متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران->قانون اساسی قسمت اول
شماره:3036/1-24/5/68 موضوع:قانون اساسی قسمت اول
مقدمه، اصلاحات و تغییرات و تتمیم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1358 واصلاحیه 1368
روزنامه رسمی 12957 - 6/6/1368
شماره:3063/1- 24/5/1368
دولت محترم جمهوری اسلامی
بدینوسیله متن تجدید نظر شده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بوسیله شورای بازنگری قانون اساسی تصویب گشته و طبق اعلام شورای محترم نگهبان در همه پرسی مورخ 6/5/1368 به قبول و تایید ملت عزیز ایران نائل گردیده است ، برابر اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی ابلاغ میگردد .
سید علی خامنه ای
شماره:57650- 30/5/1368
برادر گرامی حجت الاسلام و المسلمین آقای کروبی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برادر گرامی حجت الاسلام و المسلمین آقای یزدی ریاست محترم قوه قضائیه کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی متن اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که وسیله شورای بازنگری قانون اساسی منصوب از سوی امام امت و مقام معظم ولایت فقیه حضرت آیت الله العظمی امام خمینی قدس سره تصویب و طبق اعلام شورای نگهبان در همه پرسی مورخ 6/5/1368 به قبول و تایید ملت عزیز ایران رسیده و برابر اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی طی نامه شماره 3063/1 مورخ 24/5/1368 ریاست محترم جمهوری واصل گردیده به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد .
رئیس هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران - میرحسین موسوی
اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی
مصوب 1358
دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب 1358 را که شورای بازنگری قانون اساسی بموجب فرمان مورخ 4 اردیبهشت ماه 1358 قائد عظیم الشان و رهبر کبیرانقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی قدس سره الشریف در چهل و هشت اصل مدون و چند تصمیم و توضیح در جلسات مورخ هفدهم تا بیستم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی بطور نهائی بررسی و تدوین کرده و در چهل و یکمین اجلاس خود به تصویب نهائی رسانده و مقام معظم رهبری آنرا تایید و امضاء
فرموده و جهت همه پرسی طی فرمان مورخ بیست و هشتم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت به دولت ابلاغ کرده اند بشرح زیر به همه پرسی میگذارد:
ماده 1- در تمامی اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبارت " مجلس شورای ملی "به" مجلس شورای اسلامی " تغییر می یابد .
ماده 2- عنوان مبحث اول فصل نهم به " ریاست جمهوری و وزراء " تبدیل گردد و عنوان " مبحث سوم " همین فصل ( قبل از اصل یکصد و چهل و سوم ) به " مبحث دوم " تغییر یابد و عنوان " مبحث دوم ، نخست وزیر و وزراء " ( قبل از اصل یکصد و سی و سوم ) حذف گردد و عنوان " فصل دوازدهم ، رسانه های گروهی "به" فصل دوازدهم ، صدا و سیما " تغییر یابد و قبل از اصل یکصد و هفتاد و ششم ، عنوان " فصل سیزدهم ، شورای عالی امنیت ملی " و قبل از اصل یکصد و هفتاد و هفتم ،عنوان " فصل چهاردهم، بازنگری در قانون اساسی" افزوده گردد .
ماده 3- اصول 5- 57- 60- 64- 69- 70- 85- 87- 88- 89- 91- 99- 107- 108- 109-
110- 111- 112- 113- 121- 122- 124- 126- 127- 128- 130- 131- 132-
133- 134- 135- 136- 137- 138- 140- 141- 142- 157- 158- 160- 161-
162- 164- 173- 174 و 175 اصلاح میشود و تغییر و تتمیم می یابد و به جای اصول قانون اساسی مصوب 1358 قرار میگیرد و اصول 176 و 177 نیز به قانون اساسی اضافه می شود و کلیه اصلاحات و تغییرات و جابجائی ها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون بشرح زیر تصویب می گردد .
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مصوب همه پرسی " رفراندم " مورخ 11 و 12 آذر 1358 هجری شمسی مطابق با 12 و 13 محرم الحرام 1400 هجری قمری .
بسم الله الرحمن الرحیم
لقد ارسلنار سلنا بالبینات و انزلنا
معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط
مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد . ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می طلبد.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آنست ، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت باین تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است . گر چه در نهضت های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی ، جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت .( آغازنهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می باشد).
طلیعه نهضت
اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکائی "انقلاب سفید" که گامی در جهت تثبیت پایههای حکومت استبداد و تحکیم وابستگی های سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه 42 که در حقیقت نقطه آغاز شکوفائی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را بعنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران امریکائی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان ، شکنجه و اعدام ادامه دادند.
در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد ، حوزههای علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی گیر و ثمر بخشی را در بالابردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد . رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به
مذبوحانهترین اقدامات ددمنشانه جهت رهائی از خشم انقلابی مردم ، دست زد و در این میان جوخههای اعدام ، شکنجههای قرون وسطائی و زندانهای دراز مدت ، بهائی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می - پرداخت . خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان تیر فریاد " الله اکبر " سر می دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلولههای دشمن قرار می گرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید ، بیانیهها و پیامهای پی در پی امام به مناسبت های مختلف ، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد.
حکومت اسلامی
طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشردهتر ساخت .
در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضائی ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روز افزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه بوسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی ، بنیانهای حاکمیت رژیم را به شدت متزلزل کرد و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا بگمان خویش دریچه اطمینانی بمنظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام قیام پیروزمند و یکپارچه خود را بطور گسترده و سراسری آغاز نمود.
خشم ملت
انتشار نامه توهین آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و بویژه امام خمینی در 17 دی 1356 از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیافه معترضانه را با بخاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و طپش های پی در پی انقلاب در هفتم ها و چهلم های یادبود شهدای انقلاب ، حیات و گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزون تری باین نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند ، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود ، و مخصوصا زنان بشکل بارزی در تمامی صحنههای این جهاد بزرگ حضور فعال و گستردهای داشتند ، صحنههائی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش ، شتابان به سوی میدان نبرد و لولههای مسلسل نشان می داد بیان گر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهائی که ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای " استقلال ، آزادی ، حکومت اسلامی " به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد . 21 و 22 بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان بود نوید پیروزی نهایی را داد. ملت ایران بطور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین
جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد. اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایههای حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانههای نظام طاغوتی قبلی گردد.
شیوه حکومت در اسلام
حکومت از دیدگاه اسلام ، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزههای فکری بیگانه خود را پاک نمود و به
مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آنست که با موازین اسلامی جامعه نمونه ( اسوه) خود را بنا کند بر چنین پایهای ، رسالت قانون اساسی این است که زمینههای اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد. قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند بویژه در گسترش روابط بین المللی ، با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه
تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند ( ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون ) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی ، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند . ( و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم ). در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی ، صالحان عهدهدار حکومت و اداره مملکت می گردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون ) و قانونگذاری که مبین ضابطههای مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت ، جریان مییابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد ( فقهای عادل ) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت ، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است ( والی اللها لمصیر ) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید ( تخلوقو اباخلاق الله ) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد. با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. ( نریدان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین ).
ولایت فقیه عادل
بر اساس ولایت امر و امامت مستمر ، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می شود ( مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه ) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.
اقتصاد وسیله است نه هدف
در تحکیم بنیادهای اقتصادی ، اصل ، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و کامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز تکاثر ثروت و سودجوئی ، زیرا که در مکاتب مادی ، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد ، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت .
با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است .
زن در قانون اساسی
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی اصلی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شدهاند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است ، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ،از حالت ( شیئی بودن ) و یا( ابزار کار بودن ) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار ، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
ارتش مکتبی
در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب ، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده می شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهدهدار خواهند بود. (واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدکم و آخرین من دونهم ).
قضاء در قانون اساسی
مساله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی ، بمنظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی ، از اینرو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است ، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد . ( و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموابالعدل).
قوه مجریه
قوه مجریه بدلیل اهمیت ویژهای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی بمنظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهائی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجتا محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بورکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائی با کارائی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید.
وسائل ارتباط جمعی
وسائل ارتباط جمعی ( رادیو - تلویزیون ) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشههای متفاوت بهره جویند و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جدا" پرهیز کند. پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای
جامعه نمونه اسلامی ( اسوه ) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. ( و کذالک جعلناکم امه و سطا لتکونو اشهداء علی الناس ).
نمایندگان
مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم ، کار تدوین قانون اساسی را براساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهاد هائی که از گروههای مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بنیانگذار مکتب رهائی بخش اسلام با اهداف و انگیزههای مشروح فوق به پایان
رساند باین امید که این قرن ، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل اول
اصول کلی
اصل اول
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ، براساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2/98% کلیه کسانیکه حق رای داشتند به آن رای مثبت داد.
اصل دوم
جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به :
1- خدای یکتا ( لاالهالاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او .
2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .
3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4- عدل خدا در خلقت و تشریع .
5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام .
6- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه :
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین .
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج - نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری . قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تمین می کند.
اصل سوم
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد :
1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی .
2 - بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسائل دیگر .
3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی .
4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان .
5 - طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب .
6 - محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی .
7 - تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون .
8 - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش .
9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینههای مادی و معنوی .
10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور .
11- تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12- پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه .
13- تامین خودکفائی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14- تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .
15- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم .
16- تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان .
اصل چهارم
کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ،اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است .
اصل پنجم
در زمان غیبت حضرت ولی عصر " عجل الله تعالی فرجه " در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است ، که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد .
اصل ششم
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود ،از راه انتخابات . انتخاب رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظائر اینها ، یا از راه همه پرسی در مواردیکه در اصول دیگر این قانون معین می گردد.
اصل هفتم
طبق دستور قرآن کریم . " و امرهم شوری بینهم " و " شاورهم فی الامر" شوراها ، مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد ، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را از این قانون قوانین ناشی از آن معین می کند.
اصل هشتم
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر ، امر بمعروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرایط و حدود و کیفیت آنرا قانون معین می کند. " و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر".
اصل نهم
در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند.
اصل دهم
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل یازدهم
بحکم آیه کریمه " ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون " همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پی گیر بعمل آورد تا وحدت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم
دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی شافعی ، مالکی ، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ( ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها
رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود ، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب .
اصل سیزدهم
ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند.
اصل چهاردهم
بحکم آیه شریفه " لاینهیکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فالدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین " دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
فصل دوم
زبان ، خط ، تاریخ و پرچم رسمی کشور
اصل پانزدهم
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است . اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس ، در کنار زبان فارسی آزاد است .
اصل شانزدهم
از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدائی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشتهها تدریس شود.
اصل هفدهم
مبدا تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام ( صلی الله علیه و آله و سلم ) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است . تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است .
اصل هجدهم
پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار " الله اکبر " است
لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مجموعه کتب الکترونیکی توانمندسازی سازمان های مردم نهاد جوانان
آئین نامه اجرایی سمن ها
قانون اساسی1
قانون اساسی2
قانون اساسی3
قانون اساسی4
قانون اساسی5
ماده 100 قانون شهرداری ها
قانون شوراهای حل اختلاف
قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
قانون رسیدگی به تخلفات اداری
آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
ماده 100 قانون شهرداری ها -1
[همه عناوین(39)][عناوین آرشیوشده]