متن قانون‌ مدنی->قانون مدنی قسمت اول

شماره:****-18/2/1307 و اصلاحات موضوع:قانون مدنی قسمت اول
 شماره:1564-ق-24/8/76

 قانون اصلاح ماده(1173) قانون مدنی

ماده واحده- ماده(1173) قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد:
 ماده 1173- هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.
 موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :
 1- اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار .
 2- اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء.
 3- ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی .
 4- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق .
 5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .
 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/8/1376 به تائید شورای نگهبان رسیده است .

 علی اکبر ناطق نوری
 رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره:1564-ق-24/8/76

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 طرح اصلاح ماده(1173) قانون مدنی و الحاق دو تبصره به آن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 11/8/1376 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.

 علی اکبر ناطق نوری
 رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره 24427-27/8/1376
وزارت دادگستری

 قانون اصلاح ماده(1173) قانون مدنی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/8/1376 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1564-ق مورخ 24/8/1376 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

 سید محمد خاتمی
 رئیس جمهور

 قانون مدنی
 مقدمه
 در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده1- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نماید.
 تبصره- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید.
ماده2- قوانین 15 روز پس از انتشار ، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده3- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
ماده4- اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده5- کلیه سکنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده6- قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و، ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.
ماده7- اتباع خارج مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده8- اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده9- مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است .
ماده10- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .

 جلد اول در اموال
 کتاب اول در بیان اموال و مالکیت بطور کلی
 باب اول - در بیان انواع اموال

ماده11- اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول0

 فصل اول در اموال غیر منقول

ماده12- مال غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده13- اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیر منقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده14- آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است .
ماده15- ثمره و حاصل ، مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است .
ماده16- مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است .
ماده17- حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای ، استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است .
ماده18- حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است .

 فصل دوم در اموال منقوله

ماده19- اشیائی که نقل آن از محلی به محلی دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است .
ماده20- کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد.
ماده21- انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه‌هائی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
ماده22- مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکار نرفته داخل منقول است .
 فصل سوم
 در اموالی که مالک خاص ندارد

ماده23- استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.
ماده24- هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.
ماده25- هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاصی ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است .
ماده26- اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزها نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده27- اموالی که ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه بهر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
ماده28- اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او بمصارف فقرا می رسد.
 باب دوم
 در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل میشود

ماده29- ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
 1- مالکیت (اعم از عین یا منفعت ).
 2- حق انتفاع .
 3- حق ارتفاق به ملک غیر .

 فصل اول در مالکیت

ماده30- هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده31- هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون .
ماده32- تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است .
ماده33- نما و محصولی که از زمین حاصل میشود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نمایا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده34- نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر است مالک نتایج آنهم خواهد شد.
ماده35- تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده36- تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب ملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده37- اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است .
ماده38- مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.
ماده39- هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

 فصل دوم
 در حق انتفاع

ماده40- حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

 مبحث اول
 در عمری و رقبی و سکنی

ماده41- عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.
ماده42- رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی بر قرار میگردد.
ماده43- اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.
ماده44- در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده45- در موارد فوق حق انتفاع را فقط در باره شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع طبعا برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل میگردد.
ماده46- حق انتفاع ممکن است فقط نسبت بمالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز0
ماده47- در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است .

ماده48- منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید .
ماده49- مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده50- اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.
ماده51- حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود:
 1- در صورت انقضاء مدت .
 2- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است .
ماده52- در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است :
 1- در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند.
 2- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده53- انتقال عین از طرف مالک بغیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق بدیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده54- سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.

 مبحث دوم
 در وقف

ماده55- وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده56- وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف بهر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور و یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است .
ماده57- واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است .
ماده58- فقط وقف مالی جائز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز .
ماده59- اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میکند.
ماده60- در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود.
ماده61- وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا گر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
ماده62- در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف والا حاکم قبض میکند.
ماده63- ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض میکنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت میکند .
ماده64- مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اینکه بحق مزبور خللی وارد آید.
ماده65- صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است .
ماده66- وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است .
ماده67- مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است .
ماده68- هر چیزی که طبعا" یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آنرا استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است .
ماده69- وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده70- اگر وقف بر موجود و معدوم معا" واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است .
ماده71- وقف بر مجهول صحیح نیست .
ماده72- وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت .
ماده73- وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است .
ماده74- در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود میتواند منتفع گردد.
ماده75- واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلا" یا مجتمعا" با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکنست به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلا" یا منضما" اداره کنند و همچنین واقف میتواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.
ماده76- کسی که واقف او را متولی قرار داده میتواند بدوا" تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمیتواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتیست که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
ماده77- هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا" تصرف میکنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده است مینماید که مجتمعا" تصرف کنند.
ماده78- واقف میتواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی بتصویب یا اطلاع او باشد.
ماده79- واقف یا حاکم نمیتواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین میکند.
ماده80- اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود.
ماده81- در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
ماده82- هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمعآوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.
ماده83- متولی نمیتواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد.
ماده84- جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است .
ماده85- بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف علیهم معین شد موقوف علیه میتواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
ماده86- در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.
ماده87- واقف میتواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.
ماده88- بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده89- هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته میشود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود در اینصورت تمام فروخته میشود.
ماده90- عین موقوفه در مورد جواز بیع با قرب بغرض واقف تبدیل می شود.
ماده91- در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:
 1- در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد .
 2- در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.

 مبحث سوم
 در حق انتفاع از مباحات

ماده92- هر کسی می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه بهر یک از مباحات از آنها استفاده نماید .

 فصل سوم
 در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
 مبحث اول
 در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

ماده93- ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.
ماده94- صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرار داد و عقدیست که مطابق آن حق داده شده است.
ماده95- هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضل آب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده96- چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینا" یا انتفاعا" حقی داشته باشد .
ماده97- هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمیتواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.
ماده98- اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات .
ماده99- هیچکس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.
ماده100- اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهمرسد بنحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در اینصورت برای تعمیر مجری میتواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک 0
ماده101- هر گاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمیتواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد .
ماده102- هر گاه ملکی کلا" یا جزا" به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق ارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.
ماده103- هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء هر کدام از آنها به قدر حصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقا" حق داشته است خواهد داشت .
ماده104- حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.
ماده105- کسی که حق حق الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق میباشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک بر خلاف ان قراری داده شده باشد.
ماده106- مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل، حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.
ماده107- تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار دادند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء میکند.
ماده108- در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.

 مبحث دوم در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

ماده109- دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد .
ماده110- بنا به طور ترصیف و وضع سر تیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می کنند.
ماده111- هرگاه از دو طرف بنا متصل به دیوار بطور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بر روی دیوار سر تیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده112- هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یکطرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت شود.
ماده113- مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.
ماده114- هیچیک از شرکاء نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد .
ماده115- در صورتی که دیوار مشترک خراب شود واحد شریکین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند .
ماده116- هر گاه احد شرکاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می تواند بنای دیوار را تجدید کند و در اینصورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود والا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است .
ماده117- اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده باید آنکه خراب کرده مجددا آنرا بنا کند.
ماده118- هیچیک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سر تیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر .
ماده119- هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و بجای دیگراز دیوار بگذارد.
ماده120- اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بروی دیوار او سر تیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه بوجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.
ماده121- هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سر تیری گذارده باشد و بعد آنرا بر دارد نمی تواند مجددا" بگذارد مگر باذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات .
ماده122- اگر دیواری متمایل بملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف بخرابی گردد صاحب آن اجبار میشود که آنرا خراب کند.
ماده123- اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمی تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.
ماده124- اگر از قدیم سر تیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید بحال سابق باقی بماند و اگر بسبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می تواند آنرا تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق بصرف اجازه او ایجاد شده بوده است .
ماده125- هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آنها می تواند بطور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت بسقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود بطور متعارف آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد .
ماده126- صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می شوند.
ماده127- پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده128- هیچیک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمیتواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.
ماده129- هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرار داد ملزمی سابقا" بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا" سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.
ماده130- کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.
ماده131- اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه می تواند آنرا عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می شود.
ماده132- کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد .
ماده133- کسی نمی تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن میتواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه میتواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود.
ماده134- هیچیک از اشخاصیکه در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی توانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند .
ماده135- درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

 مبحث سوم در حریم املاک

ماده136- حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده137- حریم چاه برای آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گز است .

ماده138- حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه(500) گز و در زمین سخت (250) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده میشود.
ماده139- حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جائز است .

متن قانون‌ مدنی->قانون مدنی قسمت دوم

کتاب دوم در اسباب تملک
ماده140- تملک حاصل میشود :
 1- باحیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه.
 2- بوسیله عقود و تعهدات .
 3- بوسیله اخذ به شفعه
 4- به ارث .

 قسمت اول
 در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
 باب اول در احیاء اراضی موات و مباحه

ماده141- مراد از احیای زمین آنست که اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت ، درخت کاری ، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
ماده142- شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق الویت در احیاء می نماید.
ماده143- هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می شود.
ماده144- احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشد.
ماده145- احیاء کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید .

 باب دوم در حیازت مباحات

ماده146- مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا0
ماده147- هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن میشود.

ماده148- هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر میشود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب است .
ماده149- هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمیتوان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.
ماده150- هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن می شوند و بهمان نسبت بین آنها تقسیم میشود.
ماده151- یکی از شرکاء نمیتواند از مجرای مشترک مجرایی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکاء0
ماده152- اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن میشود و هر نحو تصرفی در آن می تواند بکند.
ماده153- هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آنها میشود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد .
ماده154- کسی نمی تواند از ملک غیر آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد .
ماده155- هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند.
ماده156- هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تاخر اختلاف شود و هیچیک نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پائین تر خواهد داشت .
ماده157- هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یکزمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می کنند.
ماده158- هر گاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می شود بر زمین متاخر در احیاء اگر چه پائین تر از آن باشد .
ماده159- هر گاه کسی بخواهد جدیدا" زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد میتواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند والا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.
ماده160- هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا باب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن میشود و در اراضی مباحه مادامی که باب نرسیده تحجیر محسوب است .

 باب سوم در معادن

ماده161- معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

 باب چهارم در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله
 فصل اول در اشیاء پیدا شده

ماده162- هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم (نیم مثقال و یک پنجم مثقال شرعی نقره) باشد می تواند آن را تملک کند.
ماده163- اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن 6ر12 نخود نقره یا بیشتر باشد، پیدا کننده باید یکسال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
ماده164- تعریف اشیاء پیدا شده عبارتست از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتا" به اطلاع اهالی محل رسیده است .
ماده165- هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند میتواند آنرا تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در اینصورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود.
ماده166- اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع بدهد اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد والا به طریقی که فوقا" مقرر است رفتار نماید.
ماده167- اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.
ماده168- اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیدا کننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.
ماده169- منافعی که از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملک متعلق به صاحب آنست و بعد از تملک مال پیدا کننده است .

 فصل دوم در حیوانات ضاله

ماده170- حیوان گم شده یا ضاله عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمیگردد.
ماده171- هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آنرا به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آنرا بعد از تصرف رها کرده باشد .
ماده172- اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او آنرا تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آنرا از مالک نخواهد داشت هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونه یافت شود پیدا کننده میتواند مخارج نگهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد والا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهد داشت .

 باب پنجم در دفینه

ماده173- دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می شود.
ماده174- دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آنرا پیدا کرده است .
ماده175- اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آنرا ثابت کرد دفینه به مدعی مالکیت تعلق می گیرد.
ماده176- دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آنست .
ماده177- جواهری که از دریا استخراج میشود ملک کسی است که آنرا استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل ، میاندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید .
ماده178- مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آنرا بیرون بیاورد.

 باب ششم در شکار
ماده179- شکار کردن موجب تملک است .
ماده180- شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی شود.
ماده181- اگر کسی کندو یا محلی را برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می شوند ملک آن شخص است همینطور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.
ماده182- مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

 قسمت دوم
 در عقود و معاملات و الزامات
 باب اول در عقود و تعهدات بطور کلی

ماده183- عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .

 فصل اول در اقسام عقود و معاملات

ماده184- عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم میشوند لازم ، جائز ، خیاری ، منجز و معلق.
ماده185- عقد لازم آنست که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.
ماده186- عقد جائز آنست که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.
ماده187- عقد ممکن است به یکطرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز .
ماده188- عقد خیاری آنست که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
ماده189- عقد منجز آنست که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.

 فصل دوم در شرایط اساسی برای صحت معامله

ماده190- برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
 1- قصد طرفین و رضای آنها.
 2-اهلیت طرفین .
 3- موضوع معین که مورد معامله باشد .
 4- مشروعیت جهت معامله

 مبحث اول در قصد طرفین و رضای آنها.

ماده191- عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
ماده192- در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.
ماده193- انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده194- الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین بوسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده195- اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است .
ماده196- کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آنرا تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود معذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید .
ماده197- در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
ماده198- ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یکنفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.
ماده199- رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست .
ماده200- اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد .
ماده201- اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
ماده202- اکراه به اعمالی حاصل میشود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت بجان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا" قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در گرفته شود.
ماده203- اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
ماده204- تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است . در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است .
ماده205- هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمیتواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود رفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی شود.

ماده206- اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
ماده207- ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمیشود.
ماده208- مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمیشود.
ماده209- امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است .

 مبحث دوم در اهلیت طرفین

ماده210- متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده211- برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
ماده212- معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است .
ماده213- معامله محجورین نافذ نیست .

 مبحث سوم در مورد معامله

ماده214- مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند.
ماده215- مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.
ماده216- مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است .

 مبحث چهارم در جهت معامله

ماده217- در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است .

ماده218- حذف شده است .

 فصل سوم در اثر معاملات
 مبحث اول
 در قواعد عمومی

ماده219- عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
ماده220- عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.
ماده221- اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا" به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده222- در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده223- هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
ماده224- الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.
ماده225- متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است .

 مبحث دوم در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

ماده226- در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است .
ماده227- متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.
ماده228- در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین
 محکوم نماید.
ماده229- اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
ماده230- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

 مبحث سوم در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

ماده231- معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 0196

 فصل چهارم در بیان شرایطی که در ضمن عقد میشود
 مبحث اول در اقسام شرط

ماده232- شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست :
 1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
 2- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد .
 3- شرطی که نامشروع باشد.

ماده233- شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلاق عقد است :
 1- شرط خلاف مقتضای عهد.
 2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

ماده234- شرط بر سه قسمت است :
 1- شرط صفت .
 2- شرط نتیجه
 3- شرط فعل اثباتا" یا نفیا".
 شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله.
 شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.
 شرط فعل آنست که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

 مبحث دوم در احکام شرط

ماده235- هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت .
ماده236- شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل میشود.
ماده237- هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا" یا نفیا" کسی که ملتزم بانجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.
ماده238- هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده239- هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده240- اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروطه له باشد .
ماده241- ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول الذمه می شود رهن یا ضامن بدهد.
ماده242- هر گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد .
ماده243- هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داد شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده244- طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل بان شرط صرف نظر کند در اینصورت مثل آنست که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست .
ماده245- اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.
ماده246- در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.

 فصل پنجم در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

ماده247- معامله بمال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا" راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجاره نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.
ماده248- اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.
ماده249- سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.
ماده250- اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
ماده251- رد معامله فضولی حاصل میشود بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای بان نماید.
ماده253- لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد.اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.
ماده253- در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است .
ماده254- هر گاه کسی نسبت بمال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده255- هر گاه کسی نسبت بمالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده میتوانسته است از قبل او ولایتا" یا وکالتا" معامله نماید در اینصورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده256- هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت بغیر فضولی است .
ماده257- اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در اینصورت هر یک را اجازه کرده معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده258- نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده259- هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است .
ماده260- در صورتیکه معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت .
ماده261- در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت بهر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
ماده262- در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عینا" یا مثلا" یا قیمتا" ببایع فضولی رجوع کند.
ماده263- هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات ببایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت .

متن قانون‌ مدنی->قانون مدنی قسمت سوم

 فصل ششم در سقوط تعهدات

ماده264- تعهدات بیکی از طریق ذیل ساقط میشود :
 1- بوسیله وفاء به عهد.
 2- بوسیله اقاله .
 3- بوسیله ابراء.
 4- بوسیله تبدیل تعهد.
 5- بوسیله تهاتر .
 6- بوسیله مالکیت مافیالذمه.

 مبحث اول در وفاء به عهد

ماده265- هر کس مالی بدیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابر این اگر کسی چیزی بدیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.
ماده266- در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانونا" حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آنرا ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود0
ماده267- ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه باو دارد والا حق رجوع ندارد0
ماده268- انجام فعلی در صورتیکه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له .
ماده269- وفاء بعهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصا" هم اهلیت داشته باشد.
ماده270- اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تادیه نماید دیگر نمیتواند بعنوان این که در حین تادیه مالک آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و یا با مجوز قانونی درید او بوده بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد.
ماده271- دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا بکسی که قانونا" حق قبض را دارد.
ماده272- تادیه بغیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.
ماده273- اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد بوسیله تصرف دادن آن بحاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است بموضوع حق وارد آید نخواهد بود.
ماده274- اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده275- متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری بغیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیئی قیمتا" معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده276- مدیون نمیتواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تادیه نماید.
ماده277- متعهد نمیتواند متعدله را مجبور بقبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط قرار دهد.
ماده278- اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد میشود اگر چه کسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه ت‌خیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.
ماده279- اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفا" معیوب محسوب است نمیتواند بدهد.
ماده280- انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده بعمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرار داد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید.
ماده281- مخارج تادیه بعهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد0
ماده282- اگر کسی بیک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون میباشد.

 مبحث دوم در اقاله

ماده283- بعد از معامله طرفین می توانند بتراضی آنرا اقاله و تفاسخ کنند.
ماده284- اقاله بهر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.
ماده285- موضوع اقاله ممکن است نسبت به تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن .
ماده286- تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بجای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده میشود.
ماده287- نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک میشود.
ماده288- اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که بسبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود0

 مبحث سوم در ابراء

ماده289- ابراء عبارت از این است که داین از حق خود باختیار صرفنظر مینماید.
ماده290- ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد .
ماده291- ابراء ذمه میت از دین صحیح است .

 مبحث چهارم در تبدیل تعهد

ماده292- تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود:
 1- وقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی بتعهد جدیدی که قائم مقام آن میشود بسببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.
 2- وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
 3- وقتی که متعهد له مافی الذمه متعهد را بکسی دیگر منتقل نماید.
ماده293- در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آنرا صراحتا" شرط کرده باشند.

 مبحث پنجم در تهاتر

ماده294- وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها بیکدیگر بطریقی که در موارد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود.
ماده295- تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد بنابر این بمحض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله مینماید بطور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری میشوند.
ماده296- تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب .
ماده297- اگر بعد از ضمان مضمون له بمضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده298- اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود که با تادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی بمحل دیگری یا بنحوی از انحاء طرفین حق تادیه در محل معین را ساقط نمایند.
ماده299- در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین بنفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از ت‌دیه مال توقیف شده امتناع کند.

 مبحث ششم مالکیت مافیالذمه

ماده300- اگر مدیون مالک مافیالذمه خود گردد ذمه او بری میشود مثل اینکه اگر کسی به صورت خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او نسبت به سهم الارث ساقط میشود.

 باب دوم در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود
 فصل اول در کلیات

ماده301- کسی که عمدا" یا اشتباها" چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را بمالک تسلیم کند.

ماده302- اگر کسی که اشتباها" خود را مدیون میدانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آنرا بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید 0
ماده303- کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آنست اعم از اینکه بعدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل .
ماده304- اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت . کرده است خود را محق میدانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه بان خواهد بود.
ماده305- در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهد مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در صورت علم متصرف بعدم استحقاق خود.
ماده306- اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتیکه تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است 0

 فصل دوم در ضمان قهری

ماده307- امور ذیل موجب ضمان قهری است :
 1- عصب و آنچه که در حکم غصب است .
 2- اتلاف .
 3- تسبیت .
 4- استیفاء.

 مبحث اول در غصب

ماده308- غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است .
ماده309- هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمیشود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیت ضامن خواهد بود.
ماده310- اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است .
ماده311- غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آنرا بدهد.
ماده312- هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قسمت آنرا بدهد.
ماده313- هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت میتواند قلع یا نزع آنرا بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده314- اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در اینصورت عین زاید متعلق به خود غاصب است .
ماده315- غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او بمال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بفعل او نباشد .
ماده316- اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه بغاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.
ماده317- مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.
ماده318- هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب درید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر بغاصب دیگری بغیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا بیکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و بطور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است .
ماده319- اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق
 رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد.
ماده320- نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است میتواند بهر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.
ماده321- هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت . ولی اگر حق خود را بیکی از آنان بنحوی از انحاء انتقال دهد آنکس قائم مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است .
ماده322- ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت .
ماده323- اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آنکس نیز ضامن است و مالک میتواند بر طبق مقررات مواد فوق بهر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آنرا در هر حال مطالبه نماید.
ماده324- در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری بیکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود .
ماده325- اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند حق رجوع بمشتری را نخواهد داشت .
ماده325- اگر عوضی که مشتری عالم بر غضب در صورت تلف مبیع بمالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد بمقدار زیاده نمیتواند رجوع به بایع کند ولی نسبت بمقدار ثمن حق رجوع دارد0
ماده326- اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقا" ذکر شده مجری خواهد بود 0

 مبحث دوم - در اتلاف

ماده328- هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آنست و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است .
ماده329- اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آنرا بمثل صورت اول بناء نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید .
ماده330- اگر کسی حیوان متعلق بغیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آنرا بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست .

 مبحث سوم - در تسبیب

ماده331- هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
ماده322- هر گاه یکنفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد بنحوی که عرفا" اتلاف مستند به او باشد .
ماده333- صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد میشود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلب بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است 0 ماده334- مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان بواسطه عمل کسی منش ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود .
ماده335- در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود .

 مبحث چهارم در استیفاء

ماده336- هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام بعملی نماید که عرفا" برای آن عمل اجرتی بوده و یا آنشخص عادتا" مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است .
ماده337- هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است .

 باب سوم - در عقود معینه مختلفه
 فصل اول - در بیع
 مبحث اول - در احکام بیع

ماده338- بیع عبارتست از تملک عین بعوض معلوم .
ماده339- پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.
ماده340- در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.
ماده341- بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای ت‌دیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.
ماده342- مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است .
ماده343- اگر مبیع بشرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع میشود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.
ماده344- اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.

 مبحث دوم - در طرفین معامله

ماده345- هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
ماده346- عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست .
ماده347- شخص کور میتواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا" به طریقی غیر از معاینه یا بوسیله کسی دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.

 مبحث سوم - در مبیع

ماده348- بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا" ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.
ماده349- بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است .
ماده350- مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شیئی متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.
ماده351- در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.
ماده352- بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است .
ماده353- هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.
ماده354- ممکن است بیع از روی نمونه بعمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت .
ماده355- اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع میتواند آنرا فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.
ماده356- هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
ماده357- هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمیشود مگر اینکه صریحا در عقد ذکر شده باشد.
ماده358- نظر به دو ماده فوق در بیع باغ ، اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد بطوریکه نتوان آنرا بدون خرابی نقل نمود متعلق بمشتری میشود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق بمشتری نمیشود مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد میتوانند بعکس ترتیب فوق تراضی کنند.
ماده359- هر گاه دخول شیئی در مبیع عرفا" مشکوک باشد آن شیئی داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد.
ماده360- هر چیزی که فروش آن مستقلا" جایز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است.
ماده361- اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است .

 مبحث چهارم - در آثار بیع

ماده362- آثار بیعی که صحیحا" واقع شده باشد از قرار ذیل است :
 1- به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود.
 2- عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
 3- عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.
 4- عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم میکند.

 فقره اول - در ملکیت مبیع و ثمن

ماده363- در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن مانع انتقال نمیشود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت .
ماده364- در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع .
ماده365- بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
ماده366- هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آنرا به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

 فقره دوم - در تسلیم

ماده367- تسلیم عبارتست از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.
ماده368- تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آنرا هنوز عملا" تصرف نکرده باشد.
ماده369- تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفا" آنرا تسلیم گویند.
ماده370- اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده371- در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است .
ماده372- اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است .
ماده373- اگر مبیع قبلا" در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن .
ماده374- در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض کند.
ماده375- مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.
ماده376- در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم میشود.
ماده377- هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر بتسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
ماده378- اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را بمیل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار .
ماده379- اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل بشرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت . و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.
ماده380- در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند.
ماده381- مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم ، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره بعهده بایع است مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است .
ماده382- هر گاه عرف عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می توانند آنرا بتراضی تغییر دهند.
ماده383- تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می شود.
ماده384- هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آنمقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است .
ماده385- اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمیشود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت .
ماده386- اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.
ماده387- اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت تلف از مال مشتری خواهد بود.
ماده388- اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
ماده389- اگر در مورد دو ماده فوق تلف شده مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند.

 فقره سوم - در ضمان درک

ماده390- اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا" با جزا" مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
ماده391- در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
ماده392- در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض برآید اگر چه بعد از عقد بیع بعلتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.
ماده393- راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجری خواهد بود.

 فقره چهارم - در تادیه ثمن

ماده394- مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید.

ماده395- اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.

 مبحث پنجم - در خیارات و احکام راجعه به آن

 فقره اول - در خیارات

ماده396- خیارات از قرار ذیلند:
 1- خیار مجلس .
 2- خیار حیوان.
 3- خیار شرط .
 4- خیار تاخیر ثمن .
 5- خیار رویت و تخلف وصف .
 6- خیار غبن.
 7- خیار عیب .
 8- خیار تدلیس .
 9- خیار تبعض صفقه.
 10- خیار تخلف شرط .
 اول - در خیار مجلس

ماده397- هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.

 دوم - در خیار حیوان

ماده398- اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.
 سوم - در خیار شرط

ماده399- در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .

ماده400- اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است والا تابع قرار داد متعاملین است .
ماده401- اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است .

 چهارم - در خیار تاخیر ثمن

ماده402- هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود.
ماده403- اگر بایع بنحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.
ماده404- هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام بیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیا به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.
ماده405- اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذا آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهند داشت .
ماده406- خیار تاخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی باشد.
ماده407- تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی کند.
ماده408- اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تاخیر ساقط می شود.
ماده 409- هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت می شود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می گردد.

 پنجم - در خیار رویت و تخلف وصف

ماده410- هر گاه کسی مالی را ندیده و آنرا فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را فسخ کند یا بهمان نحو که هست قبول نماید.
ماده411- اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آنرا دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت .
ماده412- هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد میتواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آنرا قبول نماید.
ماده413- هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و به اعتماد رویت سابق معامله کند و بعد از رویت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت .
ماده414- در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
ماده415- خیار رویت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است .

 ششم - در خیار غبن

ماده416- هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.
ماده417- غبن در صورتی فاحش است که عرفا" قابل مسامحه نباشد.
ماده418- اگر مغبون در حین معامله عالم بقیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت .
ماده419- در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
ماده420- خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است .
ماده421- اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.

 هفتم - در خیار عیب

ماده422- اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله .
ماده423- خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.
ماده424- عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم بر آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعا مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است .
ماده425- عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است .
ماده426- تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
ماده427- اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید باو داده شود بطریق ذیل معین میگردد:
 قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود. اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال معیوبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بقیه را بعنوان ارش بمشتری رد کند.
ماده428- در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است .
ماده429- در موارد ذیل مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط می تواند ارش بگیرد :
 1- در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر .
 2- در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر بفعل مشتری باشد یا نه.
 3- در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در اینصورت مانع از فسخ و رد نیست .
ماده430- اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت .
ماده431- در صورتیکه در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب در آید مشتری باید تمام آنرا رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمیتواند بکند مگر به رضای بایع .
ماده432- در صورتی که در یک عقد بایع یکنفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمی تواند سهم خود را بتنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت .
ماده433- اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می تواند سهم یکی را رد و دیگری را به اخذ ارش قبول کند.
ماده434- اگر ظاهر شود که مبیع اصلا" مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.
ماده435- خیار عیب بعد از علم بان فوری است .
ماده436- اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد باینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت بهمان عیب حق مراجعه ندارد.
ماده437- از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است .

 هشتم - در خیار تدلیس

ماده438- تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
ماده439- اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری .
ماده440- خیار تدلیس بعد از علم بان فوری است .

 نهم - در خیار تبعض صفقه

ماده441- خیار تبعض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع بجهتی از جهات باطل باشد در اینصورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.
ماده442- در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد بطریق ذیل حساب میشود :
 آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفردا" قیمت میشود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود بهمان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.
ماده443- تبعض صفقه وقتی موجب خیاراست که مشتری در حین معامله عالم بان نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط میشود.

 دهم - در خیار تخلف شرط

ماده444- احکام خیار تخلف شرط بطوری است که در مواد 234 الی 245 ذکر شده است .

 فقره دوم - در احکام خیارات بطور کلی

ماده445- هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود.
ماده446- خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد.

ماده447- هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.
ماده448- سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.
ماده449- فسخ بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود.
ماده450- تصرفاتی که نوعا" کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.
ماده451- تصرفاتی که نوعا" کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است .
ماده452- اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضاء کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می شود.
ماده453- در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص بعهده بایع است .
ماده454- هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحا" یا ضمنا" شرط شده که در این صورت اجاره باطل است .
ماده455- اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
ماده456- تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و ت‌خیر ثمن که مخصوص بیع است .
ماده457- هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.

 فصل دوم - در بیع شرط

ماده458- در عقد بیع متعاملین میتوانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین میتوانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع قرار داد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر بارد تمام ثمن .
ماده459- در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری میشود با قید خیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد و اگر بالعکس بایع بشرایط مزبوره عمل ننماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از
 حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است .
ماده460- در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
ماده461- اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع می تواند با تسلیم ثمن بحاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند.
ماده462- اگر مبیع بشرط بواسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه بهمان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود.
ماده463- اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.

 فصل سوم - در معاوضه

ماده464- معاوضه عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین مالی میدهد بعوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.

ماده465- در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست .

 فصل چهارم - در اجاره

ماده466- اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.
ماده467- مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یاانسان باشد.

 مبحث اول - در اجاره اشیاء

ماده468- در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است .
ماده469- مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است .
ماده470- در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است .
ماده471- برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.
ماده472- عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است .
ماده473- لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.
ماده474- مستاجر میتواند عین مستاجره را بدیگری اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ماده475- اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک .
ماده476- موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع مؤجر اجبار میشود و در صورت تعذر اجبار مستاجر خیار فسخ دارد.
ماده477- موجر را باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که مستاجر بتواند استفاده مطلوبه از آنرا بکند.
ماده478- هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر میتواند اجاره را فسخ کند یا بهمان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند بنحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.
ماده479- عیبی که موجب فسخ اجاره میشود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.
ماده480- عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستاجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است .
ماده481- هر گاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میشود.
ماده482- اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستاجر حق فسخ ندارد و می تواند موجر مجبور بتبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت .
ماده483- اگر در مدت اجاره عین مستاجره بواسطه حادثه کلا" یا بعضا" تلف شود از زمان تلف نسبت بمقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعض آن مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره نماید.
ماده484- موجر نمیتواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییری دهد که منافی مقصود مستاجر از استیجار باشد.
ماده485- اگر در مدت اجاره در عین مستاجره تعمیراتی لازم آید که تاخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستاجر نمیتواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستاجره کلا" یا بعضا" استفاده نماید در اینصورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت .
ماده486- تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستاجره لازم می باشد.
ماده487- هر گاه مستاجر نسبت به عین مستاجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد .
ماده488- اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستاجره یا منافع آن مزاحم مستاجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستاجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود میتواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط میتواند بمزاحم رجوع کند.
ماده489- اگر شخصی که مزاحمت مینماید مدعی حق نسبت به عین مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم نمیتواند عین مزبور را از ید مستاجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستاجر هر دو.
ماده490- مستاجر باید : اولا"- در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.
 ثانیا"- عین مستاجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال نماید.
 ثالثا" - مالالاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقدا باید بپردازد.
ماده491- اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستاجر می تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.
ماده492- اگر مستاجر عین مستاجره را در غیر موردی که دراجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استباط می شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت .
ماده493- مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او کلا" یا بعضا" تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
ماده494- عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف میشود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا" استفاده نماید.
ماده495- اگر برای تادیه مال اجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده496- عقد اجاره بواسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل میشود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد.
ماده497- عقد اجاره بواسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمیشود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده است اجاره بفوت موجر باطل میشود اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد بفوت مستاجر باطل می گردد.
ماده498- اگر عین مستاجره بدیگری منتقل شود اجاره بحال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.
ماده499- هر گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمیگردد.
ماده500- در بیع شرط مشتری می تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد بوسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد والا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.
ماده501- اگر در عقد اجاره مدت بطور صریح ذکر نشده و مالالاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یکروز یا یکماه یا یکسال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر عین مستاجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق و اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
ماده502- اگر مستاجر در عین مستاجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آنرا نخواهد داشت .
ماده503- هر گاه مستاجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستاجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در اینصورت اگر در عین مستاجره نقصی حاصل شود بر عهده مستاجر است .
ماده504- هر گاه مستاجر بموجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمیتواند مستاجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستاجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت .

ماده 505- اقساط مال الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستاجر مستقر نشده است بموت او حاصل نمیشود.
 
ماده 506- در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل که باشد بعهده مستاجر است مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد.

 مبحث دوم - در اجاره حیوانات

ماده507- در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.
ماده508- در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستاجر نمیتواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است .
ماده509- در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را بمقصد نرساند مقدار معینی از مال الاجاره کم شود.
ماده510- در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستاجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.
ماده511- حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی که برای سواری اجاره داده شده است نمی تواند برای بارکشی استعمال نمود.

متن قانون‌ مدنی->قانون مدنی قسمت چهارم

 مبحث سوم - در اجاره اشخاص

ماده512- در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع میشود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود.
ماده513- اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است :
 1- اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل.
 2- اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

 فقره‌اول - در اجاره خدمه و کارگر

ماده514- خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی .
ماده515- اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود بمدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود بیک روز یا یکهفته یا یکماه یا یکسال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف میشود ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر بخدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نیز بمراضات حاصله به همانطوریکه در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

 فقره دوم - در اجاره متصدی حمل و نقل

ماده516- تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که بانها سپرده میشود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.

ماده517- مفاد ماده 509 در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.

 فصل پنجم - در مزارعه و مساقات
 مبحث اول در مزارعه

ماده518- مزارعه عقدی است که بموجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی بطرف دیگر می دهد که آنرا زراعت کرده و حاصل را تقسیم کند.
ماده519- در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.
ماده520- در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز بطرف مقابل بدهد.
ماده521- در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرار داد یا عرف بلد خواهد بود.
ماده522- در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آنهم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا بعنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آنرا داشته باشد.
ماده523- زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج بعملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و در حین عقد جاهل بان بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده524- نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.
ماده525- عقد مزارعه عقدی است لازم.
ماده526- هر یک از مالک عامل و مزارع میتواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.
ماده527- هر گاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می شود.
ماده528- اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آنرا غصب کند عامل مختار بر فسخ می شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.
ماده529- عقد مزارعه بفوت متعاملین یا احد آنها باطل نمیشود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در اینصورت بفوت او منفسخ می شود.
ماده530- هر گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آنرا بمزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می شود.
ماده531- بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن می شود.
ماده532- در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است
ماده533- اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت المثل نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم می شود.
ماده534- هر گاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آنرا ترک کند و کسی نباشد که عمل را بجای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام میکند و یا عمل را بخرج عامل ادامه می دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.
ماده535- اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت المثل است .
ماده536- هر گاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود. ماده537- هر گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آنرا زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار می شود.
ماده538- هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرتالمثل خواهد بود.
ماده539- هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرتالمثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می گیرد مستحق خواهد بود.
ماده540- هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقا زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آنرا به اخذ اجرتالمثل ابقاء نماید.
ماده541- عامل میتواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین بدیگری رضای مزارع لازم است .
ماده542- خراج زمین به عهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین برحسب تعیین طرفین یا متعارف است .

 مبحث دوم- در مساقات

ماده543- مساقات معامله ایست که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه وبرگ گل و غیره آن.
ماده544- در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.
ماده545- مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی تواند بدون اجازه مالک معامله را بدیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.

 فصل ششم- در مضاربه

ماده546- مضاربه عقدی است که بموجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده میشود.
ماده547- سرمایه باید وجه نقد باشد.
ماده548- حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.
ماده549- حصه های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزا" معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف بان گردد.
ماده550- مضاربه عقدی است جایز.
ماده551- عقد مضاربه بیکی از علل ذیل منفسخ میشود:
 1 - درصورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین .
 2 - در صورت مفلس شدن مالک .
 3 - در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح .
 4 - در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.
ماده552- هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمیشود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب نمیتواند معامله بکند مگر با اجازه جدید مالک .
ماده553- در صورتیکه مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل میتواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.
ماده554- مضارب نمیتواند نسبت بهمان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را بغیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک .
ماده555- مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.
ماده556- مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی .
ماده557- اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در اینصورت معامله مضاربه محسوب نمیشود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا" انجام داده است .
ماده558- اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا بمالک تملیک کند.
ماده559- در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق المضاربه بان تعلق بگیرد.
ماده560- بغیر از آنکه فوقا" مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که بموجب عقد بین طرفین مقرر است .

 فصل هفتم- در جعاله

ماده561- جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین .
ماده562- در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل میگویند.
ماده563- در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گم شده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است .
ماده564- در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.
ماده565- جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد.
ماده566- هر گاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل .
ماده567- عامل وقتی مستحق جعل میگردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد .
ماده568- اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل میگردد.
ماده569- مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که بدست عامل می رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است .
ماده570- جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است .

 فصل هشتم - در شرکت
 مبحث اول - در احکام شرکت

ماده571- شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد بنحو اشاعه.

ماده572- شرکت اختیاری است یا قهری .

ماده573- شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها.

ماده574- شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود.
ماده575- هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.
ماده576- طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود.
ماده577- شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است میتواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و بهیچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی .
ماده578- شرکاء همه وقت میتوانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در اینصورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.
ماده579- اگر اداره کردن شرکت بعهده شرکاء متعدد باشد بنحوی که هر یک بطور استقلال ماذون در اقدام باشد هر یک از آنها میتواند منفردا به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.
ماده580- اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمیتواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که بتنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگر چه برای ماذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.
ماده581- تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده582- شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است .
ماده583- هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئا" یا کلا" بشخص ثالثی منتقل کند.
ماده584- شریکی که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی .
ماده585- شریک غیر ماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.
ماده586- اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند.
ماده587- شرکت بیکی از طرق ذیل مرتفع میشود :
 1- در صورت تقسیم .
 2- در صورت تلف شدن تمام مال شرکت .
ماده588- در موارد ذیل شرکاء ماذون در تصرف اموال مشترکه نمی باشند :
 1- در صورت انقضاء مدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع .
 2- در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.

 مبحث دوم - در تقسیم اموال شرکت

ماده589- هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم بموجب این قانون ممنوع یا شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
ماده590- در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها بعمل آید و سهام دیگران باشاعه باقی بماند.
ماده591- هر گاه تمام شرکاء بتقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم بنحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل میآید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در اینصورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید بتراضی باشد.
ماده592- هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتیکه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمیشود.
ماده593- ضرری که مانع از تقسیم میشود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا" قابل مسامحه نباشد.
ماده594- هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شرکاء دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر میتوانند بحاکم رجوع نمایند در اینصورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را باقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.
ماده595- هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی نمایند.
ماده596- در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست .
ماده598- تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست .
ماده598- ترتیب تقسیم آنست که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها بقرعه معین میگردد.
ماده599- تقسیم بعد از آنکه صحیحا" واقع شد لازم است و هیچیک ازشرکاء نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
ماده600- هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را بهم بزنند.
ماده601- هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود.
ماده602- هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزا" بتساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است .
ماده603- ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آنست بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می شود.
ماده604- کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور بحال خود باقی میماند.
ماده605- هر گاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی شود مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی .
ماده606- هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید بهر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع نماید.

 فصل نهم - در ودیعه
 مبحث اول- در کلیات

ماده607- ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای آنکه آنرا مجانا" نگاهدارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند.
ماده608- در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.
ماده609- کسی میتواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتا" یا ضمنا" مجاز باشد.
ماده610- در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آنرا به ولی او رد نماید و اگر درید او ناقص یا تلف شود ضامن است .
ماده611- ودیعه عقدی است جایز.

 مبحث دوم - در تعهدات امین

ماده612- امین مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آنرا به طوری که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند والا ضامن است .
ماده613- هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند می تواند تغییر دهد مگر اینکه مالک صریحا" نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است .
ماده614- امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط .
ماده615- امین در مقام حفظ ، مسئول وقایعی نمی باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است .
ماده616- هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص هستند به فعل او نباشد.
ماده617- امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت گذار والا ضامن است .
ماده618- اگر مال ودیعه در جعبه سر بسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آنرا باز کند والا ضامن است .
ماده619- امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.
ماده620- امین باید مال ودیعه را بهمان حال که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست .
ماده621- اگر مال ودیعه قهرا" از امین گرفته شود و مشارالیه قسمت یا چیز دیگری بجای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته است به امانت گذار بدهد ولی امانت گذار مجبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقیما" به قاهر رجوع کند.
ماده622- اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.
ماده623- منافع حاصله از ودیعه مال مالک است .
ماده624- امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آنرا از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که ماذون در اخذ می باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آنرا رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.
ماده625- هرگاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آنرا به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام موال مجهول المالک است.
ماده626- اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت گذار باطل و امین ودیعه را نمیتواند رد کند مگر به وراث او .
ماده627- در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.
ماده628- اگر در احوال شخص امانت گذار تغییری حاصل گردد مثلا" اگر امانت گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.
ماده629- اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.
ماده630- اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر اینکه از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می گردد.
ماده631- هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره قیم یا ولی نسبت بمال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک باسترداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.
ماده632- کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیاء اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می باشند که اشیاء و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.

 مبحث سوم - در تعهدات امانت گذار

ماده633- امانت گذار باید مخارجی را که امانت دار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.
ماده634- هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت گذار است .

متن قانون‌ مدنی->قانون مدنی قسمت پنجم

فصل دهم - در عاریه

ماده635- عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجانا" منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.
ماده636- عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می دهد اگر چه مالک عین نباشد .
ماده637- هر چیزی که بتوان به ابقاء اصلش از آن منتفع شد میتواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلائی باشد.
ماده638- عاریه عقدی است جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می شود.
ماده639- هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفا" مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری می شود.
ماده640- مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی .
ماده641- مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده و بر خلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده642- اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد .
ماده643- اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
ماده644- در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد .
ماده645- در رد عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا630 رعایت شود .
ماده646- مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.
ماده647- مستعیر نمی تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

 فصل یازدهم - در قرض

ماده648- قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.
ماده649- اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است .
ماده650- مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد.
ماده651- اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند.
ماده652- در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد.

‌‌‌‌‌‌‌
‌ماده653- حذف گردید. 8/10/61
‌‌‌‌‌‌‌

 فصل دوازدهم - در قمار و گروبندی

ماده654- قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاریست .
ماده655- در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمیشود.

 فصل سیزدهم - در وکالت
 مبحث اول - در کلیات

ماده656- وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.
ماده657- تحقق وکالت منوط بقبول وکیل است .
ماده658- وکالت ایجابا" و قبولا" بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.
ماده569- وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت .
ماده660- وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی .
ماده661- در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
ماده662- وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آنرا بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد .
ماده663- وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده664- وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه خواهد بود.
ماده665- وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.
 مبحث دوم - در تعهدات وکیل

ماده666- هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا" وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود.
ماده667- وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند.
ماده668- وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که بجای او دریافت کرده است به او رد کند.
ماده669- هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچیک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلا" وکالت داشته باشد در اینصورت هر کدام می تواند بتنهایی آن امر را بجا آورد.
ماده670- در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود.
ماده671- وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بعدم وکالت باشد.
ماده672- وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد .
ماده683- اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.

 مبحث سوم - در تعهدات موکل

ماده674- موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است ، انجام دهد.
 در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا" یا ضمنا" اجازه کند.
ماده675- موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده676- حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است .
ماده677- اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد .

 مبحث چهارم - در طرق مختلفه انقضاء وکالت

ماده678- وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود:
 1- به عزل موکل .
 2- به استعفای موکل .
 3- به موت یا به جنون وکیل یا موکل .
ماده679- موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
ماده680- تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است .
ماده681- بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.
ماده682- محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده683- هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.

 فصل چهاردهم - در ضمان عقدی
 مبحث اول - در کلیات

ماده684- عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.
 متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی میگویند.
ماده685- در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست .
ماده686- ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد .
ماده687- ضامن شدن از محجور و میت صحیح است .
ماده688- ممکن است از ضامن ضمانت کرد .
ماده689- هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون له قبول کند صحیح است .
ماده690- در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون له در وقت ضمان بعدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملی شود مضمون له خیاری نخواهد داشت .
ماده691- ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است ، باطل است .
ماده692- در دین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کند و همچنین می تواند در دین موجل تعهد پرداخت فوری آنرا بنماید.
ماده693- مضمون له می تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.
ماده694- علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را مینماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است .
ماده695- معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یا مضمون عنه لازم نیست .
ماده696- هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد .
ماده697- ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز است .

 مبحث دوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له

ماده698- بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.
ماده699- تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد.
ماده700- تعلیق ضمان به شرط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمیشود.
ماده701- ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون له نمی توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده690 مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده702- هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمی تواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین حال باشد.
ماده703- در ضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین موجل باشد.
ماده704- ضمان مطلق محمول به حال است مگر آنکه به قرائن معلوم شود که موجل بوده است .

 ماده705- ضمان موجل به فوت ضامن حال میشود.
‌‌‌‌‌‌‌
‌ماده706- حذف شد. (8/10/61)
‌‌‌‌‌‌‌
ماده707- اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بری کند ضامن بری نمیشود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد .
ماده708- کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری میشود.

 مبحث سوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه

ماده709- ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی میتواند در صورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.
ماده710- اگر ضامن با رضایت مضمون له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آنست که دین را ادا کرده است و حق رجوع به مضمون عنه دارد و همچنین است حواله مضمون له به عهده ضامن .
ماده711- اگر ضامن دین را تادیه کند و مضمون عنه آن را ثانیا بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهد داشت و باید به مضمون عنه مراجعه کند و مضمون عنه می تواند از مضمون له آنچه را که گرفته است مسترد دارد.
ماده712- هرگاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد.
ماده713- اگر ضامن به مضمون له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد.
ماده714- اگر ضامن زیادتر از دین بداین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون عنه داده باشد.
ماده715- هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آنرا بدهد مادام که دین حال نشده است نمی تواند از مدیون مطالبه کند.
ماده716- در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می تواند رجوع به مضمون عنه نماید هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آنکه مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد .
ماده717- هرگاه مضمون  عنه دین را ادا کند ضامن بری می شود هر چند ضامن به مضمون عنه اذن در ادا نداده باشد .
ماده718- هرگاه مضمون له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون عنه هر دو بری می شوند.
ماده719- هرگاه مضمون له ضامن را ابراء یا دیگری مجانا دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.
ماده720- ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

 مبحث چهارم - در اثر ضمان بین ضامنین

ماده721- هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون له بهر یک از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تادیه نماید بهر یک از ضامنین دیگر که اذن تادیه داده باشد می تواند به قدر سهم او رجوع کند.
ماده722- ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون عنه خود رجوع کند و بهمین طریق هر ضامنی به مضمون عنه خود رجوع می کند تا به مدیون اصلی برسد.
ماده723- ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تادیه دین دیگری ملتزم شود در اینصورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خود را به تادیه دین مدیون معلق بعدم تادیه او نماید.

 فصل پانزدهم - در حواله

ماده724- حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل میگردد.
 مدیون را محیل ، طلبکار را محتال ، شخص ثالث را محال علیه می گویند.
ماده725- حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه .
ماده726- اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
ماده727- برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد در اینصورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است .
ماده728- در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست .
ماده729- هرگاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.
ماده730- پس از تحقیق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده‌بری و ذمه محال علیه مشغول می شود.
ماده731- در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله میتواند بهمان مقداری که پرداخته‌است رجوع به محیل نماید.
ماده732- حواله عقدی است لازم و هیچیک از محیل و محتال و محال علیه نمیتواند آنرا فسخ کند مگر در مورد ماده 729 و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده733- اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می تواند بیکدیگر رجوع
 کند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود

 فصل شانزدهم - در کفالت

ماده734- کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند.
 متعهد را کفیل ، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له میگویند.
ماده735- کفالت به رضای کفیل و مکفول له واقع میشود.
ماده736- در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.
ماده737- کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.
ماده738- ممکن است شخص دیگری کفیل کفیل شود.
ماده739- در کفالت مطلق مکفول له هر وقت بخواهد می تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ندارد.
ماده740- کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید والا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می شود بر آید.
ماده741- اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.
ماده742- اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف به محل دیگر باشد.
ماده743- اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده میشود.
ماده714- اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا بر خلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری میشود و همچنین اگر مکفول له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم بقبول نیست .
ماده745- هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده حقی که بر او ثابت شود بر آید.
ماده746- در موارد ذیل کفیل بری میشود :
 1- در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است .
 2- در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود.
 3- در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود.
 4- در صورتی که مکفول له کفیل را بری نماید.
 5- در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود.
 6- در صورت فوت مکفول .
ماده747- هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.
ماده748- فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود.
ماده749- هر گاه یکنفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید به تسلیم او بیکی از آنها در مقابل دیگران بری نمیشود.
ماده750- در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری میشوند و هر کدام که بیکی از جهات مزبوره در ماده 746 بری شد کفیل های ما بعد او هم بری میشوند.
ماده751- هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند می تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچیک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت .

 فصل هفدهم - در صلح

ماده752- صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
ماده753- برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
ماده754- هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.
ماده755- صلح با انکار دعوی نیز جایز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود.
ماده756- حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود ممکن است مورد صلح واقع شود.
ماده757- صلح بلاعوض نیز جائز است .
ماده758- صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که بجای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
ماده759- حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.
ماده760- صلح عقد لازمست اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله .
ماده761- صلحی که در مورد تنازع یا مبنی به تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمیتواند آنرا فسخ کند اگر چه به ادعاء غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار .
ماده762- اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است .
ماده763- صلح به اکراه نافذ نیست .
ماده764- تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است .
ماده765- صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است .
ماده766- اگر طرفین بطور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده767- اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است .
ماده768- در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده769- در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.
ماده770- صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی شود مگر اینکه شرط شده باشد.

 فصل هیجدهم - در رهن

ماده771- رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه بداین میدهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.
ماده772- مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین میگردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست .
ماده773- هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود.
ماده774- مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است .
ماده775- برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده776- ممکن است یکنفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که بدو یا چند نفر دارد رهن بدهد در اینصورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یکنفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.
ماده777- در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
ماده778- اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است .
ماده779- هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع مینماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.
ماده780- برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت .
ماده781- اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه براهن رجوع کند.
ماده782- در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن به اغرماء شریک می شود.
ماده783- اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا تادیه کامل دین نگاهدارد مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده784- تبدیل رهن بمال دیگر به تراضی طرفین جائز است .
ماده785- هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزو مبیع محسوب می شود در رهن نیز داخل خواهد بود.
ماده786- ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق براهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده787- عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت براهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.
ماده788- به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمیشود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین میشود داده شود. در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین میشود.
ماده789- رهن درید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر .
ماده790- بعد از برائت ذمه مدیون رهن درید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد.
ماده791- اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.
ماده792- وکالت مذکور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده793- راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.
ماده794- راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند ، در صورت منع اجازه با حاکم است .

 فصل نوزدهم - در هبه

ماده795- هبه عقدی است که به موجب آن یکنفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب ، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.
ماده796- واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.
ماده797- واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند.
ماده798- هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.
ماده799- در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است .
ماده800- در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست .
ماده801- هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجانا" بجا آورد.
ماده802- اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل میشود.
ماده803- بعد از قبض نیز واهب میتواند به ابقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل :
 1- در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
 2- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
 3- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متعب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا" مثل اینکه متهب به واسطه فلس مهجور شود خواه اختیارا" مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.
ماده804- در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
ماده805- بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست .
ماده806- هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
ماده807- اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

 قسمت سوم - در اخذ شفعه

ماده808- هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالث منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند.
ماده809- هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.
ماده810- اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آنها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در خود ملک مشاعا" شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.
ماده811- اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف علیهم حق شفعه ندارد.
ماده812- اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را می توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.
ماده813- در بیع فاسد حق شفعه نیست .
ماده814- خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست .
ماده815- حق شفعه را نمی توان فقط نسبت بیک قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.
ماده816- اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد ، باطل می نماید.
ماده817- در مقابل شریکی که بحق شفعه تملک می کند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت .
ماده818- مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.
ماده819- نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل میشود در صورتی که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع است ولی مشتری میتواند بنایی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.
ماده820- هر گاه معلوم شود که مبیع حین البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر می گذارد. حقوق مشتری در مقابل بایع راجع بدرک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده است .
ماده821- حق شفعه فوری است .
ماده822- حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن بهر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع میشود.
ماده823- حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل میشود.
ماده824- هر گاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.