متن قانون‌ مدنی->قانون مدنی قسمت نهم

کتاب نهم - در خانواده
 فصل سوم - در الزام به انفاق

ماده1195- احکام نفقه زوجه همانست که بموجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر میشود.
ماده1196- در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به اتفاق یکدیگرند.
ماده1197- کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند بوسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد.
ماده1198- کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
ماده1199- نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق بعهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است . هر گاه مادر هم زنده و یا قدر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید بحصه متساوی تادیه کنند.
ماده1200- نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب بعهده اولاد و اولاد اولاد است .
ماده1201- هر گاه یکنفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور بحصه متساوی تادیه کنند بنابراین اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویا" تادیه کنند بدون اینکه مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویا" بدهند.
ماده1202- اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.
ماده1203- در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر زوجه مقدم بر
 سایرین خواهد بود.
ماده1204- نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت بقدر رفع حاجب با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق .
ماده1205- در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه می تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متکفلین مخارج قرار دهد در صورتی که اموال منفق در اختیار نباشد مادر یا دیگری با اجازه دادگاه می توانند نفقه آنها را بعنوان قرض بپردازد و از شخص مستنکف یا غایب مطالبه کند. ( اصلاحی منتشره در روزنامه رسمی شماره 11916 بتاریخ 2/11/64 )
ماده1206- زوجه در هر حال میتواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه میتوانند مطالبه نفقه نمایند.

 کتاب دهم - در حجر و قیمومت
 فصل اول - در کلیات

ماده1207- اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند :
 1- صغار .
 2- اشخاص غیر رشید.
 3- مجانین .
ماده1208- غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوقی مالی خود عقلائی نباشد.
‌‌‌‌‌
‌ماده 1209- حذف شد .
‌‌‌‌‌
ماده1210- هیچکس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ بعنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
 تبصره1- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است .
 تبصره2- اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
ماده1211- جنون بهر درجه که باشد مجب حجر است .
ماده1212- اعمال و اقوام صغیر تاحدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است معذالک صغیر ممیز میتواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات .
ماده1213- مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه مینماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.
ماده1214- معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از آنکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل و معذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است .
ماده1215- هر گاه کسی مالی را بتصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
ماده1216- هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است .
ماده1217- اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید بعهده ولی یا قیم آنان است بطوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است .

 فصل دوم - در موارد نصب قیم و ترتیب آن

ماده1218- برای اشخاص ذیل نصب قیم میشود :
 1- برای صغاری که ولی خاص ندارند.
 2- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
 3- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها نباشد.
ماده1219- هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که بموجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده ، از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیم بعمل آورد.
ماده1220- در صورت نبودن هیچیک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل بعهده اقربائی است که با شخص محتاج به قیم در یکجا زندگی مینمایند.
ماده1221- اگر کسی بموجب ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده 1219 خواهند بود.
ماده1222- در هر موردی که دادستان بنحوی از انحاء بوجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب میداند به آن دادگاه مدنی مزبور معرفی کند. دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را بسمت قیم معین و حکم نصب او را صادر میکند و نیز دادگاه مذکور میتواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را بعنوان ناظر معین نماید در اینصورت دادگاه باید حدود اختیارت ناظر را تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست .
ماده1223- در مورد مجانین دادستان باید قبلا " رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع میکند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلا" بوسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.
ماده1224- حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آنها قیم معین نشده بعهده مدعی العموم خواهد بود طرز حفظ و نظارت مدعی العموم بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده1225- همین که حکم جنون یا عدم رشد یکنفر صادر و بتوسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی العموم میتواند حجر آنرا اعلان نماید انتشار حجر هر کسی که نظر بوضعیت دارائی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است .
ماده1226- اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد بعلت جنون یا سفه محجور میگردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود مراجعه بدفتر مزبور برای عموم آزاد است .
ماده1227- فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد.
ماده1228- در خارج ایران قنسولی ایران و یا جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده1218 برای آنها قیم نصب شود و در حوزه ماموریت او ساکن یا مقیم اند موقتا" نصب قیم کند و باید تا 10 روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند. نصب قیم مزبور وقتی قطعی میگردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیمی کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.
ماده1229- وظایف و اختیاراتی که بموجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مقرر است در خارج ایران بعهده مامورین قنسولی خواهد بود.
ماده1230- اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مامور قنسولی ماموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا میکند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرار داد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.
ماده1231- اشخاص ذیل نباید بسمت قیمومت معین شوند :
 1- کسانیکه خود تحت ولایت یا قیومیت هستند.
 2- کسانیکه بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده باشند :
 سرقت - خیانت در امانت - کلاهبرداری - اختلاس - هتک ناموس - یا منافیات عفت - جنحه نسبت باطفال - ورشکستگی بتقصیر.
 3- کسانیکه حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است .
 4- کسانیکه معروف بفساد اخلاق باشند.
 5- کسیکه خود را اقربا طبقه اول او دعوائی بر محجور داشته باشند.
ماده1232- با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقربا محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.
ماده1223- زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.
ماده1234- در صورتیکه محکمه بیش از یکنفر را برای قیمومت معین کند میتواند وظایف آنها را تفکیک نماید.

 فصل سوم- در اختیارات و وظائف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید

ماده1235- مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است .
ماده1236- قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارائی او تهیه کرده یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد ، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت بمیزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد.
ماده1237- مدعی العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارائی مولی علیه مبلغی را که ممکن است خارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارائی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیم نمیتواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی العموم.
ماده1238- قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند بتفریط یا تعدی قیم نباشد.
ماده1239- هرگاه معلوم شود که قیم عامدا" مالی را که متعلق بمولی علیه بوده جزو صورت دارائی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی علیه وارد شود بعلاوه در صورتیکه عمل مزبور از روی سوء نیت بوده قیم معزول خواهد شد.
ماده1240- قیم نمیتواند بسمت قیومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی علیه را بخود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.
ماده1241- قیم نمیتواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می باشد و نیز نمیتواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم .
ماده1242- قیم نمیتواند دعوی مربوط به مولی علیه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم .
ماده1243- در صورت وجود موجبات موجه دادستان میتواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد تعیین نوع تضمین بنظر دادگاه است. هرگاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد از قیمومیت عزل میشود .
ماده1244- قیم باید لااقل سالی یکمرتبه حساب تصدی خود را بمدعی العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یکماه از تاریخ مطالبه مدعی العموم حساب ندهد بتقاضای مدعی العموم معزول میشود .
ماده1245- قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود .
ماده1246- قیم میتواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند میزان مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل میشود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین میگردد.
ماده1247- مدعی العموم میتواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلا" یا بعضا" به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده بمولی علیه خواهند بود .

 فصل چهارم - در موارد عزل قیم

ماده1248- در موارد ذیل قیم معزول میشود :
 1- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
 2- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شده و بموجب حکم قطعی محکوم گردد:
 سرقت - خیانت در امانت - کلاهبرداری - اختلاس - هتک ناموس - منافیات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشکستگی به تقصیر یا تقلب .
 3- اگر قیم بعلتی غیر از علل فوق محکوم بحبس شود بدینجهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند.
 4- اگر قیم ورشکسته اعلان شود .
 5- اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.
 6- در مورد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مدعی العموم .
ماده1249- اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میشود.
ماده1250- هرگاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت بشخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود محکمه بتقاضای مدعی العموم موقتا"قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد.
ماده1251- هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که بسمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یکماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد . در اینصورت دادستان یا نماینده او میتواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.
ماده1252- در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده و اطلاع ندهد مدعی العموم میتواند تقاضای عزل او را بکند .

 فصل پنجم - در خروج از تحت قیمومت

ماده1253- پس از زوال سبب که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع میشود.
ماده1254- خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید، تقاضانامه ممکن است مستقیما" یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود .
ماده1255- در مورد ماده قبل مدعی العموم یا نماینده او مکلف است قبلا" نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه بعمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید. در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده 1225 اعلان می شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.
ماده1256- رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور قید شود.

 قانون مدنی
 جلد سوم - در ادله اثبات دعوی

ماده1257- هر کس مدعی حقی باشد باید آنرا اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده او است .
ماده1258- دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است :
 1- اقرار.
 2- اسناد کتبی .
 3- شهادت .
 4- امارات .
 5- قسم .

 کتاب اول - در اقرار
 باب اول - در شرایط اقرار

ماده1259- اقرار عبارت است از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.
ماده1260- اقرار واقع میشود بهر لفظی که دلالت بر آن نماید.
ماده1261- اشاره شخص لال که صریحا" حاکی از اقرار باشد صحیح است .
ماده1262- اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست .
ماده1263- اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست .
ماده1264- اقرار مفلس و ورشکسته - سبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست .
ماده1265- اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود بملاحظه حفظ حقوق دیگران منش اثر نمی شود. تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.
ماده1266- در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتوان دارای آنچه که بنفع او اقرار شده است بشود.
ماده1267- اقرار بنفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.
ماده1268- اقرار معلق مؤثر نیست .
ماده1269- اقرار به امری که عقلا" یا عادتا" ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
ماده1270- اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.
ماده1271- مقرله اگر بکلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است .
ماده1272- در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت .
ماده1273- اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا" تحقق نسبت بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا" کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده بشرط آنکه منازعی در بین نباشد.
ماده1274- اختلاف مقر مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست .

 باب دوم - در آثار اقرار

ماده1275- هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
ماده1276- اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت .
ماده1277- انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده میشود و همچنین است در صورتیکه برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار بگرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست .
ماده1278- اقرار هر کس فقط نسبت بخود آن شخص و قائم مقام نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آنرا ملزم قرار داده باشد .
ماده1279- اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میتوان بشهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.
ماده1280- اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است .
ماده1281- قید دین در دفتر تجار بمنزله اقرار کتبی است .
ماده1282- اگر موضوع اقرار در محکمه مفید به قید یا وصفی باشد مقرله نمیتواند آنرا تجزیه کرده و از قسمتی از آن که بنفع او است بر ضرر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرفنظر کند.
ماده1283- اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباطی تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده 1134 اقدام خواهد شد.

 کتاب دوم - در اسناد

ماده1284- سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل اسستناد باشد.
ماده1285- شهادتنامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت .
ماده1286- سند بر دو نوع است : رسمی و عادی .
ماده1287- اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر م‌مورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است .
ماده1288- مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
ماده1289- غیر از اسناد مذکور در ماده1287 سایر اسناد عادی است .
ماده1290- اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

ماده1291- اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است :
 1- اگر طرفی که سند بر علیه او اقاله شده است صدور آنرا از منتسب - الیه تصدیق نماید.
 2- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آنرا تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضاء یا مهر کرده است .
ماده1292- در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور بجهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است .
ماده1293- هرگاه سند بوسیله یکی از م‌مورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن م‌مور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است .
ماده1294- عدم رعایت مقررات راجعه بحق تمبر که به اسناد تعلق میگیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند .
ماده1295- محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشور های خارجه همان اعتباری را خواهد داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر اینکه:
 اولا" - اسناد مزبوره بعلتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
 ثانیا"- مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
 ثالثا"- کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده بموجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر بشناسد.
 رابعا"- نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است .
ماده1296- هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود بتوسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشد.
ماده1297- دفاتر تجارتی در موارد دعوی تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب میشود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.
ماده1298- دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمیتواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.
ماده1299- دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمیشود :
 1- در صورتیکه مدلل شود اوراق جدیدی بدفتر داخل کرده‌اند یا تراشیدگی دارد.
 2- وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.
 3- وقتی که بی اعتباری دفتر سابقا" بجهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
ماده1300- در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد .
ماده1301- امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است .
ماده1302- هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهور سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
ماده1303- در صورتیکه بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف
 بوده و یا طرف بطلان آنرا قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.
ماده1304- هرگاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهد نامه بر علیه امضاء کننده دلیل است در صورتیکه در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است .
ماده1305- در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که بنفع او وصیت شده معتبر است .

 کتاب سوم - در شهادت
 باب اول - در موارد شهادت
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 مواد 1306- 1307-1308 حذف شده است
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ماده1309- در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.
ماده1310 و 1311 حذف شده است .
ماده1312- احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود.
 1- در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.
 2- در مواردی که بواسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را بدیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست .
 3- نسبت بکلیه تعهداتی که عادتا" تحصیل سند معمول نمیباشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و کاروانسراها و نمایشگاهها می سپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتا" تحصیل سند معمول نیست مثل کارهائی که بمقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد بموجب سند باشد.
 4- در صورتی که سند بواسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.
 5- در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
ماده1313- شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود
 1- اشخاص ولگرد و کسانیکه تکدی را شغل خود قرار دهند.
 2- اشخاص معروف به فساد اخلاق.
 3- کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد.
 4- شهادت دیوانه در حال دیوانگی .
 5- کسانی که عدالت شرعی آنها محرز نباشد
ماده1313- مکرر- در شاهد: بلوغ - عقل - عدالت - ایمان و طهارت مولد شرط است .
 تبصره- عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
ماده1314- شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.

 باب دوم - در شرایط شهادت

ماده1315- شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطور شک و تردید.
ماده1316- شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
ماده1317- شهادت شهود باید مفادا" متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتیکه از مفاد اظهارات آنها قدر متقینی بدست آید.
ماده1318- اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشند اشکالی ندارد.
ماده1319- در صورتیکه شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف شهادت داده است بشهادت او ترتیب اثر داده نمیشود.

ماده1320- شهادت برشهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.

 کتاب چهارم - در امارات

ماده1321- اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود:
ماده1322- امارات قانونی اماراتی است که قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و 1100- 1158 و 1159 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.
ماده1323- امارات قانونی در کلیه دعاوی اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنکه دلیل بر خلاف آن موجب باشد.
ماده1324- اماراتی که بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکیل کند.

 کتاب پنجم - درقسم

ماده1325- درد دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم بدعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.
ماده1326- در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز میتواند در صورتیکه مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم بدعوی را منوط به قسم مدعی کند.
ماده1327- مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی میتواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمیتوان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آنهم مادامیکه بولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.
ماده1328- کسی که قسم متوجه او شده است در صورتیکه نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را بطرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد می کند و نه آنرا بطرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می گردد.
ماده1328- مکرر- دادگاه میتواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با انجام تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آنرا بنحو دیگری تغلیظ نماید.
 تبصره- چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات خاص یا تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمیشود.
ماده1329- قسم به کسی متوجه می گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.
ماده1330- تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل نمیتواند بجای موکل قسم یاد کند.
ماده1331- قسم قاطع دعوی است و هیچگونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
ماده1332- قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم مقام آنها مؤثر است .
ماده1333- در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم میتواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمیتواند قسم را به مدعی علیه رد کند. حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.
ماده1334- در مورد ماده 1283 کسی که اقرار کرده‌است میتواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند. مگر اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است .
ماده1335- توسل به قسم وقتی ممکن است که دلائل مذکور در کتابهای اول تا چهارم جلد سوم این قانون برای اثبات مدعی موجود نباشد. در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.