مبحث هفتم - توقیف حقوق مستخدمین

ماده 96 - از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود.

تبصره 1 - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.

تبصره 2 - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی شود.

ماده 97 - در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می نماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.

ماده 98 - توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به ، توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم علیه موقوف می شود.

مبحث هشتم - توقیف اموال غیر منقول

ماده 99 - قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می کند.

ماده 100 - اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می دهد و اگر ملک به نام محکوم علیه نباشد فورا به قسمت اجرا اعلام می دارد.

سوال: با توجه بماده 99 و بعد قانون اجرای احکام مدنی که در تاریخ 26/9/1356 در روزنامه رسمی منتشر شده است برای توقیف اموال غیرمنقول بایستی با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک بطرفین و اداره ثبت محل اقدام شود0 با وصف مذکور اگر ملکی بدون پلاک باشد آیا اصولا" قابل توقیف میباشد یا خیر و اگر دارای پلاک باشد ولی بطورعادی فروخته شده باشدملک منتقل الیه رامیشود توقیف کردیاخیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی در پاسخ سئوال مذکور باین شرح است :

1 مواد99و100 قانون اجرای احکام مدنی ترتیب توقیف مال غیرمنقول محکوم علیه را که شماره پلاک و پرونده ثبتی دارد معین نموده اما اگر مال غیر منقول سابقه و پرونده ثبتی نداشته باشد توقیف آن بعنوان مال متعلق به محکوم علیه طبق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی جایز خواهد بود که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته و یا بموجب حکم نهائی مالک شناخته شده باشد0

2 ملکی که دارای پلاک است چنانچه در دفتر املاک ثبت شده باشد در این صورت طبق مواد22و47 قانون ثبت اسناد واملاک انتقال آن با سند عادی قابل ترتیب اثر نبوده و در قبال محکومیت منتقل الیه قابل توقیف نیست و چنانچه در دفتر املاک بنام شخصی ثبت نشده ولی در جریان ثبت باشد دراین صورت هرگاه مطابق ماده 47 مذکور ثبت سندانتقال اجباری باشد انتقال مربوط که باسند عادی است قابل ترتیب اثر نبوده وملک درقبال محکومیت منتقل الیه بهیچوجه قابل توقیف نیست مگر اینکه موردمنطبق باموارد مندرج در مواد41،43 قانون ثبت باشد که در این صورت اگر ناقل مطابق ماده 41 مذکور اقدام نموده باشد و یا بعد از تشریفات مندرج در ماده 43 مزبور در فرجه قانونی معامله را تصدیق نموده باشد ملک مربوط در قبال محکومیت منتقل الیه قابل توقیف خواهدبود وچنانچه ملک اساسا" سابقه ثبت در دفتر املاک بنام شخصی نداشته باشد و در جریان ثبت نیزنباشد دراین صورت برطبق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید اقدام گردد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعدتهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران93                                        

ماده 101 - توقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جائز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. ویا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکوم علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازا بدهی محکوم علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است .

ماده 102 - در صورتی که عوائد یک ساله مال غیر منقول به تشخیص دادگاه برای ادا محکوم به و هزینه اجرایی کافی باشد و محکوم علیه حاضر شود که از عوائد آن ملک ، محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمی شود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول می گردد، در این صورت قسمت اجرا مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.

ماده 103 - توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمی گردد.

ماده 104 - توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد 254 تا 257قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.

 مبحث نهم - صورت برداری اموال غیر منقول

 ماده 105 - دادورز (مامور اجرا) پس از توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخه ای از آن را به محکوم علیه ابلاغ می نماید تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتبا به قسمت اجرا تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می نماید.

 ماده 106 - مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود:

1 - تاریخ و مفاد ورقه اجراییه .

2 - محلی که مال غیر منقول در آنجا واقع است .

3 - وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و این که ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر.

4 - حدود ملک و مجاورین آن .

ماده 107 - در صورتی که مساحت ملک معین نباشد دادورز (مامور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می کند.

ماده 108 - محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملک یا مال غیر منقول را به دادورز (مامور اجرا) ارائه دهد.

ماده 109 - هر گاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوایی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح می شود که دعوی در چه مرجعی مورد رسیدگی است .

مبحث دهم - ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول

ماده 110 - ارزیابی اموال غیر منقول به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 76 این قانون به عمل خواهد آمد.

ماده 111 - مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل می شود و مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.

ماده 112 - در صورتی که عوائد موجود مال غیر منقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده اند ،سپرده می شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که دادورز (مامور اجرا) معین می کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می گردد.

فصل سوم - فروش اموال توقیف شده

مبحث اول - فروش اموال منقول

ماده 113 - بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له و محکوم علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می شود و هر گاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (مامور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می کند.

ماده 114 - فروش اموال از طریق مزایده به عمل می آید.

ماده 115 - اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می آید و اگر محلهایی که معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می آید که برای منافع محکوم علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است . هر گاه از طرف دولت یاشهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجرا معین می کند.

ماده 116 - در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیا توقیف شده در محلی که حفظ می شده به فروش می رسد.

ماده 117 - موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می نماید.

ماده 118 - آگهی فروش باید در یکی از روزنامه های محلی یک نوبت منتشر شود.

ماده 119 - موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.[ 11روز تا 30 روز]

ماده 120 - در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت مجلس قید می شود.

ماده 121 - محکوم له یا محکوم علیه می توانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به عمل می آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نماید.

ماده 122 - در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می شود:

1 - نوع و مشخصات اموال توقیف شده .

2 - روز و ساعت و محل فروش .

3 - قیمتی که مزایده از آن شروع می شود.

ماده 123 - آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.

ماده 124 - در صورتی که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجددا آگهی خواهد شد.

ماده 125 - فروش با حضور دادورز (مامور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می آید و صورت مجلس فروش به امضا آنها می رسد.

ماده 126 - هر کس می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید.

ماده 127 - محکوم له می تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقربا نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت کنند.

ماده 128 - مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 معین شده شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است .

ماده 129 - دادورز (مامور اجرا) می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد.در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.

ماده 130 - صاحب مال می تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا موخر بفروشند و یا این که خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقدا پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.

ماده 131 - هر گاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می باشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است .

ماده 132 - هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد.

ماده 133 - تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت مجلس نوشته شده و به امضا خریدار می رسد.

ماده 134 - تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت .

ماده 135 - اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی شود و به صاحب آن مسترد می گردد.

ماده 136 - در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود:

1 - هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.

2 - هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.

3 - در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.

4 - در صورتی که خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد.

شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت ) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.

مبحث دوم - فروش اموال غیر منقول

ماده 137 - ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است .

ماده 138 - در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:

1 - نام و نام خانوادگی صاحب ملک .

2 - محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین این که ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.

3 - تعیین این که ملک ثبت شده است یا نه .

4 - تعیین این که ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره .

5 - تصریح به این که ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می شود.

6 - تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.

7 - قیمتی که مزایده از آن شروع می شود.

8 - ساعت و روز و محل مزایده .

ماده 139 - آگهی فروش به ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق می گردد.

ماده 140 - هر گاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم علیه به فروش می رسد مگر این که سایر شرکا فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت طلب محکوم له وهزینه های اجرایی از حصه محکوم علیه پرداخت می شود.

ماده 141 - پس از انجام مزایده صورت مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده نوشته می شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می گردد.

ماده 142 - شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز(مامورین اجرا)  ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز(مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده می شود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود.

قبل از این که دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی شود.

ماده 143 - دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور قطعی است .

 ماده 144 - در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود . دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد .

ماده 145 - هر گاه مالک حاضر به امضا سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضا می نماید.

فصل پنجم - اعتراض شخص ثالث

ماده 146 - هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است . توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

ماده 147 - شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید.در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

تبصره - محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

فصل ششم - حق تقدم

ماده 148 - در هر مورد که اجراییه های متعدد به قسمت اجرا رسیده باشد، دادورز (مامور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید:

1 - اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تامینی یا اجرایی باشد محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدیم خواهد داشت .

2 - خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.

3 - نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال .

4 - بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران .

ماده 149 - پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آنها بقای بماند به طبقه بعدی داده می شود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم علیه به نسبت طلب بین آنها تقسیم می گردد.

فصل هفتم - تادیه طلب

ماده 150 - وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم علیه وصول می شود به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی به محکوم له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکوم علیه مسترد می شود.

ماده 151 - در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم به و هزینه های اجرائی باشد به درخواست محکوم له برای وصول بقیه طلب او از سایر اموال محکوم علیه توقیف می شود.

ماده 152 - در مقابل وجهی که به محکوم له داده می شود دو نسخه رسید اخذ می گردد یک نسخه از آن به محکوم علیه تسلیم و نسخه دیگر در پرونده اجرایی بایگانی می گردد.

ماده 153 - در موردی که محکوم له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکوم علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می شود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفا طلب خود را نموده اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد 154 و 155 تقسیم می شود.

ماده 154 - تقسیم نامه را دادورز (مامور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار می نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.

ماده 155 - هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد می تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مامور اجرا) راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند.دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می نماید در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می آید.

ماده 156 - در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده 39 مقرر گردیده مسترد می شود.

ماده 157 - خسارت تاخیر تادیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم نامه جز طلب محکوم له محسوب خواهد شد.

فصل هشتم - هزینه های اجرایی

ماده 158 - هزینه های اجرایی عبارت است از:

1 - پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول می شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.

2 - هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن .

ماده 159 - در تخلیه مورد اجاره غیر منقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانونا تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجرا دریافت می شود.

ماده 160 - پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجرا دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت .

ماده 161 - اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجرا هم ضمن آن وصول می گردد و هر گاه محکوم له بعد از شروع اقدامات اجرایی راسا محکوم به را وصول نموده باشد و محکوم علیه حاضر به پرداخت حق اجرا نشود حق مزبور از اموال محکوم علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می گردد.در این صورت هزینه هایی که برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد می گردد.

ماده 162 - دادورز (مامور اجرا) باید حق اجرا را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت کند و یک نسخه از رسید مزبور را به محکوم علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرایی نماید.

ماده 163 - دادورز (مامور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.

ماده 164 - اجرای موقت حکم حق اجرا ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجرا وصول می گردد.

ماده 165 - راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آنها اجراییه صادر گردیده حق اجرا پس از وصول در صندوق دادگستری می ماند تا در صورت نقض حکم به محکوم علیه مسترد گردد.

ماده 166 - پنجاه درصد از حق اجرا طبق آیین نامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجرا می رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می گردد.

ماده 167 - مقررات این قانون شامل اجراییه هایی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجرا می باشند لیکن آن مقدار از اقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است .

ماده 168 - هر گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می شود و در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود.محکوم له می تواند مجددا از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت می شود.

فصل نهم - احکام و اسناد لازم الاجرا کشورهای خارجی

ماده 169 - احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:

1 - حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.

2 - مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.

3 - اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.

4 - حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

5 - از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.

6 - رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد.

7 - حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.

8 - دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

ماده 170 - مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است .

ماده 171 - در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرائط متبع خواهد بود.

ماده 172 - اجرای حکم باید کتبا تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم له و محکوم علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد.

ماده 173 - به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:

1 - نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی .

2 - رونوشت دستور اجرای حکمی که ازطرف مرجع صلاحیتدارمربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن .

3 - گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.

4 - گواهی امضا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه .

ماده 174 - مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه می فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا می دهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می نماید.

ماده 175 - قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.

ماده 176 - دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای پژوهش خواسته امر به اجرای حکم صادر می نماید و در غیر این صورت آن را تایید می کند. رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

ماده 177 - اسناد تنظیم شده لازم الاجرا در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجرا می باشد و بعلاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.

ماده 178 - احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می شود.

ماده 179 - ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجرا پیش می آید همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است . مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده 170 می باشد.

ماده 180 - موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است .قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 4/11/2535، در جلسه روز یکشنبه اول آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.