‌
 بمنظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یکنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنجسال بعنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است .

اصل یکصد و پنجاه و هشتم
‌‌‌‌‌
 وظایف رئیس قوه قضائیه بشرح زیر است :
1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم .
2- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی .
3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری ، طبق قانون .

اصل یکصد و پنجاه و نهم
‌‌‌‌‌
 مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است . تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است .

اصل یکصد و شصتم
‌‌‌
 وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانیکه رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد .
 رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند . در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزارء بعنوان عالیترین مقام اجرائی پیش بینی می شود .

اصل یکصد و شصت و یکم
‌‌‌‌‌
 دیوانعالی کشور بمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهائی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد .

اصل یکصد و شصت و دوم
 ‌‌‌‌‌
 رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را برای مدت پنجسال به این سمت منصوب می کند .

اصل یکصد و شصت و سوم
‌‌‌‌‌
 صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین می شود.

اصل یکصد و شصت و چهارم
‌‌‌‌‌
 قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل ، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد .

اصل یکصد و شصت و پنجم
‌‌‌‌‌
 محاکمات ، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

اصل یکصد و شصت و ششم
‌‌‌‌‌
 احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است .

اصل یکصد و شصت و هفتم
‌‌‌‌‌
 قاضی موظف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد .

اصل یکصد و شصت و هشتم
‌‌‌‌‌
 رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علمی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.

اصل یکصد و شصت و نهم
‌‌‌‌‌
 هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.

اصل یکصد و هفتادم
‌‌‌‌
 قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارت قوه مجریه است خودداری کنند . و هر کس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

اصل یکصد و هفتاد و یکم
‌‌‌‌‌
 هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود ، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.

اصل یکصد و هفتاد و دوم
‌‌‌‌‌
 برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضا ارتش ، ژاندارمری شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ، ولی بجرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول وصول مربوط به این قوه هستند.

اصل یکصد و هفتاد و سوم
‌‌‌‌‌
 بمنظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.

اصل یکصد و هفتاد و چهارم
‌‌‌‌‌‌
 بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بنام " سازمان بازرسی کل کشور " زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می کند.

 فصل دوازدهم
 صدا و سیما
 ‌‌‌‌

اصل یکصد و هفتاد و پنجم
‌‌‌‌‌
 در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید ت‌مین گردد . نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورائی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی ( هر کدام دو نفر ) نظارت بر این سازمان خواهند داشت . خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آنرا قانون معین می کند .

 فصل سیزدهم
 شورایعالی امنیت ملی
 ‌‌‌‌‌

اصل یکصد و هفتاد و ششم
‌‌‌‌‌
 بمنظور ت‌مین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور ، با وظایف زیر تشکیل می گردد:
1- تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری .
2- هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی .
3- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی .
 اعضای شورا عبارتند از :
 - روسای قوای سه گانه .
 - رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح .
 - مسئول امور برنامه و بودجه .
 - 2 نماینده به انتخاب مقام رهبری .
 - وزرای امور خارجه ، کشور، اطلاعات .
 - حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه .
 شورایعالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد . ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضاء شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد . مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست .

 فصل چهاردهم
 بازنگری در قانون اساسی
 ‌‌‌‌‌‌

اصل یکصد و هفتاد و هفتم
‌‌‌‌‌
 بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:
 مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی
با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید :
1- اعضای شورای نگهبان .
2- روسای قوای سه گانه .
3- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام .
4- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری .
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبری .
6- سه نفر از هیئت وزیران .
7- سه نفر از قوه قضائیه .
8- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی .
9- سه نفر از دانشگاهیان .
 شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند .
مصوبات شورای پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی بتصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد . رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی " بازنگری در قانون اساسی " لازم نیست .
 محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است .